صحيفة الخليج الإماراتية
أجرت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أمس مباحثات مع عدد من المسؤولين الصينيين خلال زيارتها الحالية للصين تمحورت حول البحث عن أفضل السبل لتعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة في القطاعات الاقتصادية ووسائل تعزيز الاستثمارات الصينية في الإمارات إضافة إلى زيارة مقر شركة “نوكتيك” المصنعة لأجهزة تفتيش ومراقبة الحاويات.
واستهلت المباحثات بلقاء مع جانغ قوا باو نائب وزير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصيني تركز حول بحث علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية وخصوصا في مجالات الطاقة المتجددة.
قدمت عرضا عن زيارتها الثانية للصين واللقاءات التي أجرتها مع المسؤولين الصينيين في مختلف المجالات والتي ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وأشارت إلى التطورات الكبيرة التي شهدها اقتصاد الإمارات في مختلف القطاعات حيث نما الناتج المحلي للدولة بنسبة 23،4 في المائة العام الماضي ليصل الناتج المحلي لها إلى 599 مليار درهم.
وأكدت أن اقتصاد الإمارات لا يعتمد على النفط فقط بل نجحت استراتيجية الدولة في التنويع الاقتصادي في تقليل مساهمة هذا القطاع وتعزيز مساهمات القطاعات غير النفطية حتى وصلت العام الماضي إلى نحو 62،5 في المائة من خلال التركيز على قطاعات الخدمات والتصنيع والتكنولوجيا وغيرها لافتة إلى أن مساهمة قطاع الخدمات تصل إلى نحو 50 المائة من مجمل مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.
وأعربت عن أملها في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والصين قريبا لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الإمارات والصين، وقالت إنه رغم وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين الى أكثر من 14،2 مليار دولار إلا أنه ما زال دون المستوى الذي نطمح إليه نظرا للإمكانات الكبيرة التي يملكها اقتصاد البلدين وقدرة القطاع الخاص في البلدين على استغلال فرص الاستثمار القائمة في الإمارات والصين.
من جهته، أشاد نائب وزير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصيني بالتطور الذي حققته الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية مؤكدا على استعداد بلاده لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع الإمارات في مختلف المجالات.
وقال “ان الزيارة الثانية لوزيرة الاقتصاد لجمهورية الصين تلقى كل التقدير والعناية ومن قبل المسؤولين الصينيين وهي تؤكد على حرص الإمارات على تعزيز العلاقات مع الصين”.
كما التقت لبنى القاسمي جو بوا هوا مدير إدارة الصين الدولية للصناعة والتجارة والذي يعد برتبة وزير في بلاده بحضور أعضاء الوفد المرافق وعدد من المسؤولين الصينين.
وبحث الطرفان خلال اللقاء وسائل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها بين البلدين بما يحقق الفائدة للطرفين والبلدين والصديقين.
وأشارت إلى أنها ترأس وفد الإمارات المكون من 70 من سيدات ورجال الأعمال إلى المعرض الصيني للصادرات والمستوردات في مقاطعة كوانجو حيث تشارك العديد من الشركات الإماراتية في قسم المستوردات من المعرض في الوقت الذي نجح فيه بعض رجال الأعمال في إجراء مباحثات مثمرة مع نظرائهم الصينين من أجل إقامة مشاريع استثمارية مشتركة تصب في مصلحة الطرفين والبلدين.
وقدمت عرضا عن مباحثاتها مع المسؤوليين الصينيين وزياراتها الميدانية لعدد من الشركات الصينية الكبيرة ومنها شركة هواوي التي تعد شركة اتصالات الإمارات أكبر عميل لها في المنطقة باستثمارات تصل إلى مليار دولار في الوقت الذي يعمل تحالف الشركتين للدخول إلى العديد من الأسواق العالمية ومنها السوقان المصري والباكستاني. وأشارت إلى وجود أكثر من 180 ألف صيني في الإمارات حيث يتخذ الكثير من الشركات الصينية الإمارات مركزا لنشاطها العالمي والإقليمي داعية الشركات الإماراتية إلى تعزيز وجودها في الإمارات والاستفادة من السوق الكبيرة التي توفرها السلع المنتجة فيها والتي تحمل شهادة منشأ أكثر من 40 في المائة.
من جانبه، أكد المسؤول الصيني أن العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية تتعزز منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1984 وخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة، مشيرا إلى حرص القيادة في البلدين ودعم الشيخة لبنى القاسمي لتحسين هذه العلاقات باستمرار.
وأوضح انه يوجد في الصين نحو 370 شركة إماراتية في الوقت الذي تم فيه تسجيل أكثر من 300 علامة تجارية إماراتية فيما توجد أكثر من 1000 شركة صينية في الإمارات، مشيرا إلى استمرار تزايد وجود الشركات الإماراتية والصينية في سوقي البلدين مما يعزز فرص تطوير التعاون.
وأكد ضرورة التعاون بين البلدين في مجالات محاربة الشركات التي تمارس اعمال التقليد والغش وقال: لدينا اهتمام كبير بضرورة تحسين الشؤون الإدارية في الشركات الصينية التي تمارس أعمالاً غير مشروعة ونحن نطلب منهم باستمرار الالتزام بالقوانين وعدم الإضرار بمصالح الآخرين.
وأشار الطرفان في ختام الاجتماع إلى التواصل خلال الأيام القادمة من أجل بحث قضية السلع المقلدة بشكل أوسع بهدف التوصل الى نتائج مثمرة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين. من جهة ثانية، قامت الشيخة لبنى القاسمي بزيارة إلى شركة “نوكتيك” في منطقة “ميونغ” في بكين والمصنعة لأجهزة تفتيش ومراقبة الحاويات بحضور وأعضاء الوفد المرافق.
واستمعت من مسؤولي الشركة خلال جولتها في أقسام الشركة إلى شرح مفصل عن احدث التجهيزات والتقنيات المستخدمة في عالم الكشف عن الحاويات في “نوكتيك” التي تعد أكثر المؤسسات الصينية شهرة وتستحوذ منتجاتها على أكثر من 60 في المائة من حصة السوق العالمية ومنها الإمارات التي استحوذ سوقها على ستة طواقم من أجهزة الكشف على الحاويات في الموانئ والمطارات ومنافذ الحدود أربعة منها في دبي واثنان في رأس الخيمة فيما أعلن مسؤولو الشركة عن رغبتهم في تعزيز وجودهم في سوق الإمارات عبر الدخول إلى سوقي أبوظبي والشارقة.
وأكد مسؤولو الشركة أن الشركة تنتج ثلاثة أنواع من أجهزة الكشف هي الثاب والموبايل وإعادة التركيب، مشيرا إلى أنه يعمل في الشركة 1300 مهندس وموظف منهم 600 باحث.
وأكدت وزيرة الاقتصاد لمسؤولي الشركة حرص المؤسسات الإماراتية على التعامل مع شركات متطورة وعالية الجودة مشيرة إلى أهمية التعاون مع شركات إماراتية من أجل إقامة مشاريع مشتركة في الدولة بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المثلى.
أجرت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أمس مباحثات مع عدد من المسؤولين الصينيين خلال زيارتها الحالية للصين تمحورت حول البحث عن أفضل السبل لتعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة في القطاعات الاقتصادية ووسائل تعزيز الاستثمارات الصينية في الإمارات إضافة إلى زيارة مقر شركة “نوكتيك” المصنعة لأجهزة تفتيش ومراقبة الحاويات.
واستهلت المباحثات بلقاء مع جانغ قوا باو نائب وزير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصيني تركز حول بحث علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية وخصوصا في مجالات الطاقة المتجددة.
قدمت عرضا عن زيارتها الثانية للصين واللقاءات التي أجرتها مع المسؤولين الصينيين في مختلف المجالات والتي ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وأشارت إلى التطورات الكبيرة التي شهدها اقتصاد الإمارات في مختلف القطاعات حيث نما الناتج المحلي للدولة بنسبة 23،4 في المائة العام الماضي ليصل الناتج المحلي لها إلى 599 مليار درهم.
وأكدت أن اقتصاد الإمارات لا يعتمد على النفط فقط بل نجحت استراتيجية الدولة في التنويع الاقتصادي في تقليل مساهمة هذا القطاع وتعزيز مساهمات القطاعات غير النفطية حتى وصلت العام الماضي إلى نحو 62،5 في المائة من خلال التركيز على قطاعات الخدمات والتصنيع والتكنولوجيا وغيرها لافتة إلى أن مساهمة قطاع الخدمات تصل إلى نحو 50 المائة من مجمل مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.
وأعربت عن أملها في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والصين قريبا لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الإمارات والصين، وقالت إنه رغم وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين الى أكثر من 14،2 مليار دولار إلا أنه ما زال دون المستوى الذي نطمح إليه نظرا للإمكانات الكبيرة التي يملكها اقتصاد البلدين وقدرة القطاع الخاص في البلدين على استغلال فرص الاستثمار القائمة في الإمارات والصين.
من جهته، أشاد نائب وزير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصيني بالتطور الذي حققته الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية مؤكدا على استعداد بلاده لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع الإمارات في مختلف المجالات.
وقال “ان الزيارة الثانية لوزيرة الاقتصاد لجمهورية الصين تلقى كل التقدير والعناية ومن قبل المسؤولين الصينيين وهي تؤكد على حرص الإمارات على تعزيز العلاقات مع الصين”.
كما التقت لبنى القاسمي جو بوا هوا مدير إدارة الصين الدولية للصناعة والتجارة والذي يعد برتبة وزير في بلاده بحضور أعضاء الوفد المرافق وعدد من المسؤولين الصينين.
وبحث الطرفان خلال اللقاء وسائل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها بين البلدين بما يحقق الفائدة للطرفين والبلدين والصديقين.
وأشارت إلى أنها ترأس وفد الإمارات المكون من 70 من سيدات ورجال الأعمال إلى المعرض الصيني للصادرات والمستوردات في مقاطعة كوانجو حيث تشارك العديد من الشركات الإماراتية في قسم المستوردات من المعرض في الوقت الذي نجح فيه بعض رجال الأعمال في إجراء مباحثات مثمرة مع نظرائهم الصينين من أجل إقامة مشاريع استثمارية مشتركة تصب في مصلحة الطرفين والبلدين.
وقدمت عرضا عن مباحثاتها مع المسؤوليين الصينيين وزياراتها الميدانية لعدد من الشركات الصينية الكبيرة ومنها شركة هواوي التي تعد شركة اتصالات الإمارات أكبر عميل لها في المنطقة باستثمارات تصل إلى مليار دولار في الوقت الذي يعمل تحالف الشركتين للدخول إلى العديد من الأسواق العالمية ومنها السوقان المصري والباكستاني. وأشارت إلى وجود أكثر من 180 ألف صيني في الإمارات حيث يتخذ الكثير من الشركات الصينية الإمارات مركزا لنشاطها العالمي والإقليمي داعية الشركات الإماراتية إلى تعزيز وجودها في الإمارات والاستفادة من السوق الكبيرة التي توفرها السلع المنتجة فيها والتي تحمل شهادة منشأ أكثر من 40 في المائة.
من جانبه، أكد المسؤول الصيني أن العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية تتعزز منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1984 وخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة، مشيرا إلى حرص القيادة في البلدين ودعم الشيخة لبنى القاسمي لتحسين هذه العلاقات باستمرار.
وأوضح انه يوجد في الصين نحو 370 شركة إماراتية في الوقت الذي تم فيه تسجيل أكثر من 300 علامة تجارية إماراتية فيما توجد أكثر من 1000 شركة صينية في الإمارات، مشيرا إلى استمرار تزايد وجود الشركات الإماراتية والصينية في سوقي البلدين مما يعزز فرص تطوير التعاون.
وأكد ضرورة التعاون بين البلدين في مجالات محاربة الشركات التي تمارس اعمال التقليد والغش وقال: لدينا اهتمام كبير بضرورة تحسين الشؤون الإدارية في الشركات الصينية التي تمارس أعمالاً غير مشروعة ونحن نطلب منهم باستمرار الالتزام بالقوانين وعدم الإضرار بمصالح الآخرين.
وأشار الطرفان في ختام الاجتماع إلى التواصل خلال الأيام القادمة من أجل بحث قضية السلع المقلدة بشكل أوسع بهدف التوصل الى نتائج مثمرة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين. من جهة ثانية، قامت الشيخة لبنى القاسمي بزيارة إلى شركة “نوكتيك” في منطقة “ميونغ” في بكين والمصنعة لأجهزة تفتيش ومراقبة الحاويات بحضور وأعضاء الوفد المرافق.
واستمعت من مسؤولي الشركة خلال جولتها في أقسام الشركة إلى شرح مفصل عن احدث التجهيزات والتقنيات المستخدمة في عالم الكشف عن الحاويات في “نوكتيك” التي تعد أكثر المؤسسات الصينية شهرة وتستحوذ منتجاتها على أكثر من 60 في المائة من حصة السوق العالمية ومنها الإمارات التي استحوذ سوقها على ستة طواقم من أجهزة الكشف على الحاويات في الموانئ والمطارات ومنافذ الحدود أربعة منها في دبي واثنان في رأس الخيمة فيما أعلن مسؤولو الشركة عن رغبتهم في تعزيز وجودهم في سوق الإمارات عبر الدخول إلى سوقي أبوظبي والشارقة.
وأكد مسؤولو الشركة أن الشركة تنتج ثلاثة أنواع من أجهزة الكشف هي الثاب والموبايل وإعادة التركيب، مشيرا إلى أنه يعمل في الشركة 1300 مهندس وموظف منهم 600 باحث.
وأكدت وزيرة الاقتصاد لمسؤولي الشركة حرص المؤسسات الإماراتية على التعامل مع شركات متطورة وعالية الجودة مشيرة إلى أهمية التعاون مع شركات إماراتية من أجل إقامة مشاريع مشتركة في الدولة بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المثلى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق