موقع سي أن أن
أعلن وزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني، أن حكومة بلاده قررت إحياء عقد أبرمته إدارة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مع شركة النفط الصينية الوطنية لتطوير حقل الأهدب، في خطوة هي الأولى من نوعها تجاه العقود التي أبرمها النظام المخلوع.
وقال الشهرستاني السبت، إن الحكومة العراقية ترحب بكافة شركات النفط الصينية، وتدعوها للمنافسة من أجل الحصول على عقود نفطية جديدة في العراق، وفق الصيغ "العادلة والشفافة"، التي سيتضمنها قانون النفط الجديد.
وكانت بغداد قد وقعت العقد مع الشركة الصينية عام 1997، حيث قُدر إنتاج حقل الاهدب حينها بحوالي 90 ألف برميل يوميا، فيما وصلت قيمته المالية إلى 1.9 مليار دولار أمريكي، وفقاً لصحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، التي أجرت مقابلة مع شهرستاني، الذي يزور بكين حالياً.
وقال الشهرستاني: "العقد مع النظام السابق ما يزال ساري المفعول.. لقد تم توقيعه وسنحترمه... لقد تباحثنا في القضية منذ ثمانية أشهر، وقد تقدمت بكين بعرض معدل يتوافق مع المعايير التقنية التي طلبتها الحكومة العراقية."
ونقلت الفايننشال تايمز عن الوزير العراقي أن التفاصيل المالية للعرض ستحسم خلال شهر.
ولفتت الصحيفة إلى أن قرار بغداد الجديد، والمتمثل بإعادة إدراج عقود النفط التي أبرمها نظام صدام حسين، سببه تدهور الوضع الأمني في البلاد، والارتياب بخصوص قوانين الاستثمار في العراق، الأمر الذي جعل المستثمرين الأجانب يصدون عن الاستثمار.
وبالمقابل، أكدت الصحيفة نفي المسؤولين الأمريكيين في بكين علمهم بالقرار العراقي.
وكانت وزارة النفط العراقية قد طلبت الجمعة من مجلس النواب العراقي البدء في مناقشة مسودة قانون النفط الذي يحكم توزيع العائدات الناتجة من موارد النفط العراقية.
ويأتي طلب وزارة النفط العراقية هذا وسط مطالبة إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش البرلمان العراقي بتسريع خطواته من أجل إقرار هذا التشريع المهم.
وتأمل الوزارة أن يبدأ البرلمان العراقي مناقشة المسودة في الأيام القادمة، طبقاً للناطق باسم الوزارة، عاصم جهاد.
ومع أن الشهرستاني خارج البلاد، إلا أنه يمكن للبرلمان البدء بمناقشة القانون قبل عودة الوزير، حسب ما صرح به حهاد.
وكان الكونغرس قد دعا المشرعين العراقيين إلى إجازة 18 تشريعاً سياسياً على جدول البرلمان العراقي قبل سبتمبر/ أيلول.
ومن هذه التشريعات، القانون الذي يحكم توزيع العوائد النفطية للبلد، والمتضمن تعديل المواد الدستورية التي تجيز إقامة مناطق فيدرالية، والذي يسمح للأعضاء السابقين في حزب البعث العراقي المنحل بالعودة إلى وظائفهم العامة.
ويذكر أن البرلمان العراقي، وبدعوة من مجلس الأعمال العراقي، نظم في إبريل/نيسان الماضي ندوة في دبي لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز الجديد.
وفي الندوة انتقد أشتي هوراني، وزير نفط إقليم كردستان القانون الجديد بسبب تشديده على مركزية القرار النفطي، وتضمنّه قراراً بإعادة تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية.
ويعتبر إعادة إحياء الشركة الوطنية لنفط العراق وإنشاء صندوق مشترك لعوائد النفط أبرز محاور هذا القانون، إلى جانب التقسيم الجديد لآبار النفط.
أما بالنسبة إلى المعايير التي سيتم بموجبها توزيع عوائد النفط، فقد نص القانون على معيارين أساسيين يتمثلان بعدد سكان المحافظة أولاً، وبنسبة الأضرار التي تعرضت لها خلال حكم النظام السابق أو في الأحداث التي تلته.
ويذكر أن زيارة الوفد العراقي، برئاسة الرئيس العراقي جلال الطالباني إلى بكين شهدت محطة بارزة، تمثلت في موافقة الصين على إلغاء "القسم الأكبر" من ديونها المستحقة على بغداد، والمقدرة بحوالي ثمانية مليارات دولار، دون تحديد قيمة المبالغ الملغاة.
أعلن وزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني، أن حكومة بلاده قررت إحياء عقد أبرمته إدارة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مع شركة النفط الصينية الوطنية لتطوير حقل الأهدب، في خطوة هي الأولى من نوعها تجاه العقود التي أبرمها النظام المخلوع.
وقال الشهرستاني السبت، إن الحكومة العراقية ترحب بكافة شركات النفط الصينية، وتدعوها للمنافسة من أجل الحصول على عقود نفطية جديدة في العراق، وفق الصيغ "العادلة والشفافة"، التي سيتضمنها قانون النفط الجديد.
وكانت بغداد قد وقعت العقد مع الشركة الصينية عام 1997، حيث قُدر إنتاج حقل الاهدب حينها بحوالي 90 ألف برميل يوميا، فيما وصلت قيمته المالية إلى 1.9 مليار دولار أمريكي، وفقاً لصحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، التي أجرت مقابلة مع شهرستاني، الذي يزور بكين حالياً.
وقال الشهرستاني: "العقد مع النظام السابق ما يزال ساري المفعول.. لقد تم توقيعه وسنحترمه... لقد تباحثنا في القضية منذ ثمانية أشهر، وقد تقدمت بكين بعرض معدل يتوافق مع المعايير التقنية التي طلبتها الحكومة العراقية."
ونقلت الفايننشال تايمز عن الوزير العراقي أن التفاصيل المالية للعرض ستحسم خلال شهر.
ولفتت الصحيفة إلى أن قرار بغداد الجديد، والمتمثل بإعادة إدراج عقود النفط التي أبرمها نظام صدام حسين، سببه تدهور الوضع الأمني في البلاد، والارتياب بخصوص قوانين الاستثمار في العراق، الأمر الذي جعل المستثمرين الأجانب يصدون عن الاستثمار.
وبالمقابل، أكدت الصحيفة نفي المسؤولين الأمريكيين في بكين علمهم بالقرار العراقي.
وكانت وزارة النفط العراقية قد طلبت الجمعة من مجلس النواب العراقي البدء في مناقشة مسودة قانون النفط الذي يحكم توزيع العائدات الناتجة من موارد النفط العراقية.
ويأتي طلب وزارة النفط العراقية هذا وسط مطالبة إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش البرلمان العراقي بتسريع خطواته من أجل إقرار هذا التشريع المهم.
وتأمل الوزارة أن يبدأ البرلمان العراقي مناقشة المسودة في الأيام القادمة، طبقاً للناطق باسم الوزارة، عاصم جهاد.
ومع أن الشهرستاني خارج البلاد، إلا أنه يمكن للبرلمان البدء بمناقشة القانون قبل عودة الوزير، حسب ما صرح به حهاد.
وكان الكونغرس قد دعا المشرعين العراقيين إلى إجازة 18 تشريعاً سياسياً على جدول البرلمان العراقي قبل سبتمبر/ أيلول.
ومن هذه التشريعات، القانون الذي يحكم توزيع العوائد النفطية للبلد، والمتضمن تعديل المواد الدستورية التي تجيز إقامة مناطق فيدرالية، والذي يسمح للأعضاء السابقين في حزب البعث العراقي المنحل بالعودة إلى وظائفهم العامة.
ويذكر أن البرلمان العراقي، وبدعوة من مجلس الأعمال العراقي، نظم في إبريل/نيسان الماضي ندوة في دبي لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز الجديد.
وفي الندوة انتقد أشتي هوراني، وزير نفط إقليم كردستان القانون الجديد بسبب تشديده على مركزية القرار النفطي، وتضمنّه قراراً بإعادة تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية.
ويعتبر إعادة إحياء الشركة الوطنية لنفط العراق وإنشاء صندوق مشترك لعوائد النفط أبرز محاور هذا القانون، إلى جانب التقسيم الجديد لآبار النفط.
أما بالنسبة إلى المعايير التي سيتم بموجبها توزيع عوائد النفط، فقد نص القانون على معيارين أساسيين يتمثلان بعدد سكان المحافظة أولاً، وبنسبة الأضرار التي تعرضت لها خلال حكم النظام السابق أو في الأحداث التي تلته.
ويذكر أن زيارة الوفد العراقي، برئاسة الرئيس العراقي جلال الطالباني إلى بكين شهدت محطة بارزة، تمثلت في موافقة الصين على إلغاء "القسم الأكبر" من ديونها المستحقة على بغداد، والمقدرة بحوالي ثمانية مليارات دولار، دون تحديد قيمة المبالغ الملغاة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق