مجلة المشاهد السياسي
أقرّت الصين قانوناً جديداً للعمل، سيشكّل منعطفاً على صعيد تعاطي بكين مع الأزمة الحسّاسة، في مسعى منها لوضع حدّ للانتقادات التي تطاولها بشأن قضايا سوء استغلال العمالة واستعبادها وتجاهل الحدّ الأدنى للأجور.
وسيضع هذا القانون حدّاً لأكثر من ١٨ شهراً من الجدل الواسع حول مقاربة قضايا العمالة، بعدما لجأت الحكومة الى عرض القانون على الرأي العام في خطوة نادرة الحدوث.
ومع دخول القانون حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٧، تكون الدولة، التي تضم مئات ملايين العمال وتشهد أعلى معدّلات النمو في العالم، قد طوت صفحة استمرت أكثر من عقد تخلّلها الكثير من الاحتجاجات، لا سيما بسبب المعايير المطبّقة على صعيد العمل المؤقّت والأجر المقطوع.
ويأتي إقرار هذا القانون ليترافق مع اشتعال فضيحة جديدة لم تخمد نيرانها بعد، مع كشف النقاب عن عمليات استعباد في مقاطعتي ستكسي وهينان، حيث تمّ اختطاف مئات الأطفال والبالغين وبيعهم الى معامل إنتاج الآجر والقرميد.
وقد أجبر القائمون على تلك المعامل، وهم في الغالب موظّفون يحظون بحماية رسمية من السلطات المحلّيّة، العمال المستعبدين على تنفيذ أعمال شاقّة في ظروف سيّئة، حيث يتعرّضون للضرب ويحرمون الغذاء والراتب.
وكتأكيد لما تردّد على سيل الانتقادات التي طاولت المسؤولين الحكوميين على خلفية هذه القضية، لفتت وكالة «شينخوا» الرسمية الى أن القانون الجديد، سيزيد في حماية حقوق العمال المشروعة، في أعقاب فضح ممارسات العمل الاجباري التي شملت عمال الآجر في مناطق وسط وشمالي الصين.
وكانت الشرطة الصينية قد شنّت حملة واسعة من المداهمات في المناطق المشبوهة على خلفية هذه الفضيحة، حيث عمدت الى إطلاق قرابة ألف شخص كانوا محتجزين في مصانع العمل الالزامي.
يذكر أن المشروع الأول للقانون قدّم في كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٥، وسط شكاوى متعدّدة من ممارسات معظم الشركات الكبرى التي تمتنع عن دفع بدل ساعات العمل الاضافية لموظّفيها، كما تحجب عنهم رواتبهم لفترات طويلة.
وقد فتحت السلطات الصينية تحقيقاً واسع النطاق أواخر آذار (مارس) الماضي، للتأكد من صحّة شكاوى تقدّم بها عمال من مطاعم الأغذية السريعة العالمية، وفي مقدّمتها «ماكدونالد» و«كنتكي فراير تشيكن»، أكدوا فيها أن تلك الشركات تمنحهم رواتب متدنية جداً، بشكل مخالف للقانون.
وقال مسؤول في وزارة العمل في مقاطعة «شيانغ دونغ» الصينية الجنوبية، إنهم بصدد إجراء تحقيقات حول مزاعم خرق شركات عالمية عاملة في الصين قوانين الحدّ الأدنى المعمول بها في البلاد، والمحدّدة بـ٩٧ سنتاً أميركياً في الساعة
أقرّت الصين قانوناً جديداً للعمل، سيشكّل منعطفاً على صعيد تعاطي بكين مع الأزمة الحسّاسة، في مسعى منها لوضع حدّ للانتقادات التي تطاولها بشأن قضايا سوء استغلال العمالة واستعبادها وتجاهل الحدّ الأدنى للأجور.
وسيضع هذا القانون حدّاً لأكثر من ١٨ شهراً من الجدل الواسع حول مقاربة قضايا العمالة، بعدما لجأت الحكومة الى عرض القانون على الرأي العام في خطوة نادرة الحدوث.
ومع دخول القانون حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٧، تكون الدولة، التي تضم مئات ملايين العمال وتشهد أعلى معدّلات النمو في العالم، قد طوت صفحة استمرت أكثر من عقد تخلّلها الكثير من الاحتجاجات، لا سيما بسبب المعايير المطبّقة على صعيد العمل المؤقّت والأجر المقطوع.
ويأتي إقرار هذا القانون ليترافق مع اشتعال فضيحة جديدة لم تخمد نيرانها بعد، مع كشف النقاب عن عمليات استعباد في مقاطعتي ستكسي وهينان، حيث تمّ اختطاف مئات الأطفال والبالغين وبيعهم الى معامل إنتاج الآجر والقرميد.
وقد أجبر القائمون على تلك المعامل، وهم في الغالب موظّفون يحظون بحماية رسمية من السلطات المحلّيّة، العمال المستعبدين على تنفيذ أعمال شاقّة في ظروف سيّئة، حيث يتعرّضون للضرب ويحرمون الغذاء والراتب.
وكتأكيد لما تردّد على سيل الانتقادات التي طاولت المسؤولين الحكوميين على خلفية هذه القضية، لفتت وكالة «شينخوا» الرسمية الى أن القانون الجديد، سيزيد في حماية حقوق العمال المشروعة، في أعقاب فضح ممارسات العمل الاجباري التي شملت عمال الآجر في مناطق وسط وشمالي الصين.
وكانت الشرطة الصينية قد شنّت حملة واسعة من المداهمات في المناطق المشبوهة على خلفية هذه الفضيحة، حيث عمدت الى إطلاق قرابة ألف شخص كانوا محتجزين في مصانع العمل الالزامي.
يذكر أن المشروع الأول للقانون قدّم في كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٥، وسط شكاوى متعدّدة من ممارسات معظم الشركات الكبرى التي تمتنع عن دفع بدل ساعات العمل الاضافية لموظّفيها، كما تحجب عنهم رواتبهم لفترات طويلة.
وقد فتحت السلطات الصينية تحقيقاً واسع النطاق أواخر آذار (مارس) الماضي، للتأكد من صحّة شكاوى تقدّم بها عمال من مطاعم الأغذية السريعة العالمية، وفي مقدّمتها «ماكدونالد» و«كنتكي فراير تشيكن»، أكدوا فيها أن تلك الشركات تمنحهم رواتب متدنية جداً، بشكل مخالف للقانون.
وقال مسؤول في وزارة العمل في مقاطعة «شيانغ دونغ» الصينية الجنوبية، إنهم بصدد إجراء تحقيقات حول مزاعم خرق شركات عالمية عاملة في الصين قوانين الحدّ الأدنى المعمول بها في البلاد، والمحدّدة بـ٩٧ سنتاً أميركياً في الساعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق