صحيفة الدستور الأردنية
دعت وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردنية سهير العلي الحكومة الصينية إلى إمكانية زيادة المساعدات المقدمة من جانبها للأردن لمساعدته في مواجهة التحديات التي تواجه على الصعيد الاقتصادي والتخفيف من أثارها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وطلبت العلي خلال اجتماعها امس بالسفير الصيني في عمان قونغ شياو شنغ والوفد المرافق له من الجانب الصيني ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات التمويلية المتعلقة بتنفيذ المشاريع التنموية التي تنفذ بتمويل من الحكومة الصينية وخاصة مشروع مستشفى البقعة والذي تم المباشرة في تنفيذ أعمال البنية التحتية له من قبل وزارة الصحة.
وبحثت العلي مع السفير الصيني علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دفعها نحو الأمام واطلاعه على حجم التحديات التي ما زالت تواجه الأردن ، وما لذلك من صعوبات على مسيرة الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة.
وقد وقعت العلي والسفير الصيني على هامش الاجتماع على تبادل رسائل لتمديد حق السحب من قرض تفضيلي مقدم من جمهورية الصين الشعبية للأردن وبقيمة 200 مليون يوان صيني "ما يعادل 24 مليون دولار" من خلال تمديد سريان مفعول الاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لمدة سنتين ولغاية 30 ـ 7 ـ 2009.
واشاد السفير الصيني الانجازات التي حققتها المملكة على مختلف الصعد ، مشيراً إلى رغبة بلاده المستمرة في البحث عن مختلف السبل والوسائل التي من شأنها أن تدعم البرامج التنموية التي تنفذها المملكة في القطاعات المختلفة ، وبما يؤدي إلى تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وجمهورية الصين الشعبية.
وطلبت العلي خلال اجتماعها امس بالسفير الصيني في عمان قونغ شياو شنغ والوفد المرافق له من الجانب الصيني ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات التمويلية المتعلقة بتنفيذ المشاريع التنموية التي تنفذ بتمويل من الحكومة الصينية وخاصة مشروع مستشفى البقعة والذي تم المباشرة في تنفيذ أعمال البنية التحتية له من قبل وزارة الصحة.
وبحثت العلي مع السفير الصيني علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دفعها نحو الأمام واطلاعه على حجم التحديات التي ما زالت تواجه الأردن ، وما لذلك من صعوبات على مسيرة الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة.
وقد وقعت العلي والسفير الصيني على هامش الاجتماع على تبادل رسائل لتمديد حق السحب من قرض تفضيلي مقدم من جمهورية الصين الشعبية للأردن وبقيمة 200 مليون يوان صيني "ما يعادل 24 مليون دولار" من خلال تمديد سريان مفعول الاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لمدة سنتين ولغاية 30 ـ 7 ـ 2009.
واشاد السفير الصيني الانجازات التي حققتها المملكة على مختلف الصعد ، مشيراً إلى رغبة بلاده المستمرة في البحث عن مختلف السبل والوسائل التي من شأنها أن تدعم البرامج التنموية التي تنفذها المملكة في القطاعات المختلفة ، وبما يؤدي إلى تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وجمهورية الصين الشعبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق