صحيفة الوطن السورية
حذر الرئيس هو جينتاو تايوان من مغبة إعلان الاستقلال من طرف واحد. وشدد في افتتاحه المؤتمر السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني على بذل جهود سلمية لحل الأزمة مع تايوان، ومن جهة أخرى تعهد الرئيس الصيني بتحقيق إصلاحات سياسية محدودة وتعزيز حكم الحزب الواحد، كما دعا إلى تحديث الجيش الصيني الذي يعد أكبر جيوش العالم من حيث العدد، لجعله «أقوى بفضل العلوم والتكنولوجيا».
وحول تايوان، شدد جينتاو، على أن بلاده ستبذل أقصى جهودها لتوحيد الشطرين سلمياً ولن تسمح لأي جهة أن تفصل تايوان عن الوطن الأم تحت أي مسمى أو بأي وسيلة كانت.
وأكد جينتاو متجنباً التهديد، «أن الحزب الشيوعي لن يسمح باستقلال تايوان قبل أشهر على استفتاء قرره الرئيس التايواني حول انضمام الجزيرة مجدداً إلى الأمم المتحدة، وقال: إن «القوات الاستقلالية في تايوان تصعد من أنشطتها الانفصالية، وهو ما يقوض على نحو خطر من التطور السلمي للعلاقات عبر المضيق»، إلا أنه لم يكرر التهديدات الصينية المعروفة باستخدام القوة إذا ما أعلنت تايوان، التي تعتبرها الصين إقليماً متمرداً، استقلالها أو أجلت لأجل غير مسمى محادثات إعادة التوحيد مع بكين.
في المقابل رفضت تايوان بشكل قاطع دعوة الرئيس الصيني إلى توقيع اتفاقية سلام بين البلدين على أساس مبدأ «صين واحدة» الذي تنادي به بكين ويعني أن تايوان جزء من الأراضي الصينية.
وقال المجلس التايواني لشؤون العلاقات مع الصين: إن اقتراح هو جينتاو بعيد عن الواقع وإن سيادة تايوان ملك للتايوانيين وهم الذين يقررون مستقبلها على حد تعبير بيان المجلس.
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي شدد الرئيس الصيني، الذي يتوقع أن يجدد له لولاية ثانية من خمس سنوات على رأس الدولة، على ضرورة حصول «تنمية متوازنة لضمان نمو سليم وسريع للعملاق الآسيوي، غير أنه لم يكشف عن إجراءات استثنائية لكنه شدد على الرغم من التقدم الاستثنائي المحرز في السنوات الأخيرة يبقى تباين لا يستهان به بين ما حققناه وتطلعات الشعب»، وقال: «إن بلاده يفترض أن تحقق، بشروط، هدفها بزيادة إجمالي النتاج المحلي بأربعة أضعاف للفترة الممتدة بين 2000 و2020.
وفيما يتعلق بالإصلاح السياسي أكد هو أن «ترسيخ الإصلاحات السياسية يشكل محوراً أساسياً في السنوات الخمس المقبلة بيد أن الديمقراطية على الطراز الاشتراكي تبقى هي الأساس»، موضحاً أن «الإصلاح السياسي يجب أن يترسخ تماشياً مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوتيرة التنمية الاشتراكية، لأن مواصلة إصلاح النظام السياسي بالعمق تتطلب منا المحافظة على توجه سياسي سليم وتوسيع الديمقراطية الاشتراكية من أجل ضمان وضع المواطنين بوصفهم أسياد البلاد، لذلك يجب أن نبقي بحزم على الدور الرئيسي للحزب الشيوعي الصيني في السيطرة على مجمل الوضع وتنسيق عمل جميع الأطراف».
وشدد هو على «مشاركة المواطنين التي ستتوسع بشكل منظم»، ملمحاً بذلك إلى أن الصين لن تنتقل إلى نظام ديمقراطي برلماني على الطراز الغربي»، وأضاف: «نقترح تالياً التوصل تدريجياً إلى انتخاب النواب وممثلي المجالس الشعبية في المدن والمناطق الريفية، لذلك يجب زيادة قدرة الحزب على ممارسة السلطة وتجنب أي تسرع»، واقترح تحسين «نظام الاستفتاء السياسي وحق الرقابة الديمقراطية والمشاركة في الشؤون السياسية».
حذر الرئيس هو جينتاو تايوان من مغبة إعلان الاستقلال من طرف واحد. وشدد في افتتاحه المؤتمر السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني على بذل جهود سلمية لحل الأزمة مع تايوان، ومن جهة أخرى تعهد الرئيس الصيني بتحقيق إصلاحات سياسية محدودة وتعزيز حكم الحزب الواحد، كما دعا إلى تحديث الجيش الصيني الذي يعد أكبر جيوش العالم من حيث العدد، لجعله «أقوى بفضل العلوم والتكنولوجيا».
وحول تايوان، شدد جينتاو، على أن بلاده ستبذل أقصى جهودها لتوحيد الشطرين سلمياً ولن تسمح لأي جهة أن تفصل تايوان عن الوطن الأم تحت أي مسمى أو بأي وسيلة كانت.
وأكد جينتاو متجنباً التهديد، «أن الحزب الشيوعي لن يسمح باستقلال تايوان قبل أشهر على استفتاء قرره الرئيس التايواني حول انضمام الجزيرة مجدداً إلى الأمم المتحدة، وقال: إن «القوات الاستقلالية في تايوان تصعد من أنشطتها الانفصالية، وهو ما يقوض على نحو خطر من التطور السلمي للعلاقات عبر المضيق»، إلا أنه لم يكرر التهديدات الصينية المعروفة باستخدام القوة إذا ما أعلنت تايوان، التي تعتبرها الصين إقليماً متمرداً، استقلالها أو أجلت لأجل غير مسمى محادثات إعادة التوحيد مع بكين.
في المقابل رفضت تايوان بشكل قاطع دعوة الرئيس الصيني إلى توقيع اتفاقية سلام بين البلدين على أساس مبدأ «صين واحدة» الذي تنادي به بكين ويعني أن تايوان جزء من الأراضي الصينية.
وقال المجلس التايواني لشؤون العلاقات مع الصين: إن اقتراح هو جينتاو بعيد عن الواقع وإن سيادة تايوان ملك للتايوانيين وهم الذين يقررون مستقبلها على حد تعبير بيان المجلس.
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي شدد الرئيس الصيني، الذي يتوقع أن يجدد له لولاية ثانية من خمس سنوات على رأس الدولة، على ضرورة حصول «تنمية متوازنة لضمان نمو سليم وسريع للعملاق الآسيوي، غير أنه لم يكشف عن إجراءات استثنائية لكنه شدد على الرغم من التقدم الاستثنائي المحرز في السنوات الأخيرة يبقى تباين لا يستهان به بين ما حققناه وتطلعات الشعب»، وقال: «إن بلاده يفترض أن تحقق، بشروط، هدفها بزيادة إجمالي النتاج المحلي بأربعة أضعاف للفترة الممتدة بين 2000 و2020.
وفيما يتعلق بالإصلاح السياسي أكد هو أن «ترسيخ الإصلاحات السياسية يشكل محوراً أساسياً في السنوات الخمس المقبلة بيد أن الديمقراطية على الطراز الاشتراكي تبقى هي الأساس»، موضحاً أن «الإصلاح السياسي يجب أن يترسخ تماشياً مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوتيرة التنمية الاشتراكية، لأن مواصلة إصلاح النظام السياسي بالعمق تتطلب منا المحافظة على توجه سياسي سليم وتوسيع الديمقراطية الاشتراكية من أجل ضمان وضع المواطنين بوصفهم أسياد البلاد، لذلك يجب أن نبقي بحزم على الدور الرئيسي للحزب الشيوعي الصيني في السيطرة على مجمل الوضع وتنسيق عمل جميع الأطراف».
وشدد هو على «مشاركة المواطنين التي ستتوسع بشكل منظم»، ملمحاً بذلك إلى أن الصين لن تنتقل إلى نظام ديمقراطي برلماني على الطراز الغربي»، وأضاف: «نقترح تالياً التوصل تدريجياً إلى انتخاب النواب وممثلي المجالس الشعبية في المدن والمناطق الريفية، لذلك يجب زيادة قدرة الحزب على ممارسة السلطة وتجنب أي تسرع»، واقترح تحسين «نظام الاستفتاء السياسي وحق الرقابة الديمقراطية والمشاركة في الشؤون السياسية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق