وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
عقد مجلس الدولة الصيني /مجلس الوزراء/ الاربعاء/ 23 مايو الحالي/ اجتماعا تنفيذيا حول توسيع نظام بدلات الاعاشة الريفية التى تفى بالحد الأدنى من متطلبات المعيشة لفقراء الريف.
قرر الاجتماع، الذي رأسه رئيس مجلس الدولة ون جيا باو، ان يغطى برنامج بدلات الاعاشة كافة المحتاجين في المناطق الريفية في شتى ارجاء البلاد، بمن فيهم المسنون والمعاقون وغير القادرين على العمل.
يذكر ان رئيس مجلس الدولة ون تعهد في تقرير العمل الحكومي الذى القاه في الدورة البرلمانية السنوية في مارس بتوسيع نظام البدلات ليشمل كافة المناطق الريفية هذا العام، عقب تجربته في بعض الاماكن.
وقد قامت 23 مقاطعة بالفعل بتطبيق هذا النظام الذى يفيد 15.93 مليون مواطن، يمثلون حوالى 70 في المائة من اجمالي عدد فقراء الريف الصينيين.
ووفقا لما جاء فى الاجتماع، فان الحكومات المحلية تعد مسئولة عن نشاط برنامج البدلات، وسوف تخصص الموازنة المركزية دعما للمناطق التى تعانى من صعوبات مالية.
وجاء فى وثيقة صدرت عقب الاجتماع ان تطبيق نظام بدلات الاعاشة هذا يعد اجراء هاما لتضييق الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية، وحماية المساواة الاجتماعية.
وأضافت الوثيقة انه يتعين على الحكومات المحلية تدعيم ادارة صناديق البدلات، وان تتحلى بالشفافية في العمل.
ووفقا للبيانات الصادرة عن المجموعة القيادية لمكتب التخفيف من حدة الفقر والتنمية التابع لمجلس الدولة، يوجد بالصين 23.65 مليون فقير ريفي، يقل فيها الدخل السنوي للفرد عن 683 يوان (87.6 دولار أمريكى) حتى نهاية عام 2005، وهو رقم يقل بواقع 5.62 مليون شخص عن نظيره عام 2001.
كما وافق الاجتماع من حيث المبدأ على مسودة اللوائح الخاصة بتطبيق قانون اعادة النظر الاداري.
تبنت الصين قانون اعادة النظر الاداري عام 1999، ويسمح للاشخاص برفع التماسات للسلطات الأعلى لتصحيح اخطاء وقعت من جانب سلطات ادنى منها.
وقالت الوثيقة انه من الضروري اصدار تفسير مفصل لقانون اعادة النظر الاداري حتى يصبح عمليا اكثر، الأمر الذى يسهم فى تسوية النزاعات الادارية، وحل الصراعات الاجتماعية.
وسوف يتم اضافة تعديلات لمسودة القانون قبل ان يصدر عن مجلس الدولة.
عقد مجلس الدولة الصيني /مجلس الوزراء/ الاربعاء/ 23 مايو الحالي/ اجتماعا تنفيذيا حول توسيع نظام بدلات الاعاشة الريفية التى تفى بالحد الأدنى من متطلبات المعيشة لفقراء الريف.
قرر الاجتماع، الذي رأسه رئيس مجلس الدولة ون جيا باو، ان يغطى برنامج بدلات الاعاشة كافة المحتاجين في المناطق الريفية في شتى ارجاء البلاد، بمن فيهم المسنون والمعاقون وغير القادرين على العمل.
يذكر ان رئيس مجلس الدولة ون تعهد في تقرير العمل الحكومي الذى القاه في الدورة البرلمانية السنوية في مارس بتوسيع نظام البدلات ليشمل كافة المناطق الريفية هذا العام، عقب تجربته في بعض الاماكن.
وقد قامت 23 مقاطعة بالفعل بتطبيق هذا النظام الذى يفيد 15.93 مليون مواطن، يمثلون حوالى 70 في المائة من اجمالي عدد فقراء الريف الصينيين.
ووفقا لما جاء فى الاجتماع، فان الحكومات المحلية تعد مسئولة عن نشاط برنامج البدلات، وسوف تخصص الموازنة المركزية دعما للمناطق التى تعانى من صعوبات مالية.
وجاء فى وثيقة صدرت عقب الاجتماع ان تطبيق نظام بدلات الاعاشة هذا يعد اجراء هاما لتضييق الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية، وحماية المساواة الاجتماعية.
وأضافت الوثيقة انه يتعين على الحكومات المحلية تدعيم ادارة صناديق البدلات، وان تتحلى بالشفافية في العمل.
ووفقا للبيانات الصادرة عن المجموعة القيادية لمكتب التخفيف من حدة الفقر والتنمية التابع لمجلس الدولة، يوجد بالصين 23.65 مليون فقير ريفي، يقل فيها الدخل السنوي للفرد عن 683 يوان (87.6 دولار أمريكى) حتى نهاية عام 2005، وهو رقم يقل بواقع 5.62 مليون شخص عن نظيره عام 2001.
كما وافق الاجتماع من حيث المبدأ على مسودة اللوائح الخاصة بتطبيق قانون اعادة النظر الاداري.
تبنت الصين قانون اعادة النظر الاداري عام 1999، ويسمح للاشخاص برفع التماسات للسلطات الأعلى لتصحيح اخطاء وقعت من جانب سلطات ادنى منها.
وقالت الوثيقة انه من الضروري اصدار تفسير مفصل لقانون اعادة النظر الاداري حتى يصبح عمليا اكثر، الأمر الذى يسهم فى تسوية النزاعات الادارية، وحل الصراعات الاجتماعية.
وسوف يتم اضافة تعديلات لمسودة القانون قبل ان يصدر عن مجلس الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق