موقع محيط الاخباري
لاشك أن فورة النمو السريع للصادرات الصينية قد حققت للصين فائضاً تجارياً هائلاً مع كل من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي .
غير أنه يبدو أن ثمة وجهاً آخراً للعملة فبنظرة إلى باقي دول العالم قد يكون هناك عجزا تجارياً لآلة التصدير الصينية.
حيث تشير التقديرات إلى أن هناك عجزاً تجارياً للصين مع بعض دول العالم وتحديداً منطقة دول الآسيان ومن بينها كوريا الجنوبية.
فقد أعلنت الصين مؤخراً أن إجمالي فائضها التجاري عن شهر مايو قد سجل نمواً حاداً ليصل الفائض المجمع عن فترة 12 شهراً إلى مستوى قياسي إذ بلغ 216 مليار دولار .
غير أنه لوضع تصوراً عاماً لذلك الفائض لابد من إلقاء نظرة إلى بعض الإحصائيات السابقة، حيث إن الصادرات الصينية من البضائع والسلع قد بلغت منذ عقداً مضى 165 مليار دولاراً فقط وبلغ الفائض 26 مليار دولاراً فقط .
وكما تشير مقالة أوردتها صحيفة الهيروالد تريبيون الأمريكية عبر موقعها على شبكة الإنترنت فإن تلك الإحصائيات قد تكون اقل وأخف وطأة بكثير عن واقع الأرقام الفعلية، فالإحصائيات الصينية تظهر لنا أن الفوائض التجارية الصينية مع الدول منفردة أقل بشكل كبير عن تلك الفوائض الصينية المعلنة من جانب شركاء الصين التجاريين .
وتشير المقالة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت هذا الأسبوع أنه بالنسبة للعام 2005 فقد بلغ إجمالي العجز التجاري المعلن مع الصين من جانب جميع شركائها التجاريين نحو 423 مليار دولار، بينما في المقابل أعلنت الصين أن الفائض التجاري الإجمالي قد بلغ فقط 117 مليار دولار.
وقد استنتج التقرير الأمريكي أن معظم وليس كل ذلك التفاوت في الأرقام قد يمكن تفسيره من خلال عاملين :
الأول وهو أن الصين مثلها مثل معظم الدول الأخرى تدرج وتشمل تكاليف الشحن والتأمين ضمن الأرقام الخاصة بوارداتها وليس بالنسبة للصادرات .
العامل الثاني وهو أن العديد من الصادرات لهونج كونج يتم إعادة تصديرها لدول أخرى وتظهر كواردات صينية في الأرقام الخاصة بتلك الدول .
وتشير المقالة إلى أنه مهما يكن وبغض النظر عن المستوى المطلق لفائض التجاري الصيني ، فإنه بلاشك أن ذلك الفائض يتنامى بشكل قوي وأن ذلك النمو يسير حالياً بوتيرة سريعة .
ففي أوائل العقد الحالي فقد أظهرت الإحصائيات الصينية أن أوروبا لديها عجزاً تجارياً محدوداً ، غير أنه الآن يتنامى ذلك العجز بصورة أسرع من العجز المحقق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية .
ووفقاً لبيانات الميزان التجاري للصين مع كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول العالم عن فترة 12 شهراً ، فإن الأرقام تظهر مدى سرعة النمو في كل من الصادرات والواردات مع كل منطقة من تلك المناطق في العالم .
وتشير المقالة إلى أنه على مدى الأثنى عشرة شهراً الأخيرة فإن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة الأمريكية قد بلغ 154 مليار دولاراً، نظراً لارتفاع الصادرات الصينية بـ 22% بينما ارتفعت الواردات الصينية من الولايات المتحدة بأقل من 20 % .
والفائض التجاري مع أوروبا قد جاء بصورة أقل حيث بلغ 117 مليار دولاراً ، غير أن الصادرات الصينية لأوروبا تنمو بمعدل يتجاوز الـ 32 % مقارنة بالنمو في الواردات الصينية من أوروبا والذي يبلغ معدله 18% .
وتشير الإحصائيات إلى أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة الأمريكية يعد حالياً عند مستوى أعلى بـ 62% عن ذلك المستوى المسجل منذ عامين فقط ، غير أن الفائض الصيني مع أوروبا يعتبر حالياً أعلى بـ 136% .
وأحد الأسباب وراء ذلك التفاوت في معدل نمو الفائض الصيني هو أنه في الوقت الذي فقد فيه الدولار أكثر من 7% من قيمته أمام اليوان على مدى العامين الأخيرين ، ارتفع سعر اليورو مقابل العملة الصينية .
ففي الوقت الذي سمحت فيه الصين لعملتها بالارتفاع تدريجياً أمام الدولار ، أنطلق اليورو للارتفاع أمام الدولار بمعدل أسرع .
غير أنه بالنسبة للعجز التجاري الصيني مع بعض من دول العالم ليس من بينها بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية أو دول منطقة اليورو ، قد تراجع ليصبح حالياً 54 مليار دولار بعد أن كان قد وصل في أوائل العام الماضي إلى 86 مليار دولار .
وعلى صعيد متصل أشارت وزارة التجارة الصينية إلى أن العجز التجاري للصين من المنتجات الزراعية إلى 100 مليون دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2007
ووفقاً للبيانات الواردة عن صحيفة الشعب اليومية الصينية فإن صادرات الصين من المنتجات الزراعية بلغت 11.4 مليار دولار بارتفاع نسبته 23.9% عن المستوى المسجل في نفس الفترة من العام الماضي بينما ارتفعت وارداتها من المنتجات الزراعية بـ 10.4% .
وكان العجز التجاري للصين من المنتجات الزراعية قد تراجع في عام 2006 بنسبة 41.3% عن المستوى المسجل في عام 2005. فبعد أكثر من 10 سنوات من الفائض التجارى, اصيبت التجارة الخارجية الصينية بالعجز التجارى في سنوات سابقة, ظهر الفائض مرة أخرى.
مع التأثيرات من سلسلة من العوامل بما فى ذلك خفض نسبة إعادة ضريبة الصادرات, وسياسة ضبط الاقتصاد الكلى, تظل أرقام الصادرات والواردات تشهد تغيرا.
منذ التسعينيات من القرن السابق, يبدو أن اتجاه قيادة سياسة تفضيل الصادرات على الواردات يتعرض في بعض الأحيان لصدمات.
كما قد اظهرت الاحصاءات الحديثة الصادرة عن وزارة الزراعة أن قيمة الواردات والصادرات الصينية من المنتجات الزراعية حققت نموا متوازنا فى العام المنصرم 2006.
فقد انخفض العجز التجارى من 1.14 مليار دولار امريكى بعام 2005 إلى 670 مليون دولار أمريكى بانخفاض 41. 3 بالمائة.
فى عام 2006, سجلت قيمة الواردات والصادرات الصينية من المنتجات الزراعية 63.48 مليار دولار أمريكي بزيادة 12. 8 بالمائة, ومنها 31.4 مليار دولار أمريكي من قيمة الصادرات بزيادة 13.9 % و32.07 مليار دولار أمريكي من قيمة الواردات بزيادة 11.7 بالمائة.
يرى الخبراء أن السبب الرئيس لانخفاض هذا العجز التجارى يعود إلى ارتفاع الفائض التجاري لصادرات الصين من المنتجات الزراعية ذات التفوقات النسبية.
فقد بلغ الفائض التجارى للمنتجات المائية 5.06 مليار دولار امريكى بعام 2006 بزيادة 34.3 بالمائة.
فمنذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، شهدت التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية الصينية زيادة متسارعة.
وقد أصبحت الصين خامس اكبر دولة لتصدير المنتجات الزراعية ورابع اكبر دولة لاستيراد المنتجات الزراعية بالعالم.
وحول حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الآسيان في الخمس أشهر الأولى من عام 2007 فقد بلغ مع الآسيان 75.29 مليا ر دولار أمريكى بزيادة 27.5% فى هذه الفترة وبين الصين والهند 14.22 مليار دولار أمريكي بزيادة 53.7% بينما سجل مع اليابان 91.24 مليار دولار أمريكى بزيادة 15.5% .
لاشك أن فورة النمو السريع للصادرات الصينية قد حققت للصين فائضاً تجارياً هائلاً مع كل من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي .
غير أنه يبدو أن ثمة وجهاً آخراً للعملة فبنظرة إلى باقي دول العالم قد يكون هناك عجزا تجارياً لآلة التصدير الصينية.
حيث تشير التقديرات إلى أن هناك عجزاً تجارياً للصين مع بعض دول العالم وتحديداً منطقة دول الآسيان ومن بينها كوريا الجنوبية.
فقد أعلنت الصين مؤخراً أن إجمالي فائضها التجاري عن شهر مايو قد سجل نمواً حاداً ليصل الفائض المجمع عن فترة 12 شهراً إلى مستوى قياسي إذ بلغ 216 مليار دولار .
غير أنه لوضع تصوراً عاماً لذلك الفائض لابد من إلقاء نظرة إلى بعض الإحصائيات السابقة، حيث إن الصادرات الصينية من البضائع والسلع قد بلغت منذ عقداً مضى 165 مليار دولاراً فقط وبلغ الفائض 26 مليار دولاراً فقط .
وكما تشير مقالة أوردتها صحيفة الهيروالد تريبيون الأمريكية عبر موقعها على شبكة الإنترنت فإن تلك الإحصائيات قد تكون اقل وأخف وطأة بكثير عن واقع الأرقام الفعلية، فالإحصائيات الصينية تظهر لنا أن الفوائض التجارية الصينية مع الدول منفردة أقل بشكل كبير عن تلك الفوائض الصينية المعلنة من جانب شركاء الصين التجاريين .
وتشير المقالة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت هذا الأسبوع أنه بالنسبة للعام 2005 فقد بلغ إجمالي العجز التجاري المعلن مع الصين من جانب جميع شركائها التجاريين نحو 423 مليار دولار، بينما في المقابل أعلنت الصين أن الفائض التجاري الإجمالي قد بلغ فقط 117 مليار دولار.
وقد استنتج التقرير الأمريكي أن معظم وليس كل ذلك التفاوت في الأرقام قد يمكن تفسيره من خلال عاملين :
الأول وهو أن الصين مثلها مثل معظم الدول الأخرى تدرج وتشمل تكاليف الشحن والتأمين ضمن الأرقام الخاصة بوارداتها وليس بالنسبة للصادرات .
العامل الثاني وهو أن العديد من الصادرات لهونج كونج يتم إعادة تصديرها لدول أخرى وتظهر كواردات صينية في الأرقام الخاصة بتلك الدول .
وتشير المقالة إلى أنه مهما يكن وبغض النظر عن المستوى المطلق لفائض التجاري الصيني ، فإنه بلاشك أن ذلك الفائض يتنامى بشكل قوي وأن ذلك النمو يسير حالياً بوتيرة سريعة .
ففي أوائل العقد الحالي فقد أظهرت الإحصائيات الصينية أن أوروبا لديها عجزاً تجارياً محدوداً ، غير أنه الآن يتنامى ذلك العجز بصورة أسرع من العجز المحقق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية .
ووفقاً لبيانات الميزان التجاري للصين مع كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول العالم عن فترة 12 شهراً ، فإن الأرقام تظهر مدى سرعة النمو في كل من الصادرات والواردات مع كل منطقة من تلك المناطق في العالم .
وتشير المقالة إلى أنه على مدى الأثنى عشرة شهراً الأخيرة فإن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة الأمريكية قد بلغ 154 مليار دولاراً، نظراً لارتفاع الصادرات الصينية بـ 22% بينما ارتفعت الواردات الصينية من الولايات المتحدة بأقل من 20 % .
والفائض التجاري مع أوروبا قد جاء بصورة أقل حيث بلغ 117 مليار دولاراً ، غير أن الصادرات الصينية لأوروبا تنمو بمعدل يتجاوز الـ 32 % مقارنة بالنمو في الواردات الصينية من أوروبا والذي يبلغ معدله 18% .
وتشير الإحصائيات إلى أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة الأمريكية يعد حالياً عند مستوى أعلى بـ 62% عن ذلك المستوى المسجل منذ عامين فقط ، غير أن الفائض الصيني مع أوروبا يعتبر حالياً أعلى بـ 136% .
وأحد الأسباب وراء ذلك التفاوت في معدل نمو الفائض الصيني هو أنه في الوقت الذي فقد فيه الدولار أكثر من 7% من قيمته أمام اليوان على مدى العامين الأخيرين ، ارتفع سعر اليورو مقابل العملة الصينية .
ففي الوقت الذي سمحت فيه الصين لعملتها بالارتفاع تدريجياً أمام الدولار ، أنطلق اليورو للارتفاع أمام الدولار بمعدل أسرع .
غير أنه بالنسبة للعجز التجاري الصيني مع بعض من دول العالم ليس من بينها بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية أو دول منطقة اليورو ، قد تراجع ليصبح حالياً 54 مليار دولار بعد أن كان قد وصل في أوائل العام الماضي إلى 86 مليار دولار .
وعلى صعيد متصل أشارت وزارة التجارة الصينية إلى أن العجز التجاري للصين من المنتجات الزراعية إلى 100 مليون دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2007
ووفقاً للبيانات الواردة عن صحيفة الشعب اليومية الصينية فإن صادرات الصين من المنتجات الزراعية بلغت 11.4 مليار دولار بارتفاع نسبته 23.9% عن المستوى المسجل في نفس الفترة من العام الماضي بينما ارتفعت وارداتها من المنتجات الزراعية بـ 10.4% .
وكان العجز التجاري للصين من المنتجات الزراعية قد تراجع في عام 2006 بنسبة 41.3% عن المستوى المسجل في عام 2005. فبعد أكثر من 10 سنوات من الفائض التجارى, اصيبت التجارة الخارجية الصينية بالعجز التجارى في سنوات سابقة, ظهر الفائض مرة أخرى.
مع التأثيرات من سلسلة من العوامل بما فى ذلك خفض نسبة إعادة ضريبة الصادرات, وسياسة ضبط الاقتصاد الكلى, تظل أرقام الصادرات والواردات تشهد تغيرا.
منذ التسعينيات من القرن السابق, يبدو أن اتجاه قيادة سياسة تفضيل الصادرات على الواردات يتعرض في بعض الأحيان لصدمات.
كما قد اظهرت الاحصاءات الحديثة الصادرة عن وزارة الزراعة أن قيمة الواردات والصادرات الصينية من المنتجات الزراعية حققت نموا متوازنا فى العام المنصرم 2006.
فقد انخفض العجز التجارى من 1.14 مليار دولار امريكى بعام 2005 إلى 670 مليون دولار أمريكى بانخفاض 41. 3 بالمائة.
فى عام 2006, سجلت قيمة الواردات والصادرات الصينية من المنتجات الزراعية 63.48 مليار دولار أمريكي بزيادة 12. 8 بالمائة, ومنها 31.4 مليار دولار أمريكي من قيمة الصادرات بزيادة 13.9 % و32.07 مليار دولار أمريكي من قيمة الواردات بزيادة 11.7 بالمائة.
يرى الخبراء أن السبب الرئيس لانخفاض هذا العجز التجارى يعود إلى ارتفاع الفائض التجاري لصادرات الصين من المنتجات الزراعية ذات التفوقات النسبية.
فقد بلغ الفائض التجارى للمنتجات المائية 5.06 مليار دولار امريكى بعام 2006 بزيادة 34.3 بالمائة.
فمنذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، شهدت التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية الصينية زيادة متسارعة.
وقد أصبحت الصين خامس اكبر دولة لتصدير المنتجات الزراعية ورابع اكبر دولة لاستيراد المنتجات الزراعية بالعالم.
وحول حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الآسيان في الخمس أشهر الأولى من عام 2007 فقد بلغ مع الآسيان 75.29 مليا ر دولار أمريكى بزيادة 27.5% فى هذه الفترة وبين الصين والهند 14.22 مليار دولار أمريكي بزيادة 53.7% بينما سجل مع اليابان 91.24 مليار دولار أمريكى بزيادة 15.5% .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق