موقع بي بي سي
قال تقرير اقتصادي نشر مؤخرا إن محللين يتوقعون ان تحل الصين مكان المانيا كثالث قوة اقتصادية في العالم في أواخر العام الجاري.
ومن المنتظر ان تكشف بكين الاربعاء المقبل عن نسبة نمو قياسية جديدة للفصل الثاني.
وقبل اسبوع اعلنت السلطات الصينية عن ارتفاع نسبة النمو للعام 2006 الى 11,1 بالمائة وهو ما يتخطى التوقعات السابقة، ويعني ان اجمالي الناتج المحلي قد بلغ اكثر من 2650 مليار دولار.
ويتوقع الاقتصاديون ان تكون نسبة النمو للفصل الثاني التي سيتم الاعلان عنها الاربعاء قريبة او مماثلة للنسبة السابقة اي 11,1بالمائة.
وبحسب البنك الدولي فان اجمالي الناتج المحلي لالمانيا بلغ اواخر العام الماضي 2900 مليار دولار.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هونغ ليانغ الاقتصادي لدى شركة "غولدمان ساكس" قوله انه "مع هذه النسبة الجديدة من المحتمل جدا ان تتخطى الصين المانيا لتصبح القوة الاقتصادية الثالثة في العالم بالسعر الجاري للدولار بحلول نهاية السنة".
ويتوقع الاقتصادي في "جي بي مورغان شيس بنك" أن تعاني الصين من أي تراجع اقتصادي في المستقبل القريب. وقال "لا يشهد اي قطاع اقتصادي تراجعا حتى الساعة. كل القطاعات تعمل بطاقتها القصوى".
وستدرس الحكومة الصينية مجددا اجراءات جديدة لتفادي توتر الاقتصاد الذي قد يؤدي الى تضخم كبير تتلوه أزمة مالية.
وكانت بكين اتخذت سلسلة من القرارات هذه السنة للحد من الطلب المتزايد منها رفع معدلات الفائدة مرتين ورفع معدلات الاحتياطي الاجباري في المصارف خمس مرات واجراءات ضريبية لمحاولة الحد من صادراتها.
وتشكل هذه الصادرات موضوع خلاف بين الصين وابرز شريكين تجاريين لها: الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
"الصين مصنع العالم"
وقد تزداد الامور تعقيدا مع احتمال ازدياد الصادرات مجددا في العام 2007 بعد تسجيلها فائض تجاري قياسي في حزيران (ما يعادل نحو 20 مليار يورو).
ويقول كو هونغبين الاقتصادي لدى مصرف "اتش اس بي سي" في هونغ كونغ ان "الصين هي مصنع العالم للسلع الاستهلاكية"، حسب أ.ف.ب.
ويضيف "اذا بقي الاستهلاك العالمي قويا فان الصادرات الصينية ستظل تزداد. ولا يمكن لاي سياسية حكومية تفادي ذلك".
وتتهم واشنطن وبروكسل بكين بابقاء قيمة اليوان متدنية ما يؤدي الى دعم المنتجات الصينية في الخارج بشكل غير شرعي.
وتقول الحكومة الصينية انها تتبع سياسة اصلاح تدريجية لنظام سعر الصرف في الصين.
قال تقرير اقتصادي نشر مؤخرا إن محللين يتوقعون ان تحل الصين مكان المانيا كثالث قوة اقتصادية في العالم في أواخر العام الجاري.
ومن المنتظر ان تكشف بكين الاربعاء المقبل عن نسبة نمو قياسية جديدة للفصل الثاني.
وقبل اسبوع اعلنت السلطات الصينية عن ارتفاع نسبة النمو للعام 2006 الى 11,1 بالمائة وهو ما يتخطى التوقعات السابقة، ويعني ان اجمالي الناتج المحلي قد بلغ اكثر من 2650 مليار دولار.
ويتوقع الاقتصاديون ان تكون نسبة النمو للفصل الثاني التي سيتم الاعلان عنها الاربعاء قريبة او مماثلة للنسبة السابقة اي 11,1بالمائة.
وبحسب البنك الدولي فان اجمالي الناتج المحلي لالمانيا بلغ اواخر العام الماضي 2900 مليار دولار.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هونغ ليانغ الاقتصادي لدى شركة "غولدمان ساكس" قوله انه "مع هذه النسبة الجديدة من المحتمل جدا ان تتخطى الصين المانيا لتصبح القوة الاقتصادية الثالثة في العالم بالسعر الجاري للدولار بحلول نهاية السنة".
ويتوقع الاقتصادي في "جي بي مورغان شيس بنك" أن تعاني الصين من أي تراجع اقتصادي في المستقبل القريب. وقال "لا يشهد اي قطاع اقتصادي تراجعا حتى الساعة. كل القطاعات تعمل بطاقتها القصوى".
وستدرس الحكومة الصينية مجددا اجراءات جديدة لتفادي توتر الاقتصاد الذي قد يؤدي الى تضخم كبير تتلوه أزمة مالية.
وكانت بكين اتخذت سلسلة من القرارات هذه السنة للحد من الطلب المتزايد منها رفع معدلات الفائدة مرتين ورفع معدلات الاحتياطي الاجباري في المصارف خمس مرات واجراءات ضريبية لمحاولة الحد من صادراتها.
وتشكل هذه الصادرات موضوع خلاف بين الصين وابرز شريكين تجاريين لها: الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
"الصين مصنع العالم"
وقد تزداد الامور تعقيدا مع احتمال ازدياد الصادرات مجددا في العام 2007 بعد تسجيلها فائض تجاري قياسي في حزيران (ما يعادل نحو 20 مليار يورو).
ويقول كو هونغبين الاقتصادي لدى مصرف "اتش اس بي سي" في هونغ كونغ ان "الصين هي مصنع العالم للسلع الاستهلاكية"، حسب أ.ف.ب.
ويضيف "اذا بقي الاستهلاك العالمي قويا فان الصادرات الصينية ستظل تزداد. ولا يمكن لاي سياسية حكومية تفادي ذلك".
وتتهم واشنطن وبروكسل بكين بابقاء قيمة اليوان متدنية ما يؤدي الى دعم المنتجات الصينية في الخارج بشكل غير شرعي.
وتقول الحكومة الصينية انها تتبع سياسة اصلاح تدريجية لنظام سعر الصرف في الصين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق