وكالة انباء الصين الجديدة ـ شينخوا
تستقبل جمهورية الصين الشعبية الذكرى الـ58 لتأسيسها, والتي شهدت خلالها نموا اقتصاديا متسارعا مع ظهور ست نقاط هامة الى حيز الوجود والتي تدل على الازدهار الاقتصادي الصيني.
الاولى- ارتفاع اجمالى الناتج المحلى من 67.9 مليار يوان / الدولار الواحد يساوى 7.5 يوان تقريبا / الى 21 تريليون يوان. واجمالى الناتج المحلى هو مؤشر رئيسى لانعكاس الاحوال الاقتصادية فى الدولة. وظهر اول رقم لهذا المؤشر في الصين عام 1952 وبلغ اجمالى الناتج المحلى 67.9 مليار يوان, واحتلت القيمة المضافة الصناعية 17.6 بالمئة فقط فى الاجمالى. ومع ذلك وصل اجمالى الناتج المحلى الى 21.0871 تريليون يوان فى عام 2006 بزيادة 310.6 ضعف قياسا الى عام 1952 بينما ازدادت نسبة القيمة المضافة الصناعية فى الاجمالى الى 43.3 بالمئة.
وشهد الاقتصاد الصينى نموا متسارعا بمعدل 9.7 بالمئة على اساس سنوى بعد تنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح, ومن ذلك احتل اجمالى الناتج المحلى الصينى المركز الرابع فى العالم بعد المانيا. وقال تقرير من مصلحة الدولة للاحصاء ان الصين قد تقدمت الى صفوف الدول المتوسطة الايرادات ودخلت مرحلة وسطية للتنمية الصناعية. ولكن تأخرت الصين فى معدل نصيب الفرد من اجمالى الناتج المحلى فى العالم واحتلت المركز بعد اكبر 100 دولة, لذا فما زالت باقية فى صفوف الدول النامية.
الثانية- زيادة الايرادات المالية الوطنية اكثر من 620 ضعفا الى هذا نذكر انه فى الفترة الاولى لتأسيس جمهورية الصين الشعبية, واجهت الصين وضع الفقر والتأخر. وبلغت الايرادات المالية الوطنية 6.217 مليار يوان فى عام 1950. لكنها وصلت الى 3876.02 مليار يوان فى عام 2006 بزيادة اكثر من 620 ضعفا قياسا الى عام 1950 .
كما ازدادت المصروفات لدعم البنية الاساسية والانتاج الزراعى 351 ضعفا و1086 ضعفا فى عام 2006 قياسا الى عام 1950 , بينما ازدادت المصروفات فى الضمان الاجتماعى 231 ضعفا قياسا الى الفترة الاولى من تنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح منذ عام 1978 .
وقال خبير ان الايرادات المالية هى اساس اقتصادى للحكومة, وان البلاد عززت قوتها فى تنمية الزراعة والتعليم والصحة والتكنولوجيا والضمان الاجتماعى تماشيا مع ازدياد الايرادات المالية المستمرة.
الثالثة- زيادة قيمة الصادرات والواردات اكثر من 1500 ضعف. وفي هذا الصدد اجرت الصين في مراحلها الاولى تجارة خارجية مع السوفييتى واوروبا الشرقية والدول المجاورة بصورة رئيسية, وحتى الآن قامت بالتجارة الخارجية مع اكثر من 200 دولة ومنطقة فى العالم, فازداد اجمالى قيمة الصادرات والواردات من 1.13 مل يار دولار امريكى فى عام 1950 الى 1760.4 مليار دولار امريكى فى عام 2006 بزيا دة اكثر من 1500 ضعف, واصبحت الصين ثالث اكبر دولة تجارية فى العالم ولعبت دورا اهم بعد انضمامها الى منظمة التجارة العالمية.
ونظرا لذلك, تحسن هيكل التجارة الخارجية واحتلت صادرات المنتجات الزراعية والجانبية 83.4 بالمئة فى اجمالى قيمة الصادرات الصينية عام 1952, وانخفضت هذه النسبة الى 50.3 بالمئة فى عام 1980 وانخفضت الى 5.5 بالمئة فى عام 2006 , بينما ازدادت نسبة صادرات المنتجات الصناعية فى هذه الفترة.
الرابعة- زيادة نصيب الفرد من الاجور من 445 يوانا الى 21 الف يوان سنويا , وبالحديث عن هذا فقد بلغ معدل نصيب العامل من الاجور النقدية 445 يوان ا فى عام 1952 ووصل الى 21.001 الف يوان فى عام 2006 بزيادة 46.2 ضعف.
وشهدت اجور العاملين زيادة بطيئة نسبيا قبل تنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح, وبلغ نصيب الفرد من الاجور النقدية 615 يوانا فى عام 1978 بزيادة 38.2 بالمئة قياسا الى عام 1952. بيد ان الاجور ازدادت كثيرا بعد ذلك, خاصة بعد دخول القرن الجديد, واقتربت او تجاوزت القيمة المضافة من الاجور 2000 يوان على اساس سنوى.
وتماشيا مع زيادة الاجور المستمرة, ازدادت فرص العمل. واحتل عدد العاملين 36.1 بالمئة فى اجمالى عدد السكان عام 1952 وازدادت هذه النسبة الى 58.1 بالمئ ة عام 2006.
الخامسة - تغيرات في استهلاك المواطن, اذ شهد استهلاك المواطن الصيني تغيرات خلال فترة الـ58 سنة من الفقر الى الكفاية فى الغذاء والكساء والى مستوى معيشى مريح. وبلغ معدل نصيب الفرد من الاستهلاك 80 يوانا فقط عام 1952 ث م ازداد الى 184 يوانا عام 1978. وبلغ هذا المعدل 6111 يوانا فى عام 2006 بزيا دة 76 ضعفا قياسا الى عام 1952.
وانخفضت نسبة النفقات فى المواد الغذائية فى المدن والارياف بينما ارتفعت النفقات فى تحسين جودة المعيشة والنواحي الاخرى.وفى المرحلة الاولى من تنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح, بلغ معامل انجل ( نسبة الانفاق على السلع الغذائية الى اجمالي الانفاق الاستهلاكي ) لدى عائلات المدن والارياف 57.5 بالمئة و67.7 بالمئة على التوالى , وانخفض الى 35.8 بالمئة و43 بالمئة فى عام 2006 . وازداد عدد الهواتف الثابتة لكل مئة مواطن صيني من 0.38 وحدة فى عام 1978 الى 63.4 وحدة فى عام 2006 , بينما ازداد عدد التلفزيونات الملونة لكل مئة عائلة في المدن من 0.59 وحدة فى عام 1981 الى اكثر من 137 وحدة فى عام 2006 .
واشار خبير الى ان هيكل استهلاك المواطن الصيني يتحول حاليا الى السكن والمواصلات والترفيه والمعيشة العالية الجودة.
السادسة - تطور الاسكان والسيارات يواجهه مستقبل جيد وتحديات جديدة, فأحوال الاسكان المريحة تأثر فى جودة معيشة المواطن مباشرة, وقد تحولت عاما بعد ليبلغ معدل نصيب الفرد من مساحة الاسكان فى المدن 6.7 متر مربع فى عام 1978 ثم تجاوز 27 مترا مربعا فى عام 2006 .
وفى نفس الوقت دخل استخدام السيارة عائلات المدن. وبلغ عدد السيارات للاستخدام الفردي 50 الفا فقط فى عام 1949 وازداد الى 36.9735 فى عام 2006 . وكذلك ازداد عدد السيارات الفردية لكل مئة عائلة في المدن من 0.34 وحدة عام 1999 الى 4.32 وحدة عام 2006 .
ويرى خبير ان تطور الاسكان والسيارات يفيد المواطنين ليتمتعوا بمعيشة عالية الجودة, الا انه وعلى الرغم من ذلك جلب تحديات جديدة هى الارتفاع المتسارع لاسعار الشقق فى بعض المدن والاختناقات المرورية للطرق وتلوث البيئة بسبب عوادم السيارات المستمرة في التزايد.
تستقبل جمهورية الصين الشعبية الذكرى الـ58 لتأسيسها, والتي شهدت خلالها نموا اقتصاديا متسارعا مع ظهور ست نقاط هامة الى حيز الوجود والتي تدل على الازدهار الاقتصادي الصيني.
الاولى- ارتفاع اجمالى الناتج المحلى من 67.9 مليار يوان / الدولار الواحد يساوى 7.5 يوان تقريبا / الى 21 تريليون يوان. واجمالى الناتج المحلى هو مؤشر رئيسى لانعكاس الاحوال الاقتصادية فى الدولة. وظهر اول رقم لهذا المؤشر في الصين عام 1952 وبلغ اجمالى الناتج المحلى 67.9 مليار يوان, واحتلت القيمة المضافة الصناعية 17.6 بالمئة فقط فى الاجمالى. ومع ذلك وصل اجمالى الناتج المحلى الى 21.0871 تريليون يوان فى عام 2006 بزيادة 310.6 ضعف قياسا الى عام 1952 بينما ازدادت نسبة القيمة المضافة الصناعية فى الاجمالى الى 43.3 بالمئة.
وشهد الاقتصاد الصينى نموا متسارعا بمعدل 9.7 بالمئة على اساس سنوى بعد تنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح, ومن ذلك احتل اجمالى الناتج المحلى الصينى المركز الرابع فى العالم بعد المانيا. وقال تقرير من مصلحة الدولة للاحصاء ان الصين قد تقدمت الى صفوف الدول المتوسطة الايرادات ودخلت مرحلة وسطية للتنمية الصناعية. ولكن تأخرت الصين فى معدل نصيب الفرد من اجمالى الناتج المحلى فى العالم واحتلت المركز بعد اكبر 100 دولة, لذا فما زالت باقية فى صفوف الدول النامية.
الثانية- زيادة الايرادات المالية الوطنية اكثر من 620 ضعفا الى هذا نذكر انه فى الفترة الاولى لتأسيس جمهورية الصين الشعبية, واجهت الصين وضع الفقر والتأخر. وبلغت الايرادات المالية الوطنية 6.217 مليار يوان فى عام 1950. لكنها وصلت الى 3876.02 مليار يوان فى عام 2006 بزيادة اكثر من 620 ضعفا قياسا الى عام 1950 .
كما ازدادت المصروفات لدعم البنية الاساسية والانتاج الزراعى 351 ضعفا و1086 ضعفا فى عام 2006 قياسا الى عام 1950 , بينما ازدادت المصروفات فى الضمان الاجتماعى 231 ضعفا قياسا الى الفترة الاولى من تنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح منذ عام 1978 .
وقال خبير ان الايرادات المالية هى اساس اقتصادى للحكومة, وان البلاد عززت قوتها فى تنمية الزراعة والتعليم والصحة والتكنولوجيا والضمان الاجتماعى تماشيا مع ازدياد الايرادات المالية المستمرة.
الثالثة- زيادة قيمة الصادرات والواردات اكثر من 1500 ضعف. وفي هذا الصدد اجرت الصين في مراحلها الاولى تجارة خارجية مع السوفييتى واوروبا الشرقية والدول المجاورة بصورة رئيسية, وحتى الآن قامت بالتجارة الخارجية مع اكثر من 200 دولة ومنطقة فى العالم, فازداد اجمالى قيمة الصادرات والواردات من 1.13 مل يار دولار امريكى فى عام 1950 الى 1760.4 مليار دولار امريكى فى عام 2006 بزيا دة اكثر من 1500 ضعف, واصبحت الصين ثالث اكبر دولة تجارية فى العالم ولعبت دورا اهم بعد انضمامها الى منظمة التجارة العالمية.
ونظرا لذلك, تحسن هيكل التجارة الخارجية واحتلت صادرات المنتجات الزراعية والجانبية 83.4 بالمئة فى اجمالى قيمة الصادرات الصينية عام 1952, وانخفضت هذه النسبة الى 50.3 بالمئة فى عام 1980 وانخفضت الى 5.5 بالمئة فى عام 2006 , بينما ازدادت نسبة صادرات المنتجات الصناعية فى هذه الفترة.
الرابعة- زيادة نصيب الفرد من الاجور من 445 يوانا الى 21 الف يوان سنويا , وبالحديث عن هذا فقد بلغ معدل نصيب العامل من الاجور النقدية 445 يوان ا فى عام 1952 ووصل الى 21.001 الف يوان فى عام 2006 بزيادة 46.2 ضعف.
وشهدت اجور العاملين زيادة بطيئة نسبيا قبل تنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح, وبلغ نصيب الفرد من الاجور النقدية 615 يوانا فى عام 1978 بزيادة 38.2 بالمئة قياسا الى عام 1952. بيد ان الاجور ازدادت كثيرا بعد ذلك, خاصة بعد دخول القرن الجديد, واقتربت او تجاوزت القيمة المضافة من الاجور 2000 يوان على اساس سنوى.
وتماشيا مع زيادة الاجور المستمرة, ازدادت فرص العمل. واحتل عدد العاملين 36.1 بالمئة فى اجمالى عدد السكان عام 1952 وازدادت هذه النسبة الى 58.1 بالمئ ة عام 2006.
الخامسة - تغيرات في استهلاك المواطن, اذ شهد استهلاك المواطن الصيني تغيرات خلال فترة الـ58 سنة من الفقر الى الكفاية فى الغذاء والكساء والى مستوى معيشى مريح. وبلغ معدل نصيب الفرد من الاستهلاك 80 يوانا فقط عام 1952 ث م ازداد الى 184 يوانا عام 1978. وبلغ هذا المعدل 6111 يوانا فى عام 2006 بزيا دة 76 ضعفا قياسا الى عام 1952.
وانخفضت نسبة النفقات فى المواد الغذائية فى المدن والارياف بينما ارتفعت النفقات فى تحسين جودة المعيشة والنواحي الاخرى.وفى المرحلة الاولى من تنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح, بلغ معامل انجل ( نسبة الانفاق على السلع الغذائية الى اجمالي الانفاق الاستهلاكي ) لدى عائلات المدن والارياف 57.5 بالمئة و67.7 بالمئة على التوالى , وانخفض الى 35.8 بالمئة و43 بالمئة فى عام 2006 . وازداد عدد الهواتف الثابتة لكل مئة مواطن صيني من 0.38 وحدة فى عام 1978 الى 63.4 وحدة فى عام 2006 , بينما ازداد عدد التلفزيونات الملونة لكل مئة عائلة في المدن من 0.59 وحدة فى عام 1981 الى اكثر من 137 وحدة فى عام 2006 .
واشار خبير الى ان هيكل استهلاك المواطن الصيني يتحول حاليا الى السكن والمواصلات والترفيه والمعيشة العالية الجودة.
السادسة - تطور الاسكان والسيارات يواجهه مستقبل جيد وتحديات جديدة, فأحوال الاسكان المريحة تأثر فى جودة معيشة المواطن مباشرة, وقد تحولت عاما بعد ليبلغ معدل نصيب الفرد من مساحة الاسكان فى المدن 6.7 متر مربع فى عام 1978 ثم تجاوز 27 مترا مربعا فى عام 2006 .
وفى نفس الوقت دخل استخدام السيارة عائلات المدن. وبلغ عدد السيارات للاستخدام الفردي 50 الفا فقط فى عام 1949 وازداد الى 36.9735 فى عام 2006 . وكذلك ازداد عدد السيارات الفردية لكل مئة عائلة في المدن من 0.34 وحدة عام 1999 الى 4.32 وحدة عام 2006 .
ويرى خبير ان تطور الاسكان والسيارات يفيد المواطنين ليتمتعوا بمعيشة عالية الجودة, الا انه وعلى الرغم من ذلك جلب تحديات جديدة هى الارتفاع المتسارع لاسعار الشقق فى بعض المدن والاختناقات المرورية للطرق وتلوث البيئة بسبب عوادم السيارات المستمرة في التزايد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق