موقع قناة العالم
تنبأت الاکاديمية الصينية للعلوم في احدث تقاريرها التحليلية بأن يصل الفائض التجاري للصين الى ارتفاع قياسي جديد وهو حوالى 190 مليار دولار امريکي هذا العام بالرغم من جهود الحکومة الرامية الى الحد من الصادرات وتشجيع الواردات. وذکر التقرير انه اذا اصبحت هذه التنبؤات حقيقة، فستتفوق الصين على السعودية وروسيا لتحقق ثاني اکبر فائض تجاري في العالم بعد المانيا.
وذکر بيت الابحاث الحکومي أن الفائض التجاري العام الماضي نما بنسبة 66.4 في المائة مقارنة بالعام السابق له ليصل الى 169.4 مليار دولار امريکي، وهو اعلى بحوالى 1.9 مليار دولار من التوقع الرسمي لوزارة التجارة وهو 167.5 مليار دولار امريکي.
کما توقع أن تصل واردات وصادرات العام الى 2.137 تريليون دولار امريکي، بزيادة 21.6 في المائة أو بمقدار 137 مليار دولار امريکي مقارنة بالرقم الذى توقعته وزارة التجارة في ديسمبر. وتظهر التوقعات حجم التحدي الذي يواجه الصين فيما يتعلق بالتعامل مع فائضها التجاري الآخذ في الارتفاع.
وتأمل الحکومة في الحفاظ على النمو السنوي للتجارة الخارجية في البلاد عند 10 في المائة خلال السنوات الخمس القادمة، وتحقيق توازن بين الواردات والصادرات بحلول عام 2010. ولکن انتعاش طلب السوق والتحول العالمي للصناعة الذي حول الصين الى مصنع العالم هما المحرکان الرئيسيان اللذان يعززان صادرات البلاد.
وذکر التقرير أن الفائض التجاري مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا العام سينمو بصورة أسرع ليصل الى 178.2 مليار دولار امريکي و 133.1 مليار دولار امريکي على التوالي. واضاف أن الصين ستواجه مع توسع فائضها بصورة أساسية مزيدا من النزاعات التجارية هذا العام. وسيتحول محور الخلافات من الملابس والمنسوجات والاحذية الى المنتجات الالکتروميکانيکية ومنتجات الصلب والمنتجات الکيمياوية. وأشار الى أن صادرات المنسوجات والملابس تباطأت بصورة طفيفة نتيجة حماية التجارة والحواجز التجارية.
وحققت صادرات المنتجات الالکتروميکانيکية ذات القيمة المضافة الاعلى فائضا قيمته 18.1 مليار دولار امريکي في عام 2006، بزيادة 54.2 في المائة مقارنة بعام 2005 وستحقق فائضا قيمته 185.2 مليار دولار امريکي هذا العام، بزيادة 56.9 في المائة على اساس سنوي.
واضاف التقرير أن صادرات المنتجات ذات التکنولوجيا الفائقة سجلت فائضا قيمته 34 مليار دولار امريکي في عام 2006، بزيادة 67.2 في المائة مقارنة بالعام السابق له وستسجل فائضا قيمته 80 مليار دولار امريکي هذا العام بزيادة 131.2 في المائة مقارنة بعام 2006.
ونشرت الحکومة مجموعة من السياسات والحوافز الضريبية لتسهيل صادرات المنتجات الالکتروميکانيکية ومنتجات التکنولوجيا الفائقة للحد من الخلافات التجارية الناتجة عن صادرات القيمة المضافة الرخيصة. واوضح التقرير ان الآثار الايجابية لهذه الاجراءات لن تظهر على الفور، لان العلاج الحقيقي هو ضمان امتلاك الشرکات المحلية لتکنولوجيات الانتاج الرئيسية. وذکر التقرير أن حوالى 90 في المائة من صادرات منتجات تکنولوجيا المعلومات في الصين تقوم بها الشرکات ذات الاستثمارات الخارجية ، مما ادى الى ارتفاع ارقام التصدير في الصين، ولکنه حقق قيمة اقل من حيث التکنولوجيا المتقدمة.
تنبأت الاکاديمية الصينية للعلوم في احدث تقاريرها التحليلية بأن يصل الفائض التجاري للصين الى ارتفاع قياسي جديد وهو حوالى 190 مليار دولار امريکي هذا العام بالرغم من جهود الحکومة الرامية الى الحد من الصادرات وتشجيع الواردات. وذکر التقرير انه اذا اصبحت هذه التنبؤات حقيقة، فستتفوق الصين على السعودية وروسيا لتحقق ثاني اکبر فائض تجاري في العالم بعد المانيا.
وذکر بيت الابحاث الحکومي أن الفائض التجاري العام الماضي نما بنسبة 66.4 في المائة مقارنة بالعام السابق له ليصل الى 169.4 مليار دولار امريکي، وهو اعلى بحوالى 1.9 مليار دولار من التوقع الرسمي لوزارة التجارة وهو 167.5 مليار دولار امريکي.
کما توقع أن تصل واردات وصادرات العام الى 2.137 تريليون دولار امريکي، بزيادة 21.6 في المائة أو بمقدار 137 مليار دولار امريکي مقارنة بالرقم الذى توقعته وزارة التجارة في ديسمبر. وتظهر التوقعات حجم التحدي الذي يواجه الصين فيما يتعلق بالتعامل مع فائضها التجاري الآخذ في الارتفاع.
وتأمل الحکومة في الحفاظ على النمو السنوي للتجارة الخارجية في البلاد عند 10 في المائة خلال السنوات الخمس القادمة، وتحقيق توازن بين الواردات والصادرات بحلول عام 2010. ولکن انتعاش طلب السوق والتحول العالمي للصناعة الذي حول الصين الى مصنع العالم هما المحرکان الرئيسيان اللذان يعززان صادرات البلاد.
وذکر التقرير أن الفائض التجاري مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا العام سينمو بصورة أسرع ليصل الى 178.2 مليار دولار امريکي و 133.1 مليار دولار امريکي على التوالي. واضاف أن الصين ستواجه مع توسع فائضها بصورة أساسية مزيدا من النزاعات التجارية هذا العام. وسيتحول محور الخلافات من الملابس والمنسوجات والاحذية الى المنتجات الالکتروميکانيکية ومنتجات الصلب والمنتجات الکيمياوية. وأشار الى أن صادرات المنسوجات والملابس تباطأت بصورة طفيفة نتيجة حماية التجارة والحواجز التجارية.
وحققت صادرات المنتجات الالکتروميکانيکية ذات القيمة المضافة الاعلى فائضا قيمته 18.1 مليار دولار امريکي في عام 2006، بزيادة 54.2 في المائة مقارنة بعام 2005 وستحقق فائضا قيمته 185.2 مليار دولار امريکي هذا العام، بزيادة 56.9 في المائة على اساس سنوي.
واضاف التقرير أن صادرات المنتجات ذات التکنولوجيا الفائقة سجلت فائضا قيمته 34 مليار دولار امريکي في عام 2006، بزيادة 67.2 في المائة مقارنة بالعام السابق له وستسجل فائضا قيمته 80 مليار دولار امريکي هذا العام بزيادة 131.2 في المائة مقارنة بعام 2006.
ونشرت الحکومة مجموعة من السياسات والحوافز الضريبية لتسهيل صادرات المنتجات الالکتروميکانيکية ومنتجات التکنولوجيا الفائقة للحد من الخلافات التجارية الناتجة عن صادرات القيمة المضافة الرخيصة. واوضح التقرير ان الآثار الايجابية لهذه الاجراءات لن تظهر على الفور، لان العلاج الحقيقي هو ضمان امتلاك الشرکات المحلية لتکنولوجيات الانتاج الرئيسية. وذکر التقرير أن حوالى 90 في المائة من صادرات منتجات تکنولوجيا المعلومات في الصين تقوم بها الشرکات ذات الاستثمارات الخارجية ، مما ادى الى ارتفاع ارقام التصدير في الصين، ولکنه حقق قيمة اقل من حيث التکنولوجيا المتقدمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق