الصين ستكون أكبر قوة اقتصادية في العالم عام 2035

وكالة الصحافة الفرنسية
توقعت حسابات أجراها الخبير الاقتصادي البير كيدل من مركز البحوث "كارنجي اندويمنت فور إنترناشنل بيس" أن يتجاوز الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأمريكي ليصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2035 وأن تتضاعف أهميته بحلول عام 2050.
وكتب الخبير:"من الواضح أن الأداء الاقتصادي للصين ليس ظاهرة عابرة، وأن نموه السريع سيتواصل خلال قسم كبير من القرن الـ21 دون أن يحد منه السوق العالمي". وأشار كيدل وهو خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، أن الناتج الإجمالي للصين يبلغ حاليا ثلاثة آلاف مليار دولار مقابل 14 ألف مليار للولايات المتحدة. لكن مع أخذ مستويات القدرة الشرائية في الاعتبار فإن الناتج الصيني يبلغ تقريبا نصف الناتج الأمريكي. وأضاف الخبير:"في حال اقترب التوسع الصيني من نسق توسع باقي بلدان الشرق الأقصى في مرحلة مشابهة من نموها، فإن قوة مراكمة نسب النمو تعني أن الاقتصاد الصيني سيكون بالتأكيد أكبر من الاقتصاد الأمريكي قبل النصف الثاني من القرن أيا كانت طريقة الحساب المعتمدة بداية من 2020 مع أخذ مستويات القدرة الشرائية في الاعتبار أو في 2035 باعتماد الحساب التقليدي للناتج الإجمالي الذي يعتمد مستويات الصرف".
وفي 2050 سيبلغ الناتج الإجمالي الصيني 82 ألف مليار دولار مقابل 44 ألف مليار في الولايات المتحدة، بحسب الخبير. وأضاف كيدل أن القوة المالية للصين ستمتد إلى جميع أبعاد العلاقات الدولية بما فيها القوة العسكرية والتأثير الدبلوماسي. وتابع أن الولايات المتحدة ستحتفظ بقوة تأثير ثانوية مهمة مثل أوروبا غير أنه سيكون عليها القيام بتسويات رغم أن مستوى العيش في الولايات المتحدة سيبقى أفضل من مستوى العيش في الصين.

استثمارات الصين في حقل التعدين باستراليا بلغت 30 مليار $

أعلن وزير الخزانة الاسترالي وين سوان تشدد بلاده بالتدقيق في الاستثمارات الأجنبية لشركات التعدين في استراليا خاصة عندما يكون المستثمر عميلا رئيسيا يسعى للحصول على حصة رئيسية.
وقال سوان الذي كان يتحدث أمام مجلس الأعمال الاسترالي الصيني، إن استراليا بحاجة للتأكد من أن الشركات الاسترالية ستظل موردا يعتمد عليه لكل الشركاء التجاريين والمحتملين.
يذكر أن حجم طلبات الاستثمار الصينية في حقل صناعة التعدين في استراليا التي تعد موردا رئيسيا للحديد الخام والنيكل ومعادن أخرى يحتاج إليها الاقتصاد الصيني المزدهر - بلغت نحو 30 مليار دولار استرالي منذ ديسمبر الماضي مما أثار قلقا استراليا من خضوع موارد استراليا الطبيعية في هذا الحقل لسيطرة الشركات الصينية.
وفي وقت سابق من العام الجاري اشترت شركة شينالكو الصينية للألومنيوم وشريكتها الأمريكية الكوا حصة تبلغ 12 % في شركة ريو تينتو الاسترالية للتعدين كما عرضت شركة سينوستيل الصينية 1.36 مليار دولار استرالي (1.3 مليار دولار أمريكي) لشراء شركة ميدوست كورب وأبدت اهتماما بشركة مورشيسون ميتالز للتنقيب عن خام الحديد.

أمريكا مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط والصين الأكثر تضرراً

صحيفة الاقتصادية السعودية
فهد إبراهيم الشثري
قد يكون من الظاهر للكثير من المتابعين لارتفاع أسعار النفط والمستمعين لصراخ بعض القادة السياسيين الغربيين أن هذا الارتفاع لا يجني فوائده إلا الدول المنتجة للنفط، خصوصاً دول الأوبك، لكن الواقع يدلل على أن أكثر الدول تضرراً من أسعار النفط ليست الدول الغربية، لكنها في الواقع الدول الآسيوية التي لم تبدأ بعد في الصراخ لأن هذه الدول "الآسيوية خصوصاً الصين" ما زالت تحقق نمواً إيجابياً على الرغم من تراجعه، لكن الواقع قد يتغير قريباً في حال استمرار ارتفاع الأسعار، حيث تتحول عجلة الميزات النسبية مرة أخرى إلى الدول الغربية خصوصاً الولايات المتحدة.
فالارتفاع الصاروخي لأسعار النفط سيؤدي إلى محو الميزات التنافسية للصناعة الصينية وتحويلها مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، ما سيؤدي إلى إنعاش أسواق العمل والصناعة في الولايات المتحدة، إلا في حالة وجود البديل الذي يمكنه الإنتاج بتكلفة منخفضة. المشكلة أن إيجاد البديل من الصعوبة بمكان لأنه حتى وإن توافر لدى البديل الإمكانات البشرية فلن تتوافر لديه الإمكانات الرأسمالية التي تمكنه من إنتاج ما يرغبه الغرب، فنمو الصناعة الصينية كان أحد أسبابه أن الصين حولت نفسها إلى "بوتيك" للصناعة تصنع ما يحتاج إليه ويطلبه الجميع، فبإمكان أي شركة غربية أن تركز على عملية البحث والتطوير لاستحداث منتجات جديدة وأن تترك عملية الإنتاج بكاملها للصين مما يحقق لمنتجاتها المزايا النسبية المطلوبة.
تقرير لمجلة "البزنس ويك" الأمريكية أظهر أن هناك علامات ودلائل اقتصادية تؤكد صحة هذه النظرية المتعلقة بعملية عودة لعجلة العمل بكامل ميزاتها النسبية إلى الولايات المتحدة. على سبيل المثال فإن ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار شجع الكثير من المصنعين الأوروبيين للمركبات والصلب والطائرات إلى تحويل خطوط الصناعة إلى داخل الولايات المتحدة. كما أن ارتفاع تكلفة الوقود أدى إلى ارتفاع تكاليف شحن البضائع ومن ثم إلى ارتفاع ميزة الإنتاج بالقرب من مصادر الاستهلاك. وبحكم أن الولايات المتحدة تستهلك نسبة كبيرة من الإنتاج العالمي من السلع المعمرة، فقد أدى ذلك إلى بداية عملية تحول للإنتاج داخل الولايات المتحدة لتجنب تكاليف الشحن العالية. فعلى سبيل المثال ارتفعت تكلفة شحن طن من الصلب من البرازيل إلى اليابان لاستخدامها في تصنيع الجسم الخارجي للمركبات من 15 إلى 90 دولارا بين عامي 2003 و2008. وبحكم أن الجسم الخارجي للمركبة يمثل 13 في المائة من تكلفة تصنيعها، فإن هذه الزيادة في تكلفة الشحن خفضت بشكل كبير من مزايا الصناعة اليابانية. وعلى مدى السنين الماضية مثل "سعر الصين" الذي يمثل الميزة النسبية لتكلفة الإنتاج في الصين التي راوحت بين 40 و50 في المائة مصدر جذب للمصنعين الأمريكيين لتحويل عمليات إنتاجهم إلى الصين، لكن ارتفاع تكاليف الشحن وغيرها من التكاليف نتيجة ارتفاع أسعار النفط أدى إلى تخفيض هذه الميزة إلى مستوى متدن يجعل المستثمرين الأمريكيين يترددون كثيراً في تحويل عملية إنتاجهم إلى الصين. إضافة إلى ذلك، يتوقع أن تكون صناعة الطائرات الأمريكية ممثلة في "البوينج" أحد أكثر المستفيدين من ارتفاع أسعار وقود الطائرات، حيث يشجع ذلك الطلب على الجيل الجديد من طائرات البوينج الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الوقود على حساب المنتج الأوروبي "الإيرباص".
ومن الدلائل التي تقدمها مجلة "البزنس ويك" في تقريرها المشار إليه ما يتعلق بصناعة الصلب في كل من الصين والولايات المتحدة، ففي حين انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة من الصلب بنسبة 20 في المائة، ارتفع الإنتاج الأمريكي منه بنسبة 10 في المائة، ما يعد دلالة على عملية تحول في مصادر الميزة الإنتاجية نتيجة لزيادة تكاليف الشحن ومن ثم عملية التحول إلى الإنتاج بالقرب من مصادر الاستهلاك. ويقدم التقرير مثالاً آخر يتمثل بقيام أحد مصنعي السيارات الأمريكية بتحويل عملية تصنيع البطاريات الخاصة بالسيارة من تايلاند إلى المكسيك لتجنب دفع تكاليف عالية للشحن من آسيا إلى أمريكا، أي أن ميزة العمالة الرخيصة التي ميزت المصنعين الآسيويين بدأت بالتراجع في ظل تعاظم تكاليف النقل، ما يجعل عملية تصدير الإنتاج أو العمل إلى آسيا غير مجد اقتصادياً في الوقت الحالي. هذا الأمر يدلل على أن هناك فوائد كبيرة تجنيها الصناعة الأمريكية بعودة الكثير من العمليات التصنيعية إلى عقر دارها مرة أخرى، ما سيسهم في تخفيض معدلات البطالة ومن ثم تحسين الوضع الاقتصادي الأمريكي.
ويتصور البعض أن عملية التحول المشار إليها قد تأخذ وقتاً طويلاً، ما سيؤخر من عملية التحسن الاقتصادي ومن عملية جني الفوائد من ارتفاع أسعار النفط، لكن الواقع يدلل على أن هناك قرارات تتخذ بشكل يومي داخل قطاع الأعمال الأمريكي بشكل خاص والعالمي بشكل عام لتحديد مصادر ميزات الإنتاج التنافسي ومن ثم ملاحقتها. لذلك فإن ما سنشهده خلال الفترة المقبلة، وإن كان بطيئاً في ظاهره، إلا أن درجة تسارعه ستكون عالية. والتاريخ الاقتصادي يؤكد أنه ما إن تتشكل الموجه ويهب أحدهم لركوبها حتى يهب الآخرين للحاق به.

ترحيب كبير بأول الافواج السياحية الصينية للولايات المتحدة فى لوس انجيليس

وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
استقبل مسؤولو مدينة لوس انجيليس بشكل رسمى اول الافواج السياحية على الاطلاق القادمة من الصين, ليبدأوا اسبوعا تاريخيا لصناعة السياحة فى ثانى اكبر مدينة امريكية والتى تضم هوليود وديزنى لاند ومجمع الاستوديوهات العالمية.
وانضم 240 زائرا صينيا, يسافرون مع مسؤولين سياحيين من بكين وشانغهاى وقوانغتشو, الى مسؤولى مدينة لوس انجيليس فى المسرح العالمى بمجمع الاستوديوهات العالمية للاحتفال بهذه اللحظة الهامة.
وقال مارك ليبرمان الرئيس والمدير التنفيذى لشركة ((لوس انجيليس)), الهيئة المسؤولة عن الترويج السياحى بالمدينة, "ان لوس انجيليس ادركت مبكرا ان المسافرين الصينيين سيمثلون سوقا زائرة مزدهرة للمدينة."
واوضح ان المكتب السياحى لشركة ((لوس انجيليس)) فى بكين افتتح منذ عامين وانه يقيم علاقات مع وكالات السفر وشركات السياحة الصينية, وهو ما سيعطى لوس انجيليس ميزة تنافسية, مضيفا ان المدينة ستستفيد كثيرا من الناحية الاقتصادية.
وبموجب اتفاقية هامة توصل اليها البلدان العام الماضى, فإنه يسمح للافواج السياحية الصينية الآن بزيارة الولايات المتحدة.
وسيقوم الفوج الاول الذى يضم 240 سائحا, والذى وصل الى هنا بعد زيارة العاصمة واشنطن ونيويورك وفيلادلفيا, بزيارة المقاصد السياحية فى مدينة لوس انجيليس على مدار خمسة ايام, وتشمل الاستوديوهات العالمية ورصيف الشهرة فى هوليود وجولة مع شرح باللغة الصينية لمشاهدة مجموعة تحف عالمية معروفة فى مركز غيتى.
وبالاضافة الى زيارتهم للاستوديوهات العالمية, وزعت ((امريكان اكسبريس)) شيك بقيمة 50 دولارا لكل زائر صينى ترحيبا بأول الافواج السياحية.
وصرح عمدة لوس انجيليس انطونيو فيلارايجوزا فى بيان قائلا "لكونها المدينة الاولى فى العالم التى يسمح لها بفتح مكتب سياحى فى الصين, فإن لوس انجيليس مهيأة للاستفادة من تدفق الزوار الصينيين."
واضاف العمدة ان السائحين الصينيين معروفون ببقائهم اطول من اى سائحين آخرين قادمين للولايات المتحدة, ولانها اكبر مقصد فى البلاد للسائحين الصينيين, فإن لوس انجيليس بمتاجرها ومطاعمها واماكن الترفيه الاخرى بها ستستطيع بلا شك الاستفادة من زياراتهم.
ووفقا لشركة ((لوس انجيليس)), فإن المدينة استقبلت 131 الف سائح صينى العام الماضى. ومع تسيير 19 رحلة مباشرة من الصين اسبوعيا, فإن مطار لوس انجيليس الدولى هو المطار الامريكى الوحيد الذى يستقبل شركات الطيران الصينية الثلاث -- ((اير تشاينا)) و((تشاينا ايستيرن)) و((تشاينا ساوزيرن)).
ويتوقع مسؤولو لوس انجيليس زيادة بمقدار 50 فى المائة فى السياحة القادمة من الصين بعد اول عام من تطبيق اتفاقية السياحة الثنائية, وهو ما سيمثل زيادة بمقدار 62. 5 مليون دولار امريكى فى الانفاق المباشر للسائحين.

الضغط الناجم عن ارتفاع الأسعار في الصين مازال كبيرا

صحيفة الشعب الصينية
يواجه الاقتصاد الصيني حاليا تحديا غير مسبوق: بعد التعرض لمحنة الثلوج والبرد الخطيرة في أوائل السنة الحالية، جاء زلزال " 12 مايو " المدمر الذي حدث في محافظة ونتشوان لمقاطعة سيتشوان الواقعة جنوب غرب الصين بعوامل غير محددة للأداء الاقتصادي.
وحسب المعلومات الصادرة مؤخرا من مصلحة الدولة للتنمية والاصلاح والبنك المركزي ومصلحة الدولة للإحصاء وغيرها من الدوائر الموثوقة، فإن الأداء الاقتصادي الراهن في ظل الخلفية الكبرى لتغير الظروف الداخلية والخارجية مازال يسير في إتجاه الجودة، ولكن هناك مشاكل مازالت موجودة؛ إن معدل النمو الاقتصادي سيتباطأ نوعا ما وسيميل الى الاستقرار تدريجيا.
وفي حديثه الأخير عن تأثيرات الزلزال على الاقتصاد الصيني، أكد مو هونغ نائب رئيس مصلحة الدولة للتنمية والاصلاح بشكل خاص على " إننا سنولي اهتماما شديدا لما اذا كانت هذه الكارثة ستُحْدِثُ تأثيرات أطول أجلا على الاقتصاد الصيني."
وقال فريق التحليل الاقتصادي لمعهد البحوث المالية للبنك المركزي الصيني " إن أكبر المخاطر أمام الأداء الاقتصادي الكلي في الوقت الراهن مازال ضغطا ينتج عن الأسعار التى ترتفع ارتفاعا شاملا "، مشيرا الى أن بعض العوامل عميقة الجذور التي تؤثر في ارتفاع الأسعار مازال موجودا، فإن الضغط الناجم عن ارتفاع الأسعار مازال كبيرا في هذه السنة كلها.
وأعلن البنك المركزي الصيني قبل أيام عن رفع نسبة الأموال الاحتياطية لمواجهة سحب الودائع المالية بنقطة مئوية واحدة. وقال البروفيسور لي داو كوي رئيس قسم القطاع المالي لجامعة تشينغهوا والاقتصادي المشهور الصيني أن هذا الاجراء مازال يعكس قلقا من ارتفاع الأسعار بسرعة مفرطة.

«التجارة العالمية» تدعو الصين لاحترام «الملكية الفكرية»

وكالة الصحافة الفرنسبة ـ ا ف ب
دعت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الصين إلى إضفاء مزيد من الشفافية على معاييرها التقنية وقوانينها الوطنية.
وطلبت هذه البلدان التي بحثت في السياسة التجارية للصين، من بكين أيضا تحسين احترام حقوق الملكية الفكرية.
وقال كليم بونكامب مدير شعبة بحث السياسات التجارية في منظمة التجارة العالمية في تصريح صحافي إن «كل وفد حدد.. مجال الشفافية».
وأضاف أن الدول الأعضاء اعتبرت أن القوانين الصينية مازالت «معقدة وغامضة، وخصوصا في المجال الداخلي وكذلك في المعايير التقنية».
وشددت هذه البلدان من جهة أخرى على تطبيق حقوق الملكية الفكرية، مشيرة إلى النقص في البنى التحتية الملائمة والنقص على صعيد العناصر.
وتخوض الولايات المتحدة والصين نزاعا في إطار منظمة التجارة العالمية حول القيود التي فرضتها الصين على الاستيراد في مجال الكتب والموسيقى والأقراص المدمجة.
وترى الولايات المتحدة أن هذه القيود تشجع القرصنة غير الشرعية للنتاج الثقافي والانتهاكات الأخرى لحقوق الملكية الفكرية وهي تتعارض مع الاتفاقات المطبقة في إطار منظمة التجارة العالمية.

الصين تزيح أمريكا لتصبح الثانية بالصادرات الدولية

صحيفة الشرق القطرية
ممدوح الولي
تكاد المراكز العشرون الأولى للدول الأكبر في التجارة السلعية الدولية تكون محجوزة لنفس الدول خلال السنوات الخمس الأخيرة. مع حدوث تبادل طفيف للمقاعد بين بعض الدول. حيث تحتل الولايات المتحدة المركز الأول تليها ألمانيا ثم الصين التى لم تبارح مكانها منذ أربع سنوات ثم اليابان بالمركز الرابع ثم فرنسا بالمركز الخامس والذى كانت بريطانيا قد شغلته مؤقتا خلال العام قبل الماضى.
ومنذ ثلاث سنوات تحتل هولندا المركز السابع ونفس الأمر لايطاليا بالمركز الثامن. لتصعد بلجيكا للمركز التاسع للمرة الأولى كي تتبادل المكان مع كندا التى تقهقرت الى المركز العاشر. ولتستحوذ الدول العشر على أكثر من %53 من اجمالى التجارة السلعية الدولية البالغة28 تريليون ومائة مليار دولار خلال العام الماضي.
ورغم استمرار استحواذ الولايات المتحدة على النصيب الأكبر من التجارة السلعية الدولية إلا أن نصيبها النسبى قد شهد تقلصا في قيمته خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث استمر تراجع نصيبها من نسبة 13 وأربعة بالألف عام2003 ليصل الى نسبة11 وثلاثة بالألف بالعام الماضى. كما شهد النصيب النسبى لليابان من التجارة الدولية انخفاضا محدودا ونفس التراجع لنصيب كل من فرنسا وبريطانيا خلال السنوات الخمس.
وعلى العكس من ذلك فقد تزايد النصيب النسبى لبعض الدول وعلى رأسها الصين من التجارة الدولية بنفس الفترة. والذى ارتفع من نسبة خمسة وستة بالألف عام2003 الى ستة وسبعة بالألف بالعام الماضى.ونفس الارتفاع حدث للنصيب النسبى للهند وروسيا.
وهكذا تكون الصين قد تحسن موقعها في التجارة السلعية الدولية من المركز الحادى عشر عام 1995 الى العاشر بالعام التالى بازاحة كوريا. ثم الى التاسع في عام1997 بدلا من بلجيكا. وفى عام2000 ، وصلت الى المركز الثامن بدلا من هولندا. وفى العام التالي للمركز السادس بازاحة ايطاليا وكندا. وفي عام 2001 وصلت الى المركز الخامس بدلا من فرنسا وفي العام التالي للمركز الرابع بدلا من بريطانيا وفي عام2004 وصلت الى المركز الثالث بدلا من اليابان.
وفي قائمة المراكز من الحادى عشر الى العشرين بالتجارة الدولية جاءت دول: كوريا وهونج كونج وأسبانيا وروسيا والمكسيك وسنغافورة وتايوان والهند وسويسرا والنمسا. ولقد ساعد نمو الصادرات الهندية بالعام الماضى بنسبة %20 والروسية بنسبة %17 على تحسن مركزهما بين دول العالم.
وهكذا خلت الدول العشرون الأوائل بالتجارة الدولية من أية دولة عربية او إسلامية، حيث جاءت كل من السعودية وماليزيا بالمركز الحادى والعشرين بنسبة حوالي %1.1 من الاجمالي الدولي لكل منهما. كما جاءت الامارات العربية بالمركز التاسع والعشرين.
وفيما يخص الفائض أو العجز التجارى للدول الأكبر بالتجارة السلعية فقد تصدرت دول الفائض التجاري ألمانيا بنحو286 مليار دولار، حيث تتجه نصف صادراتها الى دول الجوار الأوروبي مما قلل من الأثر السلبى لارتفاع قيمة اليورو على صادراتها. تليها الصين بفائض262 مليار دولار وساعدها انخفاض قيمة عملتها على نمو صادراتها بنسبة %26 مما أهلها لاحتلال المركز الثانى بالصادرات الدولية وازاحة الولايات المتحدة عن مقعدها الذى شغلته لسنوات.
وفى المركز الثالث دوليا كانت السعودية بفائض تجارى135 مليار دولار ثم روسيا132 ملياراً ثم اليابان95 مليار وهولندا60 ملياراً وايران بفائض 38 مليار دولار. وتضمنت قائمة دول الفائض التجاري: سنغافورة والبرازيل والامارات وماليزيا وكندا وأندونيسيا وتايوان وشيلى وفنزويلا والسويد وبلجيكا وكوريا وسويسرا.
وعلى الجانب الآخر تصدرت دول العجز التجارى الولايات المتحدة بنحو854 مليار دولار تليها بريطانيا181 ملياراً وأسبانيا132 ملياراً والهند 72 ملياراً وتركيا63 ملياراً وفرنسا بعجز61 مليار دولار. وتضمنت قائمة دول العجز التجارى: المكسيك واستراليا وبولندا وهونج كونج وجنوب افريقيا وايطاليا.
وشهد التوزيع الجغرافي للتجارة السلعية بين المناطق الجغرافية تصدر القارة الأووربية بنصيب %43 من الاجمالي تلية دول آسيا بحوالى %27 ثم دول أمريكا الشمالية بنسبة %16 وهكذا لم يتبق لمنطقة الشرق الأوسط سوى حوالي %4 ونسبة ثلاثة ونصف بالمائة لدول وسط وجنوب القارة الأمريكية. و%3 لدول الكومنولث الخمس عشرة بما فيها روسيا وأقل من نسبة %3 للقارة الأفريقية.
- وداخل قائمة الدول العشر الأوائل بالصادرات السلعية كانت نفس الدول العشر الأوائل في التجارة السلعية. إلا أنها اختلفت فقط في الترتيب، حيث تتصدر ألمانيا القائمة خلال السنوات الخمس الأخيره. وكانت الولايات المتحدة تحتل المركز الاول بالصادرات السلعية حتى أزاحتها ألمانيا عن موقعها منذ عام2003 واستمرت بالمركز الثاني حتى العام الماضى. حين أزاحتها الصين الى المركز الثالث وبفارق55 مليار دولار رغم إسهام خفض الدولار في نمو الصادرات الأمريكية بنسبة %12 إلا أن نمو صادرات الصين بنسبة %26 خلال العام الماضي قد مكنها من تخطى أمريكا.
وهكذا تكون الصين قد تحسن ترتيبها بالصادرات الدولية من المركز العاشر عام1996 الى التاسع عام1997 بتخطى بلجيكا. ثم تخطى ايطاليا وهولندا لتصل الى المركز السابع عام2000 ، ثم تخطى بريطانيا وفرنسا وكندا لتصل الى المركز الرابع عام2002 ثم تخطى اليابان لتصل الى المركز الرابع عام 2004، ثم تخطى أمريكا خلال العام الماضى لتصل الى المركز الثانى وانكمش الفارق بينها وبين ألمانيا صاحبة المركز الأول الى109 مليارات. وفى حالة استمرار نفس معدلات نمو الصادرات التى حدثت لكل من ألمانيا والصين خلال العام الماضى بالعام الحالى والمقبل فان صادرات الصين مرشحة لتخطى ألمانيا عام 2009.
وخلال العام الماضى بقيت اليابان بالمركز الرابع بالصادرات الدولية وفرنسا بالخامس وهولندا بالسادس وتبادلت ايطاليا المركز السابع مع بريطانيا التى انتقلت للمركز الثامن. وجرى نفس الأمر بين بلجيكا التى أخذت موقع كندا لتصبح كندا بالمركز العاشر. واستحوذت الدول العشر الأولى على نسبة %54 من الصادرات الدولية البالغة13 تريليوناً و900 مليار دولار.
وخلال السنوات الخمس الماضية تحسنت مراكز دول منها: روسيا والسعودية والهند بالصادرات الدوليه. بينما تدهورت مراكز دول أخرى منها المكسيك وأسبانيا واستراليا. وتضمنت المراكز الثلاثون الأولى بالصادرات السلعية دولتين عربيتين هما السعودية بالمركز الثامن عشر والإمارات بالمركز الرابع والعشرين. وانفردت ماليزيا من بين الدول الاسلامية باحتلال المركز التاسع عشر.
- وفي قائمة العشر الكبار في الواردات الدولية كان التغيير طفيفا حيث ظلت الولايات المتحدة بالصدارة تليها ألمانيا فالصين ثم اليابان وفرنسا وايطاليا وهولندا وبلجيكا وكندا. وبالمقارنة بعام2006 فلم يحدث سوى تبادل اليابان وبريطانيا للمراكز ونفس الأمر لبلجيكا وكندا. واستحوذت العشر الأوائل على نسبة53 ونصف بالمائة من الواردات الدولية البالغة 14 تريليونا و200 مليار دولار. كما بلغ نصيب الثلاثين الأوائل 82 ونصف بالمائة بما يشير الى درجة عالية من تركز التجارة الدولية.
وتضمنت قائمة الثلاثين الأوائل للواردات من الدول العربية دولة الإمارات فقط والتى جاءت بالمركز الثامن والعشرين مع نشاط تجارة الترانزيت بمنطقة جبل علي. ومن الدول الاسلامية احتلت تركيا المركز التاسع عشر وماليزيا الخامس والعشرين بالواردات العالمية.

الصين تستحوذ على 80% من سوق المستلزمات المكتبية في السعودية

موقع محيط الإخباري
كشف تقرير اقتصادي حديث عن استحواذ المنتجات الصينية علي 80% من سوق المستلزمات المكتبية والمدرسية في السعودية البالغة نحو 1.5 مليار ريال في العام الدراسي الجاري.
وأوضح التقرير صادر عن شركة "جدوى للاستثمار" وأوردت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أجزاء منه أن المكتبات الصغيرة المستقلة المقدر عددها بنحو 5 آلاف مكتبة ما تزال تهيمن علي نشاط تجارة المستلزمات المكتبية والمدرسية في السعودية التي تنمو بمعدل سنوي يبلغ 5%.
وأكد مختصون في سوق المكتبات السعودي أن متوسط إنفاق الأسرة السعودية علي الطالب الواحد خلال العام الدراسي الكامل يقدر في حدود ألف ريال (266 دولاراً) مرشحة للزيادة بحسب تفاوت جودة المستلزمات والأدوات المدرسية المطلوبة.
وتوقع التقرير ارتفاع القيمة الكلية لقطاع تجارة التجزئة من 76.4 مليار ريال في العام الماضي إلي 86 مليار ريال سنوياً خلال العامين المقبلين.

الحكومة تعترف: الصين تواجه أزمة عمالة خطيرة

صحيفة الاقتصادية السعودية
قال وزير القوة العاملة الصيني تيان تشينجبينج إن بلاده تواجه أزمة عمالة خطيرة جدا، وإن أكثر من 20 مليون عامل جديد يدخلون سوق العمالة الصينية في السنة الواحدة لا تتوافر لهم إلا 12 مليون فرصة عمل.
وقال الوزير الصيني إنه إضافة إلى ذلك، فإن أرباب العمل الصينيين يعانون شح الأيدي العاملة الماهرة، وإن على البلاد نتيجة لذلك أن توفر التدريب اللازم للذين يريدون ولوج سوق العمالة.
وأوضح تيان الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر الشعب السنوي الذي تستضيفه العاصمة بكين أن هدف الحكومة المحافظة على مستوى ثابت من العطالة في المدن الرئيسية لا يتجاوز 4.5 في المائة.
وأضاف المسؤول الصيني أن الحكومة تنوي خلق عشرة ملايين فرصة عمل جديدة هذا العام وتوظيف خمسة ملايين عامل كانوا قد فقدوا وظائفهم،
إلا أن المراسلين يقولون إن إحصائيات البطالة الرسمية لا تعكس صورة الوضع بشكل دقيق، حيث إنها تحصي عدد العاطلين في المدن فقط ولا تتعداهم إلى عاطلي الأرياف.
وبالرغم من تحقيق الصين نسبة نمو اقتصادي بلغت 11 في المائة في العام الماضي، إلا هناك مخاوف من أن يؤثر تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في صادرات البلاد وفرص العمل فيها.
كما تواجه السلطات الصينية مصاعب أخرى تتأتى من الأعداد الكبيرة من خريجي الجامعات الذين ينضمون إلى سوق العمالة سنويا.
ويقول بعض أرباب العمل الصينيين إن قوانين العمالة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا تزيد الطين بلة، بسبب التقييدات الجديدة التي تحتويها والتي تعرقل استحداث فرص العمل، إلا أن الوزير تيان يرفض هذا الطرح ويقول: "بالإمكان الجمع بين التوسع في سوق العمالة والجو الاستثماري الجيد من ناحية وتوفير الحماية المناسبة للعمال والتمتع بعلاقات عمل جيدة من الناحية الأخرى."
يذكر أن قوانين العمل الصينية الجديدة تيسر للعاملين الحصول على عقود عمل دائمة، وتجبر الشركات على المساهمة بشكل أكبر في صناديق التقاعد الخاصة بمنتسبيها.
وكانت هذه القوانين قد صدرت إثر الشكاوى العديدة التي تقدم بها العاملون من سوء المعاملة التي يتعرضون لها على يد أرباب العمل بما في ذلك حجب المرتبات عنهم.

الصين تبحث التضخم الاقتصادي

صحيفة تشرين السورية
بدأت القيادة الصينية الاثنين اجتماعاً يهدف إلى مناقشة سبل الحد من النمو الزائد لاقتصاد الصين وكبح جماح التضخم.
يجتمع القادة الصينيون في العاصمة بكين في اجتماع سنوي لوضع السياسة الاقتصادية لعام مقبل مع التركيز على سبل الحد من الإنفاق الاستثماري والإقراض والفائض التجاري المتزايد. ‏
ورغم أن الحكومة الصينية حددت المستهدف لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي بمعدل 8% فإن الخبراء يتوقعون نموه بمعدل 11.5%، كما أن معدل التضخم بلغ 5،4% رغم أن المستهدف يبلغ 3% فقط. ‏
ويخشى قادة الصين من وقوع اضطرابات شعبية بسبب شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار وبخاصة أسعار المواد الغذائية. ‏
تستمر اجتماعات السياسة الاقتصادية السنوية لمدة يومين أو ثلاثة أيام في العادة. ‏

مناطق التجارة الحرة شكل جديد لانفتاح الصين على العالم

وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
قال وانغ شين بى الناطق بلسان وزارة التجارة الصينية ان مناطق التجارة الحرة اصبحت شكلا جديدا لانفتاح الصين على العالم ومنصة جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة مع الدول الأخرى منذ انضمامها الى منظمة التجارة العالمية.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى دورى عقد هنا يوم 8 نوفمبر الجارى.
أنشأت الصين 12 منطقة تجارة حرة مع 29 دولة ومنطقة فى آسيا وأوقيانوسيا وأمريكا اللاتينية وأوربا وافريقيا حيث احتل حجم التجارة فيها ربع اجمالى التجارة الخارجية الصينى عام 2006.
أضاف وانغ ان منطقة التجارة الحرة هى نتيجة عولمة الاقتصاد العالمى وتكامل الاقتصاد الاقليمى. وقد اتخذت الصين استراتيجية مناطق التجارة الحرة كاختيار أمام هذا التيار.
ذكرت المعلومات فى تقرير من الوزارة ان الدول الرئيسية قد غيرت اتجاه سياساتها التجارية والاقتصادية الى مناطق التجارة الحرة نظرا للتطور البطيء لجولة الدوحة من محادثات منظمة التجارة العالمية. وبلغ عدد مناطق التجارة الحرة 194 منطقة حتى يوم 24 سبتمبر 2007.
بدأت الصين تنشئ مناطق تجارة حرة عام 2004. وقد وقعت اتفاقيات بشأن 5 مناطق منها وهى منطقة البر الصينى ـ هونغ كونغ ومنطقة البر الصينى ـ ماكاو ومنطقة الصين ـ الآسيان ومنطقة الصين ـ شيلى ومنطقة الصين ـ باكستان.
وثمة 7 مناطق تجارة حرة فى طور المحادثات.

رئيس مجلس الدولة الصينى يؤكد على سبل الحفاظ على معجزة التنمية فى الصين

وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
صرح رئيس مجلس الدولة الصينى ون جيا باو الخميس فى الاجتماع الصيفى للمنتدى الاقتصادى العالمى فى مدينة داليان بشمال شرق الصين بأن اقتصاد الصين ككل فى حالة جيدة ولكن عوامل عدم استقرار وخللا فى التوازنات والافتقار الى الاستدامة أمور تؤثر ايضا على التنمية الاقتصادية للبلاد.
وقال إن هذه المشكلات تشمل النمو الاقتصاد السريع بصورة مفرطة، والتوترات الهيكلية الحادة، والنمط غير الكفء للنمو، واستنزاف الموارد، وتدهور البيئة، والضغط الآخذ فى التصاعد على الاسعار والعقبات الهيكلية والمؤسسية المحيطة.
وذكر رئيس مجلس الدولة "انه لحل هذه المشكلات، نطبق حاليا التفكير العملى فى التنمية ونسعى لانتاج نمط تنمية يقوم على الابتكار"، مؤكدا على الجهود التى تبذلها الصين فى المجالات التالية:
-- الحفاظ على نمو اقتصادى سريع ولكن مطرد.
قال ون إن النمو المفرط للاستثمارات فى الاصول الثابتة، والعرض المفرط للائتمانات والقروض، والفائض التجارى الضخم تمثل جميعا مشكلة رئيسية فى التنمية الاقتصادية الحالية بالصين. ولحل هذه المشكلات، يتعين اعطاء الاولوية القصوى للضبط الكلى لمنع اقتصاد ينمو بسرعة بالفعل من ان يصبح منهكا.
وذكر"اننا واثقون من انه من خلال تعزيز الضبط الكلى، ستواصل السفينة العملاقة للاقتصاد الصينى السير قدما بصورة مطردة".
-- تسريع تغيير نمط النمو الاقتصادى.
قال رئيس مجلس الدولة "إن تسريع التعديل الاقتصادى ورفع الجودة وكفاءة التنمية الصينية مهمة ملحة تواجه الصين".
وفيما يتعلق بقضايا جودة المنتج وسلامة الغذاء التى تثير قلقا عالميا، ذكر ان الحكومة الصينية تأخذها "على محمل الجد".
وقال" إننا نعمل بجد لسن قوانين ذات صلة وتحسين نظام معايير الجودة وتدعيم الرقابة على الجودة لحل المشكلات بصورة فعالة فى هذا المجال"، وأضاف ان الصين ستواصل العمل مع البلدان الاخرى لتحسين جودة المنتج وسلامة الغذاء.
-- تعزيز التنمية المنسقة.
وقال "إن معالجة الخلل فى التوازن والافتقار الى التنسيق فى التنمية مهمة استراتيجية طويلة وشاقة"، مشيرا الى ان الصين تتخذ اجراءات قوية لتقديم دعم اقوى للريف والمناطق المتخلفة الاخرى ولتسريع تنمية المشكلات الاجتماعية وسد الفجوة الآخذة فى الاتساع بين الزراعة والصناعة وبين البلدات والمحافظات وبين المناطق المختلفة بصورة تدريجية لضمان تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية منسقة.
-- السعى بجد لبناء مجتمع يحافظ على الموارد وصديق للبيئة.
ذكر ون "ان الصين تتعهد بترشيد الموارد وحماية البيئة". فقد اصبح ترشيد الطاقة وخفض استهلاك الطاقة والموارد واطلاق الملوثات اهدافا الزامية فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية بالصين.
وأكد رئيس مجلس الدولة مجددا على ان الحكومة الصينية تأخذ تغير المناخ على محمل الجد وصاغت البرنامج الوطنى لمعالجة تغير المناخ.
-- تحسين مستوى معيشة الشعب.
قال ون "إن حماية مصالح الشعب ودفعها قدما هو الهدف الاسمى لجميع مساعينا"، مشيرا الى ان الحكومة ستعالج القضايا المتعلقة بمستوى معيشة الشعب مثل التوظيف، ونظام التأمينات الاجتماعية، والتنمية التعليمية والصحية والثقافية، واوضاع الاسكان، والنقل، ومناخ المعيشة، وكذا الادارة العامة لضمان وصول فوائد الاصلاح والتنمية للجميع.
-- تعميق الاصلاح.
ذكر ون "ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالصين يحركها الاصلاح. وسنواصل دفع الاصلاح السياسى قدما، وسنوسع ديمقراطية الشعب، وسندعم حكم القانون، وسنعزز المساواة الاجتماعية والعدالة من اجل تسهيل الاصلاح الاقتصادى".
وقال رئيس مجلس الدولة إنه بدون الاصلاح السياسى، لن ينجح الاصلاح الاقتصادى.