نشرت" صحيفة الشعب اليومية " تعليقا تحت عنوان " نظرة رحبة " يوم الخميس الموافق 4 يناير الحالى . وفيما يلى اهم ما ورد فيه:
اجازت الدورة ال 61 للجمعية العامة للامم المتحدة قرارا بشأن حصص اشتراكات الدول الاعضاء فى هذه الهيئة الاممية بين عامى 2007 / 2009، يتحلى بالاهمية العظيمة لضمان اداء اعمالها على نحو طبيعى .
وبناء على القرار سوف يرتفع معدل حصة اشتراك الصين الاممية من 2.05% حاليا الى 2.667% وتتصدر وتيرة الارتفاع معدلات حصص اشتراكات سائر الدول الاعضاء. وتصاعد المعدل باطراد تماشيا مع نمو الصين الاقتصادى المستدام حيث وصلت وتيرة زيادتها الى 107% فى بحر 4 سنوات مضت وهى الاكبر من نوعها بين كافة الدول الاعضاء . وان الصين كعضو فى الاسرة الاممية الكبرى واحدى الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الامن الاممى تعرف تمام المعرفة المسئولية الملقاة على عاتقها عن الامم المتحدة والسلام والامن العالميين وترغب فى تنفيذ واجبها المالى الاممى المستحق. وفى حقيقة الامر فان الحكومة الصينية لم تدفع كل حصة اشتراكها الاممى سنويا فى حينها فحسب بل اضطلعت ايضا بمهمة المدفوعات المالية الاكثر من اللازم فيما يتعلق بنفقات قوة حفظ السلام الاممية .
ولكن هناك حقيقة يجب عدم تجاهلها هى ان الصين اكبر دولة نامية فى عدد السكان ولها حالات وطنية خاصة اذ ان اساسها الاقتصادى ضعيف ولا تزال لديها كثير من المشاكل التى تحتاج الى حلها الملح . وكان معدل نصيب الفرد من ناتجها المحلى الكلى اكثر من 1700 دولار امريكى فقط عام 2005 محتلا بذلك المركز بعد 100 حسب الترتيب العالمى وهذا الرقم بعيد عن المتوسط العالمى البالغ 5094 دولارا امريكيا . واذا ما تم احتساب معدل الاستهلاك اليومى للفرد بما يقل عن الدولار الواحد حسب معيار البنك الدولى فانه لا يزال يعيش اكثر من 230 مليون شخص فى الصين تحت خط الفقر ولذا لا تزال تواجه مهاما جسيمة لتنمية اقتصادها الوطنى والقضاء على شبح الفقر وتحقيق تحديثها . ورغما عن ذلك فان الصين ترغب فى قبول معدل حصة اشتراكها الاممى طالما ان الاخير تم احتسابه بناء على الطريقة المعمول بها التى حددتها الدورة ال55 للجمعية العامة للامم المتحدة وتتفق مع مبدأ القدرة على الدفع ومع التعديل المعقول على معدلات حصص اشتراكات كافة الدول الاعضاء فى هذه الهيئة الدولية وذلك للاسهام الايجابى فى الهيئة.
وكان الجدل احتدم حول معدلات حصص الاشتراكات الجديدة لدى كافة الدول الاعضاء فى الامم المتحدة اذ طرح 16 مشروعا لاسباب متباينة خلال التشاورات بشأنها . وان الصين تؤيد الحفاظ على طريقة الاحتساب المعمول بها حاليا بالنسبة ل معدلات حصص الاشتراكات وتدعو الى التمسك بمبدأ " القدرة على الدفع " لان هذا يعتبر حجر الاساس لوضع طريقة تحديد معدلات حصص الاشتراكات منذ تأسيس الامم المتحدة كما هوالتوافق العام الذى توصلت الدول الاعضاء الغفيرة اليه بشأن المبدأ. وان الصين تعارض ما يخالف روح " ميثاق الامم المتحدة " وما يتعلق بمعدلات حصص الاشتراكات من مشاريع قد تحدث اضرارا خطيرة على مكانة الدول النامية الغفيرة وتؤثر فى التعاون الودى بين الدول الاعضاء .وتلك المشاريع الموجهة ضد الدول النامية وذات الدوافع السياسية والتمييزية غير مرغوب فيها فى الامم المتحدة . وقد قررت الجمعية العامة للامم المتحدة فى نهاية المطاف انها ستواصل تنفيذ طريقة الاحتساب التى وضعتها عام 2000 حول معدلات حصص الاشتراكات الاممية خلال ال3 سنوات القادمة لان الطريقة عادلة ومعقولة.
وخلص التعليق الى انه يمكن التبؤ بانه بناء على التغيرات على التنمية الاقتصادية لمختلف الدول الاعضاء فى الامم المتحدة ستطرأ تغيرات ملموسة بقدرما على معدلات حصص اشتراكاتها علما بانه سيحدث الجدل على ذلك بصورة لا تتفادى . ولكنه طالما اى مشاريع تتفق مع مبدأ " القدرة على الدفع " ولا تحمل اى لون سياسى وتمييزى وتصلح لا داء اعمال الامم المتحدة على نحو طبيعى وللسلام العالمى فان الصين ستعطي جد الاهتمام اليها وهذه نظرة رحبة تتميز الصين بها كدولة كبيرة مسئولة تعمل جاهدة على التنمية السلمية.
اجازت الدورة ال 61 للجمعية العامة للامم المتحدة قرارا بشأن حصص اشتراكات الدول الاعضاء فى هذه الهيئة الاممية بين عامى 2007 / 2009، يتحلى بالاهمية العظيمة لضمان اداء اعمالها على نحو طبيعى .
وبناء على القرار سوف يرتفع معدل حصة اشتراك الصين الاممية من 2.05% حاليا الى 2.667% وتتصدر وتيرة الارتفاع معدلات حصص اشتراكات سائر الدول الاعضاء. وتصاعد المعدل باطراد تماشيا مع نمو الصين الاقتصادى المستدام حيث وصلت وتيرة زيادتها الى 107% فى بحر 4 سنوات مضت وهى الاكبر من نوعها بين كافة الدول الاعضاء . وان الصين كعضو فى الاسرة الاممية الكبرى واحدى الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الامن الاممى تعرف تمام المعرفة المسئولية الملقاة على عاتقها عن الامم المتحدة والسلام والامن العالميين وترغب فى تنفيذ واجبها المالى الاممى المستحق. وفى حقيقة الامر فان الحكومة الصينية لم تدفع كل حصة اشتراكها الاممى سنويا فى حينها فحسب بل اضطلعت ايضا بمهمة المدفوعات المالية الاكثر من اللازم فيما يتعلق بنفقات قوة حفظ السلام الاممية .
ولكن هناك حقيقة يجب عدم تجاهلها هى ان الصين اكبر دولة نامية فى عدد السكان ولها حالات وطنية خاصة اذ ان اساسها الاقتصادى ضعيف ولا تزال لديها كثير من المشاكل التى تحتاج الى حلها الملح . وكان معدل نصيب الفرد من ناتجها المحلى الكلى اكثر من 1700 دولار امريكى فقط عام 2005 محتلا بذلك المركز بعد 100 حسب الترتيب العالمى وهذا الرقم بعيد عن المتوسط العالمى البالغ 5094 دولارا امريكيا . واذا ما تم احتساب معدل الاستهلاك اليومى للفرد بما يقل عن الدولار الواحد حسب معيار البنك الدولى فانه لا يزال يعيش اكثر من 230 مليون شخص فى الصين تحت خط الفقر ولذا لا تزال تواجه مهاما جسيمة لتنمية اقتصادها الوطنى والقضاء على شبح الفقر وتحقيق تحديثها . ورغما عن ذلك فان الصين ترغب فى قبول معدل حصة اشتراكها الاممى طالما ان الاخير تم احتسابه بناء على الطريقة المعمول بها التى حددتها الدورة ال55 للجمعية العامة للامم المتحدة وتتفق مع مبدأ القدرة على الدفع ومع التعديل المعقول على معدلات حصص اشتراكات كافة الدول الاعضاء فى هذه الهيئة الدولية وذلك للاسهام الايجابى فى الهيئة.
وكان الجدل احتدم حول معدلات حصص الاشتراكات الجديدة لدى كافة الدول الاعضاء فى الامم المتحدة اذ طرح 16 مشروعا لاسباب متباينة خلال التشاورات بشأنها . وان الصين تؤيد الحفاظ على طريقة الاحتساب المعمول بها حاليا بالنسبة ل معدلات حصص الاشتراكات وتدعو الى التمسك بمبدأ " القدرة على الدفع " لان هذا يعتبر حجر الاساس لوضع طريقة تحديد معدلات حصص الاشتراكات منذ تأسيس الامم المتحدة كما هوالتوافق العام الذى توصلت الدول الاعضاء الغفيرة اليه بشأن المبدأ. وان الصين تعارض ما يخالف روح " ميثاق الامم المتحدة " وما يتعلق بمعدلات حصص الاشتراكات من مشاريع قد تحدث اضرارا خطيرة على مكانة الدول النامية الغفيرة وتؤثر فى التعاون الودى بين الدول الاعضاء .وتلك المشاريع الموجهة ضد الدول النامية وذات الدوافع السياسية والتمييزية غير مرغوب فيها فى الامم المتحدة . وقد قررت الجمعية العامة للامم المتحدة فى نهاية المطاف انها ستواصل تنفيذ طريقة الاحتساب التى وضعتها عام 2000 حول معدلات حصص الاشتراكات الاممية خلال ال3 سنوات القادمة لان الطريقة عادلة ومعقولة.
وخلص التعليق الى انه يمكن التبؤ بانه بناء على التغيرات على التنمية الاقتصادية لمختلف الدول الاعضاء فى الامم المتحدة ستطرأ تغيرات ملموسة بقدرما على معدلات حصص اشتراكاتها علما بانه سيحدث الجدل على ذلك بصورة لا تتفادى . ولكنه طالما اى مشاريع تتفق مع مبدأ " القدرة على الدفع " ولا تحمل اى لون سياسى وتمييزى وتصلح لا داء اعمال الامم المتحدة على نحو طبيعى وللسلام العالمى فان الصين ستعطي جد الاهتمام اليها وهذه نظرة رحبة تتميز الصين بها كدولة كبيرة مسئولة تعمل جاهدة على التنمية السلمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق