قناة العالم الفضائية
استخدمت روسيا والصين الجمعة حق الفيتو على مشروع قرار اميرکي يدعو الى اصلاحات سياسية في بورما. وحصل مشروع القرار على تسعة اصوات مقابل ثلاثة وهي الصين وروسيا وجنوب افريقيا وامتناع ثلاثة عن التصويت وهي الکونغو واندونيسيا وقطر ليسقط مشروع القرار.
ولتبني مشروع قرار يجب أن يحصل على الاقل على تسعة أصوات من اصل 15 ولکن بدون ممارسة حق النقض ضده الفيتو من قبل احدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا).
ومن النادر ان يواجه مشروع قرار باکثر من نقض واحد. ويعود اخر نقض متعدد (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) الى عام 1989. وآخر نقض صيني يعود الى عام 1999 واخر نقض روسي الى عام 2004.
واعتبر معارضو القرار، وخصوصا الدبلوماسيين الصينيين والروس ان معارضتهم هي قضية مبدئية، مؤکدين ان مشاکل حقوق الانسان لا تناقش في مجلس الامن، ولکن داخل المؤسسات المتخصصة التابعة للامم المتحدة، مثل مجلس حقوق الانسان ومنظمة الهجرة العالمية او منظمة الصحة العالمية.
وبعد ان ذکروا بان مجلس الامن مؤهل فقط للنظر في المسائل التي تمثل تهديدا على السلام والامن الدوليين، نفوا ان تکون المشاکل في بورما وبالرغم من کونها حقيقية تشکل مثل هذا الخطر. واعتبروا ايضا ان تبني القرار قد يؤثر سلبا على الجهود التي تبذلها الامم المتحدة من خلال مساعيها الحميدة لاعتماد اصلاحات في بورما.
وکان الامين العام المساعد للامم المتحدة للشؤون السياسية ابراهيم غمبري قد زار مؤخرا بورما والتقى زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي الموضوعة في الاقامة الجبرية، وکذلك رئيس الدولة الجنرال سان شوي.
ويطلب مشروع القرار الامريكي من السلطة العسکرية في بورما اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، ومن بينهم زعيمة المعارضة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وان تسمح للاحزاب السياسية باستئناف نشاطها. ويدعو المشروع الحکومة البورمية ايضا الى وقف الاعتداءات العسکرية على المدنيين في المناطق التي تقطنها الاقليات الاتنية.
ولتبني مشروع قرار يجب أن يحصل على الاقل على تسعة أصوات من اصل 15 ولکن بدون ممارسة حق النقض ضده الفيتو من قبل احدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا).
ومن النادر ان يواجه مشروع قرار باکثر من نقض واحد. ويعود اخر نقض متعدد (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) الى عام 1989. وآخر نقض صيني يعود الى عام 1999 واخر نقض روسي الى عام 2004.
واعتبر معارضو القرار، وخصوصا الدبلوماسيين الصينيين والروس ان معارضتهم هي قضية مبدئية، مؤکدين ان مشاکل حقوق الانسان لا تناقش في مجلس الامن، ولکن داخل المؤسسات المتخصصة التابعة للامم المتحدة، مثل مجلس حقوق الانسان ومنظمة الهجرة العالمية او منظمة الصحة العالمية.
وبعد ان ذکروا بان مجلس الامن مؤهل فقط للنظر في المسائل التي تمثل تهديدا على السلام والامن الدوليين، نفوا ان تکون المشاکل في بورما وبالرغم من کونها حقيقية تشکل مثل هذا الخطر. واعتبروا ايضا ان تبني القرار قد يؤثر سلبا على الجهود التي تبذلها الامم المتحدة من خلال مساعيها الحميدة لاعتماد اصلاحات في بورما.
وکان الامين العام المساعد للامم المتحدة للشؤون السياسية ابراهيم غمبري قد زار مؤخرا بورما والتقى زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي الموضوعة في الاقامة الجبرية، وکذلك رئيس الدولة الجنرال سان شوي.
ويطلب مشروع القرار الامريكي من السلطة العسکرية في بورما اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، ومن بينهم زعيمة المعارضة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وان تسمح للاحزاب السياسية باستئناف نشاطها. ويدعو المشروع الحکومة البورمية ايضا الى وقف الاعتداءات العسکرية على المدنيين في المناطق التي تقطنها الاقليات الاتنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق