16,6 مليار دولار قيمة الاستثمارات الأميركية في الصين
قالت صحيفة الشعب اليومية إنه ينبغي على الصين والولايات المتحدة أن تحكما على العلاقات الاقتصادية الثنائية بينهما بمقاييس» إستراتيجية« وخاصة أن تلك العلاقات تعد جزءا مهما وحيويا وبمثابة جهاز خاص لتثبيت العلاقات السياسية بين البلدين، وتعتبر ركيزة مهمة وقوة دافعة لتطوير العلاقات بينهما أيضا. ولكن في الوقت ذاته هناك فقدان للتوازن وأمور أخرى بين العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأميركية.
فقد كانت الولايات المتحدة قد اقترحت إقامة آلية خاصة لإجراء الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة، وذلك يتجسد في إعادة الجانب الأميركي لتحديد طبيعة الأهمية للعلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية.
فيما تزداد أهمية التطوير المتواصل للعلاقات الاقتصادية الثنائية استراتيجيا وامنيا ودبلوماسيا يوما بعد يوم. وبالرغم من أن العلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية تشهد بعض الانتكاسات في بعض الأحيان إلا أن التقدم المتواصل إلى الإمام في التعامل مع البعض يعد اتجاها عاما للتطورات.
وأصبحت الصين الآن ثالث أكبر شريك تجارى للولايات المتحدة ورابع سوق لصادراتها، كما أن الصين تعد صادراتها الأسرع نموا بين شركائها التجاريين الرئيسيين، بينما تعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجارى للصين، وأول سوق لصادراتها وسادس مصدر لوارداتها.
ويتعمق التعاون الرأسمالي بين الجانبين الصيني والأميركي يوما بعد يوم، وتتسع التبادلات المزدوجة بصورة مستمرة، فيما ظلت الولايات المتحدة مصدرا رئيسيا للأموال الأجنبية بالرغم من أن حجم الاستثمارات الأميركية في الصين انخفض خلال السنوات الأربع الأخيرة، إلا أن إجمالي الاستثمارات وصل إلى 16.6 مليار دولار.
وتزداد الاستثمارات بقوة في مجال البحوث والتنمية، وفقا للإحصاء الوارد من الغرفة التجارية الأميركية في الصين حيث خططت قرابة نصف عدد المؤسسات الأميركية في الصين لزيادة استثماراتها في البحوث والتنمية في عام 2005. هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى، تستثمر أكثر من 800 مؤسسة صينية في الولايات المتحدة أيضا، وأصبحت تلك المؤسسات من المستثمرين الرئيسيين في سوق سندات الخزانة الأميركية.
وفقا للإحصاء الوارد من الجانب الأميركي حيث تمتلك الصين سندات الخزانة الأميركية والتي قدرت بحوالي 262.6 مليار دولار خلال العام الماضي 2006، متجاوزة بريطانيا بسندات الخزانة الأميركية والتي تقدر ب 244.8 مليار دولار فيما تمتلك اليابان بسندات الخزانة الأميركية ما يقارب 668.3 مليار دولار لتصبح ثاني أكبر حائز لسندات الخزانة في الخارج.
وقد دفع التوسع القوى للاقتصاد الصيني الأميركي انتقال الصناعات في العالم بأسره وتعجيل تداول الرأسمال الدولي، وتسريع التطور التجاري العالمي. وفقا للإحصائيات الوارد من البنك الدولي حيث وصلت نسبة المساهمة للاقتصاد الصيني الأميركي في نمو اقتصاد العالم إلى 34.7 % و 14 % و20.7 % على التوالي خلال الفترة ما بين عام 1980 وصولا بعام 2000،
ومن ثم ارتفعت إلى 40 % و11 % و29 % على التوالي خلال الفترة ما بين 2000 إلى 2004، ولتصل بعد ذلك إلى 26.8 % و 8.4% و18.4 % على التوالي خلال الفترة من 1990 إلى 2004. وبعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، شهدت العلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية تطورا سريعا في الإطار المستقر والشفاف والمتوقع.
مع تعمق التعاون الرأسمالي لتتسع التبادلات الاستثمارية المزدوجة الجهة بين الصين والولايات المتحدة يوما بعد يوم لتصبح التجارة الأميركية في الصين قوة دافعة لا غنى عنها بالنسبة إلى النمو الصحي للاقتصاد الأميركي.
لذلك حدد وزير الخزانة الأميركي بولسون طبيعة العلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية بكونها »علاقات اقتصادية ثنائية مهمة في العالم « وفي الوقت ذاته ، أكد أيضا أن ازدهار الصين والولايات المتحدة مرتبط ارتباطا وثيقا مع بعضه البعض
فيما يعزز البلدان التعاون في المسائل الثنائية والمتعددة الجوانب مما سيحدث تأثيرا هاما في النمو الصحي لاقتصاد العالم. فيما أن تشكيلة الإكمال والمنفعات المتبادلة والأرباح لكل من الاقتصاد الصيني والأميركي تشكلت بعد تعاون كل من البلدين مع بعضهم.
ومع التطور المتواصل للعلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية، تتعمق طبيعة تلك العلاقات غير المتناظرة أيضا، عندما نتوقع العلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية في المستقبل علينا أن نتأكد تأكيدا تاما من التعقيدات التي قد تقع في العلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية، وان التعقيدات تعنى التوقف حتى التراجع.
وختمت الصحيفة بالقول: نأمل في أن يحكم الجانب الأميركي كما قال بولسون عن العلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية والتي ينبغى أن تحكم بمقاييس إستراتيجية » جيلا بعد جيل«.
فقد كانت الولايات المتحدة قد اقترحت إقامة آلية خاصة لإجراء الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة، وذلك يتجسد في إعادة الجانب الأميركي لتحديد طبيعة الأهمية للعلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية.
فيما تزداد أهمية التطوير المتواصل للعلاقات الاقتصادية الثنائية استراتيجيا وامنيا ودبلوماسيا يوما بعد يوم. وبالرغم من أن العلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية تشهد بعض الانتكاسات في بعض الأحيان إلا أن التقدم المتواصل إلى الإمام في التعامل مع البعض يعد اتجاها عاما للتطورات.
وأصبحت الصين الآن ثالث أكبر شريك تجارى للولايات المتحدة ورابع سوق لصادراتها، كما أن الصين تعد صادراتها الأسرع نموا بين شركائها التجاريين الرئيسيين، بينما تعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجارى للصين، وأول سوق لصادراتها وسادس مصدر لوارداتها.
ويتعمق التعاون الرأسمالي بين الجانبين الصيني والأميركي يوما بعد يوم، وتتسع التبادلات المزدوجة بصورة مستمرة، فيما ظلت الولايات المتحدة مصدرا رئيسيا للأموال الأجنبية بالرغم من أن حجم الاستثمارات الأميركية في الصين انخفض خلال السنوات الأربع الأخيرة، إلا أن إجمالي الاستثمارات وصل إلى 16.6 مليار دولار.
وتزداد الاستثمارات بقوة في مجال البحوث والتنمية، وفقا للإحصاء الوارد من الغرفة التجارية الأميركية في الصين حيث خططت قرابة نصف عدد المؤسسات الأميركية في الصين لزيادة استثماراتها في البحوث والتنمية في عام 2005. هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى، تستثمر أكثر من 800 مؤسسة صينية في الولايات المتحدة أيضا، وأصبحت تلك المؤسسات من المستثمرين الرئيسيين في سوق سندات الخزانة الأميركية.
وفقا للإحصاء الوارد من الجانب الأميركي حيث تمتلك الصين سندات الخزانة الأميركية والتي قدرت بحوالي 262.6 مليار دولار خلال العام الماضي 2006، متجاوزة بريطانيا بسندات الخزانة الأميركية والتي تقدر ب 244.8 مليار دولار فيما تمتلك اليابان بسندات الخزانة الأميركية ما يقارب 668.3 مليار دولار لتصبح ثاني أكبر حائز لسندات الخزانة في الخارج.
وقد دفع التوسع القوى للاقتصاد الصيني الأميركي انتقال الصناعات في العالم بأسره وتعجيل تداول الرأسمال الدولي، وتسريع التطور التجاري العالمي. وفقا للإحصائيات الوارد من البنك الدولي حيث وصلت نسبة المساهمة للاقتصاد الصيني الأميركي في نمو اقتصاد العالم إلى 34.7 % و 14 % و20.7 % على التوالي خلال الفترة ما بين عام 1980 وصولا بعام 2000،
ومن ثم ارتفعت إلى 40 % و11 % و29 % على التوالي خلال الفترة ما بين 2000 إلى 2004، ولتصل بعد ذلك إلى 26.8 % و 8.4% و18.4 % على التوالي خلال الفترة من 1990 إلى 2004. وبعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، شهدت العلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية تطورا سريعا في الإطار المستقر والشفاف والمتوقع.
مع تعمق التعاون الرأسمالي لتتسع التبادلات الاستثمارية المزدوجة الجهة بين الصين والولايات المتحدة يوما بعد يوم لتصبح التجارة الأميركية في الصين قوة دافعة لا غنى عنها بالنسبة إلى النمو الصحي للاقتصاد الأميركي.
لذلك حدد وزير الخزانة الأميركي بولسون طبيعة العلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية بكونها »علاقات اقتصادية ثنائية مهمة في العالم « وفي الوقت ذاته ، أكد أيضا أن ازدهار الصين والولايات المتحدة مرتبط ارتباطا وثيقا مع بعضه البعض
فيما يعزز البلدان التعاون في المسائل الثنائية والمتعددة الجوانب مما سيحدث تأثيرا هاما في النمو الصحي لاقتصاد العالم. فيما أن تشكيلة الإكمال والمنفعات المتبادلة والأرباح لكل من الاقتصاد الصيني والأميركي تشكلت بعد تعاون كل من البلدين مع بعضهم.
ومع التطور المتواصل للعلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية، تتعمق طبيعة تلك العلاقات غير المتناظرة أيضا، عندما نتوقع العلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية في المستقبل علينا أن نتأكد تأكيدا تاما من التعقيدات التي قد تقع في العلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية، وان التعقيدات تعنى التوقف حتى التراجع.
وختمت الصحيفة بالقول: نأمل في أن يحكم الجانب الأميركي كما قال بولسون عن العلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية والتي ينبغى أن تحكم بمقاييس إستراتيجية » جيلا بعد جيل«.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق