وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
ذكرت الصين يوم الثلاثاء انه يتعين القيام بإصلاح قطاع الامن بطريقة ينبغى من خلالها احترام ارادة الدول المعنية .
وقال تسوى تيان كاى, مساعد وزير الشؤون الخارجية الصينى, فى مناقشة مفتوحة بمجلس الأمن الدولى "كشف التحليل النهائى ان اعادة بناء المؤسسات الوطنية يعتمد على الدول ذاتها. ونظرا لأن الدول لديها ظروف ومشاكل مختلفة, فإنه من المفيد التشاور معها والاستماع الى آرائها" .
واضاف تسوى "يتعين على المجتمع الدولى, من جانبه, التحرك بشكل اكبر كمرشد ومقدم للمساعدات بهدف تحسين قدرتهم على حفظ الدماء ومساعدتهم على ايجاد آلة ونهج يلائم ظروفهم, بدلا من تجاوز التفويضات المخولة او حتى التصرف بطريقة تعسفية" .
وذكر ان اصلاح قطاع الامن اصبح جزءا هاما من حفظ وإرساء السلام, مشيرا الى ان "اجراءات الامم المتحدة فى ليبيريا وسيراليون تظهر ان جهود اصلاح الامن اثبتت فعاليتها فى استعادة السلام وتسريع التنمية" .
واكد تسوى على انه يتعين ان يهدف الاصلاح الى ضمان مشاركة قطاعات الامن مثل الجيش والشرطة فى بناء الأمة, وحفظ السلام وتحفيز النمو الاقتصادى .
وشدد تسوى على اهمية دور الامم المتحدة فى اصلاح قطاع الامن, معربا عن شكواه من وجود "عدد اكبر من اللازم من المؤسسات المشاركة فى الاصلاح مع قدر ضئيل للغاية فى التنسيق بينها" .
وقال ان الصين على استعداد للعمل مع الاخرين لمساعدة الاطراف المتنازعة لـ "تضميد جراح الصراع, والانطلاق في طريق نحو التنمية وبذلك نمكنهم من التمتع باقتسام السلام".
ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كي -مون في بداية المناقشة يوم الثلاثاء, المنظمة الدولية للاستفادة من مصادرها وخبرتها في اصلاح القطاع الامني, مشددا على الدور الهام الذي يلعبه الامن في الجهود الناجحة لبناء السلام والتنمية في الدول الخارجة من الصراع.
وقال بان "ان اصلاح القطاع الامني يشتمل على القيم والمباديء التي تقع في صلب عمل الامم المتحدة "مضيفا "ان المشاركة العملية للامم المتحدة في اصلاح القطاع الامني شكلت عقودا من عمليات حفظ السلام في بيئات ما بعد الحرب".
وقال السفير السلوفاكي بتير بوريان الذي يشغل منصب رئيس مجلس الامن الدولي لهذا الشهر في بيان ان الاعضاء الـ 15 في المجلس "يأكدون على ان اصلاح القطاع الامني في بيئات ما بعد الحرب هام للمشاركة في السلام والاستقرار, وتحسين تخفيض الفقر, ودور القانون والحكم الرشيد وتوسيع السلطات الشرعية للدولة ومنع الدول من الانخراط في الصراعات".
كما تحدث خلال المناقشة ممثلون لدول اعضاء ورؤساء كل من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة التنظيمية للجنة ارساء السلام.
ذكرت الصين يوم الثلاثاء انه يتعين القيام بإصلاح قطاع الامن بطريقة ينبغى من خلالها احترام ارادة الدول المعنية .
وقال تسوى تيان كاى, مساعد وزير الشؤون الخارجية الصينى, فى مناقشة مفتوحة بمجلس الأمن الدولى "كشف التحليل النهائى ان اعادة بناء المؤسسات الوطنية يعتمد على الدول ذاتها. ونظرا لأن الدول لديها ظروف ومشاكل مختلفة, فإنه من المفيد التشاور معها والاستماع الى آرائها" .
واضاف تسوى "يتعين على المجتمع الدولى, من جانبه, التحرك بشكل اكبر كمرشد ومقدم للمساعدات بهدف تحسين قدرتهم على حفظ الدماء ومساعدتهم على ايجاد آلة ونهج يلائم ظروفهم, بدلا من تجاوز التفويضات المخولة او حتى التصرف بطريقة تعسفية" .
وذكر ان اصلاح قطاع الامن اصبح جزءا هاما من حفظ وإرساء السلام, مشيرا الى ان "اجراءات الامم المتحدة فى ليبيريا وسيراليون تظهر ان جهود اصلاح الامن اثبتت فعاليتها فى استعادة السلام وتسريع التنمية" .
واكد تسوى على انه يتعين ان يهدف الاصلاح الى ضمان مشاركة قطاعات الامن مثل الجيش والشرطة فى بناء الأمة, وحفظ السلام وتحفيز النمو الاقتصادى .
وشدد تسوى على اهمية دور الامم المتحدة فى اصلاح قطاع الامن, معربا عن شكواه من وجود "عدد اكبر من اللازم من المؤسسات المشاركة فى الاصلاح مع قدر ضئيل للغاية فى التنسيق بينها" .
وقال ان الصين على استعداد للعمل مع الاخرين لمساعدة الاطراف المتنازعة لـ "تضميد جراح الصراع, والانطلاق في طريق نحو التنمية وبذلك نمكنهم من التمتع باقتسام السلام".
ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كي -مون في بداية المناقشة يوم الثلاثاء, المنظمة الدولية للاستفادة من مصادرها وخبرتها في اصلاح القطاع الامني, مشددا على الدور الهام الذي يلعبه الامن في الجهود الناجحة لبناء السلام والتنمية في الدول الخارجة من الصراع.
وقال بان "ان اصلاح القطاع الامني يشتمل على القيم والمباديء التي تقع في صلب عمل الامم المتحدة "مضيفا "ان المشاركة العملية للامم المتحدة في اصلاح القطاع الامني شكلت عقودا من عمليات حفظ السلام في بيئات ما بعد الحرب".
وقال السفير السلوفاكي بتير بوريان الذي يشغل منصب رئيس مجلس الامن الدولي لهذا الشهر في بيان ان الاعضاء الـ 15 في المجلس "يأكدون على ان اصلاح القطاع الامني في بيئات ما بعد الحرب هام للمشاركة في السلام والاستقرار, وتحسين تخفيض الفقر, ودور القانون والحكم الرشيد وتوسيع السلطات الشرعية للدولة ومنع الدول من الانخراط في الصراعات".
كما تحدث خلال المناقشة ممثلون لدول اعضاء ورؤساء كل من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة التنظيمية للجنة ارساء السلام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق