وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
سيصبح لمئات الملايين من العمال المهاجرين الريفيين فى الصين ممثلوهم فى البرلمان الوطنى اذا صدق المشرعون فى الدورة السنوية المنعقدة حاليا للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب الصينى على مشروع قرار حول انتخاب المشرعين فى المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى للعام القادم.
تم تقديم مشروع قانون انتخاب نواب المجلس الوطنى الـ 11 لنواب الشعب الصينى الى المشرعين لمناقشته اليوم وينص على انه ينبغى ان يكون للمقاطعات والبلديات ذات العدد السكانى الكبير من العمال المهاجرين الريفيين حصة من النواب تمثلهم فى المجلس الوطنى. قال شنغ هوا رن نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى عند كان يقدم توضيحا لمشروع القرار أمام حوالى 3 الاف مشرع "إن عدد العمال المهاجرين فى الصين اصبح اكبر ويتزايد ليصبح احدى دعائم القوة العاملة فى البلاد. وينبغى ان يكون لهم عدد من المشرعين يمثلون حقوقهم ومصالحهم".
وذكرت مصادر باللجنة الدائمة للمجلس الوطنى انه فى المجلس الوطنى الحالى أو الفترات السابقة، لم يتم انتخاب نائب كعامل مهاجر.
كما اقترح مشروع القرار زيادة عدد المشرعين من المزارعين والعاملين فى الصناعة، قائلا إن عدد نواب المجلس الوطنى من هذه المجموعات انخفض فى السنوات الاخيرة.
وقال شنغ "إنه ينبغى ان يكون لنواب المجلس الوطنى تمثيل اعرض وهو مطلب اساسى لنظام المجلس الوطنى واحد جوانب الديمقراطية الاشتراكية".
تجدر الاشارة الى انه فى الصين حوالى 200 مليون عامل مهاجر يعمل اكثر من 120 مليون منهم فى المدن ويعمل الباقون فى البلدات. وتظهر الارقام الرسمية ان 13 مليون مزارع سيصبحون عمالا مهاجرين سنويا اذا وصلت الصين الى هدف الحضرنة بنسبة 56 فى المائة.
وذكر سون هنغ، وهو مهاجر من مقاطعة خنان الوسطى، ان مشروع القرار "نبأ طيب" للعمال المهاجرين. وقد اسس سون جمعية للعمال المهاجرين فى بكين فى عام 2002 يقتصر عملها على مجتمع المهاجرين.
وقال سون"ان كل مجموعة اجتماعية ينبغى ان يكون لها ممثلوها ليعبروا عن ارائها".
ولكنه أضاف انه ينبغى على المجلس الوطنى تعريف مواصفات مرشحى العمال المهاجرين بوضوح.
وقال سون "إنه فقط بوجود تعريف واضح يمكن ضمان ان النواب المنتخبين ممثلون حقيقيون للعمال المهاجرين. وهو امر هام جدا بالنسبة لنا".
وذكر سون انه يشعر ايضا بقلق إزاء امكانية انتخاب عمال مهاجرين.
وأضاف سون ان مسألة اين يمكن ان يصوت العمال المهاجرون واين يمكن انتخابهم مازالت تمثل مشكلة لان العمال الذين كانوا فى الاصل مزارعين ليس لديهم "هوكو" أو سجل اقامة فى الحضر، مما يعنى انهم ليسوا تابعين لدائرة انتخابية فى المدن وهم غير مستعدين للعودة الى مسقط رأسهم فى الريف للمشاركة فى اى انتخاب بسبب تكاليف السفر والمعوقات وخشية فقد العمل.
اشاد بعض الخبراء والنواب الحاليين بالمجلس الوطنى بخطة الهيئة التشريعية الوطنية الرامية الى منح مقاعد للعمال المهاجرين.
وصرح هان دا يوان خبير الدراسات الدستورية بجامعة الشعب الصينية لوكالة انباء //شينخوا// بقوله "انها معلم بالنسبة للتنمية السياسية والديمقراطية فى الصين وتمثل تغييرا هاما فى آلية الانتخاب بالبلاد".
وذكر النائب بالمجلس الوطنى بنغ تشن تشيو من شانغهاى "ان هذا التحرك يعنى ان العمال المهاجرين، وهم مساهمون لا غنى عنهم فى تنمية الحضر ولكنهم يفتقرون عادة الى التمتع بالرعاية الطبية والمعاش وغيرهما من التأمينات الاجتماعية، سوف يكون لهم فى نهاية المطاف من يتحدث باسمهم فى اعلى هيئة تشريعية. وهذا يفيد فى التعبير بصورة فورية ومباشرة عن مطالبهم فى الهيئة التشريعية الوطنية مما يمكن ان يحمى بصورة افضل حقوقهم ومصالحهم".
وقال المشرع إن متأخرات اجور العمال المهاجرين وقضية التحاق ابنائهم بالمدارس وغيرهما من القضايا تلفت الانتباه الاجتماعى لهذه الطبقة الاجتماعية المهمشة بالرغم من ان التمييز الممارس ضدها مازال قائما. ووفقا لمشروع القرار، ينبغى اختتام انتخاب نواب المجلس الوطنى الـ 11 لنواب الشعب الصينى بحلول نهاية يناير القادم.
سيصبح لمئات الملايين من العمال المهاجرين الريفيين فى الصين ممثلوهم فى البرلمان الوطنى اذا صدق المشرعون فى الدورة السنوية المنعقدة حاليا للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب الصينى على مشروع قرار حول انتخاب المشرعين فى المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى للعام القادم.
تم تقديم مشروع قانون انتخاب نواب المجلس الوطنى الـ 11 لنواب الشعب الصينى الى المشرعين لمناقشته اليوم وينص على انه ينبغى ان يكون للمقاطعات والبلديات ذات العدد السكانى الكبير من العمال المهاجرين الريفيين حصة من النواب تمثلهم فى المجلس الوطنى. قال شنغ هوا رن نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى عند كان يقدم توضيحا لمشروع القرار أمام حوالى 3 الاف مشرع "إن عدد العمال المهاجرين فى الصين اصبح اكبر ويتزايد ليصبح احدى دعائم القوة العاملة فى البلاد. وينبغى ان يكون لهم عدد من المشرعين يمثلون حقوقهم ومصالحهم".
وذكرت مصادر باللجنة الدائمة للمجلس الوطنى انه فى المجلس الوطنى الحالى أو الفترات السابقة، لم يتم انتخاب نائب كعامل مهاجر.
كما اقترح مشروع القرار زيادة عدد المشرعين من المزارعين والعاملين فى الصناعة، قائلا إن عدد نواب المجلس الوطنى من هذه المجموعات انخفض فى السنوات الاخيرة.
وقال شنغ "إنه ينبغى ان يكون لنواب المجلس الوطنى تمثيل اعرض وهو مطلب اساسى لنظام المجلس الوطنى واحد جوانب الديمقراطية الاشتراكية".
تجدر الاشارة الى انه فى الصين حوالى 200 مليون عامل مهاجر يعمل اكثر من 120 مليون منهم فى المدن ويعمل الباقون فى البلدات. وتظهر الارقام الرسمية ان 13 مليون مزارع سيصبحون عمالا مهاجرين سنويا اذا وصلت الصين الى هدف الحضرنة بنسبة 56 فى المائة.
وذكر سون هنغ، وهو مهاجر من مقاطعة خنان الوسطى، ان مشروع القرار "نبأ طيب" للعمال المهاجرين. وقد اسس سون جمعية للعمال المهاجرين فى بكين فى عام 2002 يقتصر عملها على مجتمع المهاجرين.
وقال سون"ان كل مجموعة اجتماعية ينبغى ان يكون لها ممثلوها ليعبروا عن ارائها".
ولكنه أضاف انه ينبغى على المجلس الوطنى تعريف مواصفات مرشحى العمال المهاجرين بوضوح.
وقال سون "إنه فقط بوجود تعريف واضح يمكن ضمان ان النواب المنتخبين ممثلون حقيقيون للعمال المهاجرين. وهو امر هام جدا بالنسبة لنا".
وذكر سون انه يشعر ايضا بقلق إزاء امكانية انتخاب عمال مهاجرين.
وأضاف سون ان مسألة اين يمكن ان يصوت العمال المهاجرون واين يمكن انتخابهم مازالت تمثل مشكلة لان العمال الذين كانوا فى الاصل مزارعين ليس لديهم "هوكو" أو سجل اقامة فى الحضر، مما يعنى انهم ليسوا تابعين لدائرة انتخابية فى المدن وهم غير مستعدين للعودة الى مسقط رأسهم فى الريف للمشاركة فى اى انتخاب بسبب تكاليف السفر والمعوقات وخشية فقد العمل.
اشاد بعض الخبراء والنواب الحاليين بالمجلس الوطنى بخطة الهيئة التشريعية الوطنية الرامية الى منح مقاعد للعمال المهاجرين.
وصرح هان دا يوان خبير الدراسات الدستورية بجامعة الشعب الصينية لوكالة انباء //شينخوا// بقوله "انها معلم بالنسبة للتنمية السياسية والديمقراطية فى الصين وتمثل تغييرا هاما فى آلية الانتخاب بالبلاد".
وذكر النائب بالمجلس الوطنى بنغ تشن تشيو من شانغهاى "ان هذا التحرك يعنى ان العمال المهاجرين، وهم مساهمون لا غنى عنهم فى تنمية الحضر ولكنهم يفتقرون عادة الى التمتع بالرعاية الطبية والمعاش وغيرهما من التأمينات الاجتماعية، سوف يكون لهم فى نهاية المطاف من يتحدث باسمهم فى اعلى هيئة تشريعية. وهذا يفيد فى التعبير بصورة فورية ومباشرة عن مطالبهم فى الهيئة التشريعية الوطنية مما يمكن ان يحمى بصورة افضل حقوقهم ومصالحهم".
وقال المشرع إن متأخرات اجور العمال المهاجرين وقضية التحاق ابنائهم بالمدارس وغيرهما من القضايا تلفت الانتباه الاجتماعى لهذه الطبقة الاجتماعية المهمشة بالرغم من ان التمييز الممارس ضدها مازال قائما. ووفقا لمشروع القرار، ينبغى اختتام انتخاب نواب المجلس الوطنى الـ 11 لنواب الشعب الصينى بحلول نهاية يناير القادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق