وكالة الصحافة الفرنسية
يتوقع ان تسجل الصين هذا العام ايضا نموا اقتصاديا متينا لكن رئيس الوزراء ون جياباو شدد الاثنين لدى افتتاح الدورة البرلمانية السنوية على ضرورة العمل للحد من الفوارق الاجتماعية.
وقال رئيس الحكومة في خطاب القاه لدى افتتاح الدورة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية (برلمان) ان "المهمة الاهم هي العمل على تحقيق تنمية متينة وسريعة" محددا الهدف بالتوصل الى نمو بمعدل قريب من "8%".
وقال ون جياباو امام نحو ثلاثة الاف مندوب مجتمعين حتى 16 اذار/مارس في قصر الشعب في بكين "ان تدابير المراقبة الشاملة يجب تعزيزها وتحسينها. المهم هو الحد من قيمة الاستثمارات وضبط القروض".
وقد تعودت الحكومة الصينية مع بداية كل عام ان تعلن توقعات حذرة لنسبة نمو تقارب ال8% لكن هذا الرقم يتم تجاوزه بانتظام. فاجمالي الناتج الوطني ازداد بنسبة 10,7% في العام 2006 ليسجل نسبة ارتفاع تتجاوز العشرة في المئة للسنة الرابعة على التوالي بالرغم من التدابير المشددة المفروضة على التسليف.
واكد رئيس الوزراء الصيني عزمه على اتخاذ تدابير في الميزانية للتصدي للمشكلات الاجتماعية الاكثر استفحالا بخاصة في الارياف والمتعلقة خصوصا بالحصول على مسكن وتغطية اجتماعية وطبية وتكلفة العناية الصحية والدراسة. وقال ايضا "اننا سنسهر على صون المساواة والعدالة داخل المجتمع بشكل يسمح لكل الشعب من تقاسم ثمار الاصلاحات والتنمية".
وفي مجال البيئة اعتبر ان الاقتصاد الصيني ما زال يستهلك كثيرا من الطاقة ويلوث بشكل خطير. ولفت في هذا الصدد الى ان "بعض الهيئات المحلية وبعض الشركات لم تطبق بالصرامة الكافية القوانين والمعايير الرامية الى توفير الطاقة وحماية البيئة" وتعهد في الوقت نفسه "بمضاعفة الجهود من اجل تحسين نوعية ومردودية النمو الاقتصادي" خلال العام 2007.
وفي موازاة ذلك هاجم ون الذي يؤيد مع الرئيس هو جنتاو مبدأ "الانسجام الاجتماعي" مرة اخرى كوادر الحزب الشيوعي الذين يهدرون الاموال العامة. وقال في هذا الخصوص "من الملاحظ بقوة ان ليس هناك اي تردد في اظهار البذخ وابداء ميل ملفت للترف والتبذير في ادارة الاموال العامة" في عدد كبير من مراكز السلطة المحلية والمناطقية وفي المؤسسات.
وطالب ايضا بحماية افضل للاراضي الصالحة للزراعة من خلال منع بناء الدور الفخمة فيها وملاعب للغولف. وقد تسبب قيام بعض المسؤولين المحليين لمصادرة اراض لتنفيذ مشاريع من دون اثبات صلاحيتها في معظم الاحيان بكثير من النزاعات الاجتماعية في السنوات الاخيرة.
واكد رئيس الوزراء ايضا بدون مفاجأة ان الصين ستواصل اصلاح معدلات الصرف لتجعل اليوان اكثر مرونة.
وهذه السياسة النقدية الحذرة تكرر السلطات التأكيد عليها باستمرار صامدة امام الضغوط الغربية التي تمارس عليها لاعادة تقويم عملتها الوطنية.
وتعتبر الدول الصناعية وعلى رأسها الولايات المتحدة ان معدل الصرف الحالي يميل تجاريا لمصلحة بكين.
ويتوقع تبني قانونين خلال الدورة البرلمانية الحالية احدهما يتعلق بالملكية الخاصة والاخر بالضريبة على الشركات الاجنبية.
وفي هذا الخصوص قال ون "نظرا الى ان الشروط المطلوبة متوافرة الان فقد حان الوقت لتوحيد معدلات الضريبة على الدخل لكي تتمكن الشركات الوطنية والشركات ال(المختلطة) التي يسهم فيها اجانب من الدخول في المنافسة على قدم المساواة".
وقال رئيس الحكومة في خطاب القاه لدى افتتاح الدورة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية (برلمان) ان "المهمة الاهم هي العمل على تحقيق تنمية متينة وسريعة" محددا الهدف بالتوصل الى نمو بمعدل قريب من "8%".
وقال ون جياباو امام نحو ثلاثة الاف مندوب مجتمعين حتى 16 اذار/مارس في قصر الشعب في بكين "ان تدابير المراقبة الشاملة يجب تعزيزها وتحسينها. المهم هو الحد من قيمة الاستثمارات وضبط القروض".
وقد تعودت الحكومة الصينية مع بداية كل عام ان تعلن توقعات حذرة لنسبة نمو تقارب ال8% لكن هذا الرقم يتم تجاوزه بانتظام. فاجمالي الناتج الوطني ازداد بنسبة 10,7% في العام 2006 ليسجل نسبة ارتفاع تتجاوز العشرة في المئة للسنة الرابعة على التوالي بالرغم من التدابير المشددة المفروضة على التسليف.
واكد رئيس الوزراء الصيني عزمه على اتخاذ تدابير في الميزانية للتصدي للمشكلات الاجتماعية الاكثر استفحالا بخاصة في الارياف والمتعلقة خصوصا بالحصول على مسكن وتغطية اجتماعية وطبية وتكلفة العناية الصحية والدراسة. وقال ايضا "اننا سنسهر على صون المساواة والعدالة داخل المجتمع بشكل يسمح لكل الشعب من تقاسم ثمار الاصلاحات والتنمية".
وفي مجال البيئة اعتبر ان الاقتصاد الصيني ما زال يستهلك كثيرا من الطاقة ويلوث بشكل خطير. ولفت في هذا الصدد الى ان "بعض الهيئات المحلية وبعض الشركات لم تطبق بالصرامة الكافية القوانين والمعايير الرامية الى توفير الطاقة وحماية البيئة" وتعهد في الوقت نفسه "بمضاعفة الجهود من اجل تحسين نوعية ومردودية النمو الاقتصادي" خلال العام 2007.
وفي موازاة ذلك هاجم ون الذي يؤيد مع الرئيس هو جنتاو مبدأ "الانسجام الاجتماعي" مرة اخرى كوادر الحزب الشيوعي الذين يهدرون الاموال العامة. وقال في هذا الخصوص "من الملاحظ بقوة ان ليس هناك اي تردد في اظهار البذخ وابداء ميل ملفت للترف والتبذير في ادارة الاموال العامة" في عدد كبير من مراكز السلطة المحلية والمناطقية وفي المؤسسات.
وطالب ايضا بحماية افضل للاراضي الصالحة للزراعة من خلال منع بناء الدور الفخمة فيها وملاعب للغولف. وقد تسبب قيام بعض المسؤولين المحليين لمصادرة اراض لتنفيذ مشاريع من دون اثبات صلاحيتها في معظم الاحيان بكثير من النزاعات الاجتماعية في السنوات الاخيرة.
واكد رئيس الوزراء ايضا بدون مفاجأة ان الصين ستواصل اصلاح معدلات الصرف لتجعل اليوان اكثر مرونة.
وهذه السياسة النقدية الحذرة تكرر السلطات التأكيد عليها باستمرار صامدة امام الضغوط الغربية التي تمارس عليها لاعادة تقويم عملتها الوطنية.
وتعتبر الدول الصناعية وعلى رأسها الولايات المتحدة ان معدل الصرف الحالي يميل تجاريا لمصلحة بكين.
ويتوقع تبني قانونين خلال الدورة البرلمانية الحالية احدهما يتعلق بالملكية الخاصة والاخر بالضريبة على الشركات الاجنبية.
وفي هذا الخصوص قال ون "نظرا الى ان الشروط المطلوبة متوافرة الان فقد حان الوقت لتوحيد معدلات الضريبة على الدخل لكي تتمكن الشركات الوطنية والشركات ال(المختلطة) التي يسهم فيها اجانب من الدخول في المنافسة على قدم المساواة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق