وكالة الأخبار الإسلامية ـ نبأ
نظم مئات الفلاحين الصينيين في بضاحية "يانجمي" احتجاجات على قوانين تنظيم الأسرة الصارمة التي تفرضها السلطات الحكومية على المواطنين.
كان المتظاهرون قد تجمعوا الثلاثاء أمام أحد مكاتب تنظيم الأسرة للمطالبة باسترداد غرامات دفعوها لإنجابهم أكثر من طفل واحد كما تقضي القوانين.
قال متحدث باسم الحكومة المحلية إن عدداً من المحتجين "تصرفوا بعنف داخل المكتب حيث عمدوا إلى تكسير الأثاث وأضرموا النار في بعض السيارات الحكومية".
أطلقت الصين عام 1980 سياسة تحديد الولادات في طفل واحد بهدف الحد من النمو السكاني الكبير حيث بلغ عدد السكان حاليا نحو 1.3 مليار نسمة.
تختلف القوانين المنظمة لهذه السياسة بين المدن والمناطق الريفية، لكنها تحصر بشكل عام عدد المواليد بالنسبة للأسر في طفل واحد أو طفلين على أكثر تقدير.
وتخلق الإجراءات التنفيذية لهذه القوانين على غرار الغرامات الكبيرة وعمليات الإجهاض الإجبارية في أحيان كثيرة توترات بين الموظفين الحكوميين والسكان.
كان آلاف الأشخاص قد عبروا عن غضبهم على تلك القوانين في مدن عدة بإقليم بو باي في منطقة جوانكسي في الفترة ما بين 17 و20 مايو الماضي، مما أدى إلى نهب مبان حكومية وإحراق سيارات فضلا عن مواجهات مع رجال الشرطة.
وذكرت صحف صينية أن أحداثا مماثلة وقعت الثلاثاء بضاحية لينغشان بنفس المنطقة حيث قام مئات الأشخاص بتكسير نوافذ المكاتب الحكومية، مشيرة إلى أن الموظفين الحكوميين يعتبرون الغرامات المفروضة على مخترقي قوانين تحديد النسل "متطابقة مع القانون".
نظم مئات الفلاحين الصينيين في بضاحية "يانجمي" احتجاجات على قوانين تنظيم الأسرة الصارمة التي تفرضها السلطات الحكومية على المواطنين.
كان المتظاهرون قد تجمعوا الثلاثاء أمام أحد مكاتب تنظيم الأسرة للمطالبة باسترداد غرامات دفعوها لإنجابهم أكثر من طفل واحد كما تقضي القوانين.
قال متحدث باسم الحكومة المحلية إن عدداً من المحتجين "تصرفوا بعنف داخل المكتب حيث عمدوا إلى تكسير الأثاث وأضرموا النار في بعض السيارات الحكومية".
أطلقت الصين عام 1980 سياسة تحديد الولادات في طفل واحد بهدف الحد من النمو السكاني الكبير حيث بلغ عدد السكان حاليا نحو 1.3 مليار نسمة.
تختلف القوانين المنظمة لهذه السياسة بين المدن والمناطق الريفية، لكنها تحصر بشكل عام عدد المواليد بالنسبة للأسر في طفل واحد أو طفلين على أكثر تقدير.
وتخلق الإجراءات التنفيذية لهذه القوانين على غرار الغرامات الكبيرة وعمليات الإجهاض الإجبارية في أحيان كثيرة توترات بين الموظفين الحكوميين والسكان.
كان آلاف الأشخاص قد عبروا عن غضبهم على تلك القوانين في مدن عدة بإقليم بو باي في منطقة جوانكسي في الفترة ما بين 17 و20 مايو الماضي، مما أدى إلى نهب مبان حكومية وإحراق سيارات فضلا عن مواجهات مع رجال الشرطة.
وذكرت صحف صينية أن أحداثا مماثلة وقعت الثلاثاء بضاحية لينغشان بنفس المنطقة حيث قام مئات الأشخاص بتكسير نوافذ المكاتب الحكومية، مشيرة إلى أن الموظفين الحكوميين يعتبرون الغرامات المفروضة على مخترقي قوانين تحديد النسل "متطابقة مع القانون".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق