وكالة رويترز للأنباء
وجهت الصين طلقة تحذيرية للمشرعين الامريكيين يوم الثلاثاء قائلة إن مشروع قانون مقترح للضغط على الصين لتسريع خطى اصلاح نظام الصرف الاجنبي يهدد بتسييس التجارة ولن يغير من أولوياتها.
ومع استياء أعضاء الكونجرس الامريكي المتزايد من العجز التجاري الضخم من المتوقع أن تكشف مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ هذا الاسبوع عن مشروع قانون يسعى لفرض ضغوط على الصين لرفع قيمة عملتها اليوان بسرعة أكبر مما يجعل صادراتها أكثر تكلفة.
لكن وزارة الخارجية الصينية التي كانت في السابق تتجنب التدخل في الخلافات التجارية طلبت من المشرعين الامريكيين الكف عن ذلك. وقال المتحدث باسم الوزارة كين جانج في مؤتمر صحفي مشيرا الى اليوان باسمه الرسمي "فيما يتعلق بما اذا كان سعر صرف الرينمينبي مرتفعا أم منخفضا فان الكونجرس الامريكي يعتقد أنه منخفضا للغاية."
وأضاف "لكن معايير من هي التي تطبق؟ انها المعايير الامريكية. في حين أن سعر صرف الرينمبنبي في نهاية الامر يجب ان يلائم الواقع الصيني وان يفيد الصين وتنمية الاقتصاد العالمي."
ويلقي العديد من المشرعين والمصنعين الامريكيين اللوم على تحكم بكين في سعر الصرف في ابقاء قيمة اليوان منخفضة واثارة العجز التجاري الامريكي الضخم الذي بلغ مستوى قياسيا عند 233 مليار دولار العام الماضي.
ويعد عدد من الساسة الامريكيين مشروع قانون يفرض عقوبات على الواردات من الصين لتعويض أثر ما يقولون انه تقييم ظالم لليوان يقدره بأقل بنحو 40 بالمئة من قيمته الحقيقية.
وحثت الادارة الامريكية بكين كذلك على تسريع اصلاحات سعر الصرف خلال حوار اقتصادي رفيع المستوى العام الماضي. لكن وزارة الخزانة قالت يوم الاثنين إنه لا حاجة لمزيد من التشريعات لحث الهند على التحرك بخطى أسرع.
ولم يوضح الان هولمر مبعوث وزارة الخزانة الخاص للصين ما اذا كانت الوزارة ستصف الصين رسميا بانها تتلاعب بسعر العملة في تقرير نصف سنوي عن ممارسات أسعار الصرف لدى الشركاء الرئيسيين المقرر ان يصدر يوم الاربعاء.
وتقول بكين ان سياسات واشنطن الاقتصادية المتراخية هي السبب في اتساع الفجوة التجارية.
وقال كين "القضايا الاقتصادية والتجارية لا يتعين تسيسها والمشكلات المتعلقة بها وبخاصة تلك التي تأتي أساسا من داخل الولايات المتحدة لا يجب ان تنصب على العلاقات الاقتصادية والتجارية الامريكية الصينية."
وأضاف ان بكين وواشنطن ستجريان "حوارا استراتيجيا" في واشنطن يومي 20 و21 يونيو حزيران الجاري لبحث العلاقات الامنية.
وجهت الصين طلقة تحذيرية للمشرعين الامريكيين يوم الثلاثاء قائلة إن مشروع قانون مقترح للضغط على الصين لتسريع خطى اصلاح نظام الصرف الاجنبي يهدد بتسييس التجارة ولن يغير من أولوياتها.
ومع استياء أعضاء الكونجرس الامريكي المتزايد من العجز التجاري الضخم من المتوقع أن تكشف مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ هذا الاسبوع عن مشروع قانون يسعى لفرض ضغوط على الصين لرفع قيمة عملتها اليوان بسرعة أكبر مما يجعل صادراتها أكثر تكلفة.
لكن وزارة الخارجية الصينية التي كانت في السابق تتجنب التدخل في الخلافات التجارية طلبت من المشرعين الامريكيين الكف عن ذلك. وقال المتحدث باسم الوزارة كين جانج في مؤتمر صحفي مشيرا الى اليوان باسمه الرسمي "فيما يتعلق بما اذا كان سعر صرف الرينمينبي مرتفعا أم منخفضا فان الكونجرس الامريكي يعتقد أنه منخفضا للغاية."
وأضاف "لكن معايير من هي التي تطبق؟ انها المعايير الامريكية. في حين أن سعر صرف الرينمبنبي في نهاية الامر يجب ان يلائم الواقع الصيني وان يفيد الصين وتنمية الاقتصاد العالمي."
ويلقي العديد من المشرعين والمصنعين الامريكيين اللوم على تحكم بكين في سعر الصرف في ابقاء قيمة اليوان منخفضة واثارة العجز التجاري الامريكي الضخم الذي بلغ مستوى قياسيا عند 233 مليار دولار العام الماضي.
ويعد عدد من الساسة الامريكيين مشروع قانون يفرض عقوبات على الواردات من الصين لتعويض أثر ما يقولون انه تقييم ظالم لليوان يقدره بأقل بنحو 40 بالمئة من قيمته الحقيقية.
وحثت الادارة الامريكية بكين كذلك على تسريع اصلاحات سعر الصرف خلال حوار اقتصادي رفيع المستوى العام الماضي. لكن وزارة الخزانة قالت يوم الاثنين إنه لا حاجة لمزيد من التشريعات لحث الهند على التحرك بخطى أسرع.
ولم يوضح الان هولمر مبعوث وزارة الخزانة الخاص للصين ما اذا كانت الوزارة ستصف الصين رسميا بانها تتلاعب بسعر العملة في تقرير نصف سنوي عن ممارسات أسعار الصرف لدى الشركاء الرئيسيين المقرر ان يصدر يوم الاربعاء.
وتقول بكين ان سياسات واشنطن الاقتصادية المتراخية هي السبب في اتساع الفجوة التجارية.
وقال كين "القضايا الاقتصادية والتجارية لا يتعين تسيسها والمشكلات المتعلقة بها وبخاصة تلك التي تأتي أساسا من داخل الولايات المتحدة لا يجب ان تنصب على العلاقات الاقتصادية والتجارية الامريكية الصينية."
وأضاف ان بكين وواشنطن ستجريان "حوارا استراتيجيا" في واشنطن يومي 20 و21 يونيو حزيران الجاري لبحث العلاقات الامنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق