صحيفة الشعب الصينية
اظهرت دراسة مستقلة حول الوضع الاقتصادى لهونغ كونغ بعد عشر سنوات من استعادة الصين لسيادتها عليها ان سياسة "دولة واحدة ونظامان" تشهد"نجاحا تاما".
كلف بأعداد التقرير, الذى حمل عنوان "هونغ كونغ 2007,عشر سنوات متواصلة", مؤسسة ((جون سوير آند سنز)), وهى مجموعة بريطانية متخصصة فى مجال الاعمال فى هونغ كونغ, وأتمه مؤخرا جيمس فوردر, مدرس الاقتصاد بكلية باليول بجامعة اوكسفورد.
ويختتم فوردر ملخص الدراسة قائلا "بالنسبة لكثير من الشركات, هونغ كونغ الآن مكان اكثر جاذبية مما كان عليه ابان الحكم البريطانى" .
والسبب الذى يذكره "هو ان الظروف القديمة للاعمال بقيت على نطاق واسع, لكن اقتصاد هونغ كونغ مندمج الآن بصورة افضل فى الاقتصاد الصينى, وتمثل التنمية السريعة فى ذلك البلد فرصة كبيرة اضافية. ان سياسة "دولة واحدة ونظامان" للحفاظ على النظام الرأسمالى فى هونغ كونغ تشهد نجاحا تاما. وبالرغم من عودتها الى السيادة الصينية, فإن الاعمال فى هونغ كونغ تمضى كما هو معتاد".
واعرب فوردر عن اعتقاده ان النمو السريع للصين وموقف السياسات الصينية تجاه هونغ كونغ عمل بالفعل على زيادة فرص الاعمال هناك.
"ان المنطقة الصينية حول هونغ كونغ -- دلتا نهر اللؤلؤ-- تنمو بصورة سريعة للغاية. حتى بمقاييس الاداء الاقتصادى الصينى الحديث, يمثل ذلك ناجحا بصورة مميزة. ويعود هذا النجاح بصورة جزئية الى تقاربية هونغ كونغ, لكنه على اية حال نجاح تستفيد منه هونغ كونغ. بالاضافة الى ذلك, تسمح السياسة الصينية, وبخاصة التى تأخذ شكل "اتفاق شراكة اقتصادية اوثق", بدخول مميز لهونغ كونغ الى الاقتصاد الصينى, وبالتالى تزيد الفرص" .
ويشير فوردر انه لهذه العوامل وغيرها, تعد هونغ كونغ "بوابة" للصين. لكنه الشىء الذى يحتاج الى فهم بشأن هذا التعبير هو انه اذا كان يحمل معنى ان هونغ كونغ مجرد ميناء مريح يضم الكثير من التسهيلات, فإن مثل هذا المفهوم البسيط يشير الآن الى جزء ضئيل جدا من الحقيقة". "الشىء الاهم هو اندماج اقتصاد هونغ كونغ مع الاقتصاد الصينى, ممزوجا باحتفاظه بالاستقلالية فى ميادين الدستور والسياسة".
وقال "ان هناك مقدرة خاصة فى هونغ كونغ, وهى, فى الحقيقة, القدرة على تنظيم التجارة فى الصين بالنيابة عن غير الصينيين. وفى ظل الآفاق المستقبلية فى الصين, فان هذه القدرة تبدو قيمة للغاية."
ودعا الاقتصادى كافة الحكومات المهتمة الى فهم هذه الترتيبات الاقتصادية والفرص فى هونغ كونغ.
واشار فوردر الى نقطتين مهمتين للسياسة الصينية "دولة واحدة ونظامان".
احداهما هى ان فكرة "نظامين" سمح بتحقيقها. وكما هو منصوص عليه فى البيان المشترك, تتمتع هونغ كونغ ب"درجة عالية من الحكم الذاتى فيما عدا الشؤون الخارجية والدفاعية". ومن الصعب البحث عن امثلة سابقة فى دول اخرى,حيث يتم استبعاد السياسة الوطنية للاقتصاد والهجرة عن السلطة المركزية. لكن فى الصين, وفى حالة هونغ كونغ, هذا هو الواقع. ومن اجل اهداف حالية, فانه من السهل تقسيم جوانب سياسة "دولة واحدة ونظامان" الى شؤون اقتصادية وسياسية مباشرة. وفى كلا المجالين, يمنح البيان المشترك والقانون الاساسى هونغ كونغ درجة مدهشة من الحكم الذاتى.
اما العامل الهام الآخر, حسب فوردر, هو انه نظرا لأن هذه البنود يتم تنفيذها بشكل كامل, نصا وروحا, منذ عام 1997, لذلك فان هونغ كونغ تشهد نشاطا تجاريا كما هو معتاد وتتمتع بالفرص الكبيرة التى خلقها انفتاح الاقتصاد الصينى.
واوضح التقرير "من الاكيد ان الدرجة الكبيرة من استقلال الادارة التى تتمتع بها منطقة هونغ كونغ لا تقتصرعلى السياسة الاقتصادية, حيث اسهمت الحرية السياسية ايضا بشكل كبير فى القدرة الاقتصادية للمنطقة, وخصوصا فيما يتعلق بامكانية الشركات التى تقع فى هونغ كونغ او لها مكاتب فى المنطقة من استغلال مواقعها فى جنوب الصين وانتهاز الفرص التجارية المتاحة".
اما بخصوص مسألة نتائج السياسة الاقتصادية الفاعلة منذ عام 1997, فاشار التقرير الى برهان حول مدى الاستقلال العملى الذى تتمتع به هونغ كونغ فى الشؤون الاقتصادية.
واعلنت مؤسسة التراث فى تقريرها لعام 2006 "ان هونغ كونغ لا تزال نموذجا للحرية الاقتصادية" ووضعها من ضمن اول 157دولة فى الترتيب. وفى الواقع صنفت "مؤسسة التراث" اقتصاد هونغ كونغ على انه اكثر الاقتصاديات حرية فى كل عام منذ 1995.
وبالمثل, صنف معهد فريزر اقتصاد هونغ كونغ على انه اكثر الاقتصاديات حرية فى كل تقييماته الستة التى اجراها مؤخرا. وثالثا, فى ديسمبر عام 2005, اعتبرت مجلة ((اف دى آى)) التابعة لصحيفة ((الفاينانشال تايمز)), خلال تركيز خاص على الاستثمارات الاجنبية المباشرة, ان هونغ كونغ "مدينة المستقبل فى اسيا" واصفة اياها بانها" عضو فى نخبة المدن العالمية الحقيقية وتماثل لندن ونيويورك وباريس" و"تتمتع بنقطة ساحرة ستضمن موقع هونغ كونغ القريب من القمة فى رابطة ((اف دى آى)) لسنوات عديدة قادمة."
واختتم التقرير بإشارته الى ان سياسة "دولة واحدة ونظامان" يمكن اعتبارها "نجاح بارز" على الصعيد الاقتصادى.ويدلل على ذلك عقد الاجتماع الوزارى السادس لمنظمة التجارة العالمية فى هونغ كونغ فى شهر ديسمبر عام 2005.
وقال جيمس هيوزـ هاليت, رئيس مجموعة ((جون سوير آند سنز)) "اننا نعتقد ان التقرير يبرز بشكل واضح الموقع الفريد لهونغ كونغ, سواء كمركز مالى دولى فى آسيا او فى الوقت نفسه باعتبارها مدينة صينية ذات ثقافة بريطانية متميزة وعريقة وتراث ادارى". واضاف ان هذا الوضع المتميز يؤكد على دور هونغ كونغ بصفتها منتدى للاعمال البريطانية فى الصين وضرورة طرح كلمة جيمس فوردر الختامية وهى "ان الاشياء الفريدة والمدهشة التى تواصل هونغ كونغ تقديمها يجب فهمها بشكل مناسب".
اظهرت دراسة مستقلة حول الوضع الاقتصادى لهونغ كونغ بعد عشر سنوات من استعادة الصين لسيادتها عليها ان سياسة "دولة واحدة ونظامان" تشهد"نجاحا تاما".
كلف بأعداد التقرير, الذى حمل عنوان "هونغ كونغ 2007,عشر سنوات متواصلة", مؤسسة ((جون سوير آند سنز)), وهى مجموعة بريطانية متخصصة فى مجال الاعمال فى هونغ كونغ, وأتمه مؤخرا جيمس فوردر, مدرس الاقتصاد بكلية باليول بجامعة اوكسفورد.
ويختتم فوردر ملخص الدراسة قائلا "بالنسبة لكثير من الشركات, هونغ كونغ الآن مكان اكثر جاذبية مما كان عليه ابان الحكم البريطانى" .
والسبب الذى يذكره "هو ان الظروف القديمة للاعمال بقيت على نطاق واسع, لكن اقتصاد هونغ كونغ مندمج الآن بصورة افضل فى الاقتصاد الصينى, وتمثل التنمية السريعة فى ذلك البلد فرصة كبيرة اضافية. ان سياسة "دولة واحدة ونظامان" للحفاظ على النظام الرأسمالى فى هونغ كونغ تشهد نجاحا تاما. وبالرغم من عودتها الى السيادة الصينية, فإن الاعمال فى هونغ كونغ تمضى كما هو معتاد".
واعرب فوردر عن اعتقاده ان النمو السريع للصين وموقف السياسات الصينية تجاه هونغ كونغ عمل بالفعل على زيادة فرص الاعمال هناك.
"ان المنطقة الصينية حول هونغ كونغ -- دلتا نهر اللؤلؤ-- تنمو بصورة سريعة للغاية. حتى بمقاييس الاداء الاقتصادى الصينى الحديث, يمثل ذلك ناجحا بصورة مميزة. ويعود هذا النجاح بصورة جزئية الى تقاربية هونغ كونغ, لكنه على اية حال نجاح تستفيد منه هونغ كونغ. بالاضافة الى ذلك, تسمح السياسة الصينية, وبخاصة التى تأخذ شكل "اتفاق شراكة اقتصادية اوثق", بدخول مميز لهونغ كونغ الى الاقتصاد الصينى, وبالتالى تزيد الفرص" .
ويشير فوردر انه لهذه العوامل وغيرها, تعد هونغ كونغ "بوابة" للصين. لكنه الشىء الذى يحتاج الى فهم بشأن هذا التعبير هو انه اذا كان يحمل معنى ان هونغ كونغ مجرد ميناء مريح يضم الكثير من التسهيلات, فإن مثل هذا المفهوم البسيط يشير الآن الى جزء ضئيل جدا من الحقيقة". "الشىء الاهم هو اندماج اقتصاد هونغ كونغ مع الاقتصاد الصينى, ممزوجا باحتفاظه بالاستقلالية فى ميادين الدستور والسياسة".
وقال "ان هناك مقدرة خاصة فى هونغ كونغ, وهى, فى الحقيقة, القدرة على تنظيم التجارة فى الصين بالنيابة عن غير الصينيين. وفى ظل الآفاق المستقبلية فى الصين, فان هذه القدرة تبدو قيمة للغاية."
ودعا الاقتصادى كافة الحكومات المهتمة الى فهم هذه الترتيبات الاقتصادية والفرص فى هونغ كونغ.
واشار فوردر الى نقطتين مهمتين للسياسة الصينية "دولة واحدة ونظامان".
احداهما هى ان فكرة "نظامين" سمح بتحقيقها. وكما هو منصوص عليه فى البيان المشترك, تتمتع هونغ كونغ ب"درجة عالية من الحكم الذاتى فيما عدا الشؤون الخارجية والدفاعية". ومن الصعب البحث عن امثلة سابقة فى دول اخرى,حيث يتم استبعاد السياسة الوطنية للاقتصاد والهجرة عن السلطة المركزية. لكن فى الصين, وفى حالة هونغ كونغ, هذا هو الواقع. ومن اجل اهداف حالية, فانه من السهل تقسيم جوانب سياسة "دولة واحدة ونظامان" الى شؤون اقتصادية وسياسية مباشرة. وفى كلا المجالين, يمنح البيان المشترك والقانون الاساسى هونغ كونغ درجة مدهشة من الحكم الذاتى.
اما العامل الهام الآخر, حسب فوردر, هو انه نظرا لأن هذه البنود يتم تنفيذها بشكل كامل, نصا وروحا, منذ عام 1997, لذلك فان هونغ كونغ تشهد نشاطا تجاريا كما هو معتاد وتتمتع بالفرص الكبيرة التى خلقها انفتاح الاقتصاد الصينى.
واوضح التقرير "من الاكيد ان الدرجة الكبيرة من استقلال الادارة التى تتمتع بها منطقة هونغ كونغ لا تقتصرعلى السياسة الاقتصادية, حيث اسهمت الحرية السياسية ايضا بشكل كبير فى القدرة الاقتصادية للمنطقة, وخصوصا فيما يتعلق بامكانية الشركات التى تقع فى هونغ كونغ او لها مكاتب فى المنطقة من استغلال مواقعها فى جنوب الصين وانتهاز الفرص التجارية المتاحة".
اما بخصوص مسألة نتائج السياسة الاقتصادية الفاعلة منذ عام 1997, فاشار التقرير الى برهان حول مدى الاستقلال العملى الذى تتمتع به هونغ كونغ فى الشؤون الاقتصادية.
واعلنت مؤسسة التراث فى تقريرها لعام 2006 "ان هونغ كونغ لا تزال نموذجا للحرية الاقتصادية" ووضعها من ضمن اول 157دولة فى الترتيب. وفى الواقع صنفت "مؤسسة التراث" اقتصاد هونغ كونغ على انه اكثر الاقتصاديات حرية فى كل عام منذ 1995.
وبالمثل, صنف معهد فريزر اقتصاد هونغ كونغ على انه اكثر الاقتصاديات حرية فى كل تقييماته الستة التى اجراها مؤخرا. وثالثا, فى ديسمبر عام 2005, اعتبرت مجلة ((اف دى آى)) التابعة لصحيفة ((الفاينانشال تايمز)), خلال تركيز خاص على الاستثمارات الاجنبية المباشرة, ان هونغ كونغ "مدينة المستقبل فى اسيا" واصفة اياها بانها" عضو فى نخبة المدن العالمية الحقيقية وتماثل لندن ونيويورك وباريس" و"تتمتع بنقطة ساحرة ستضمن موقع هونغ كونغ القريب من القمة فى رابطة ((اف دى آى)) لسنوات عديدة قادمة."
واختتم التقرير بإشارته الى ان سياسة "دولة واحدة ونظامان" يمكن اعتبارها "نجاح بارز" على الصعيد الاقتصادى.ويدلل على ذلك عقد الاجتماع الوزارى السادس لمنظمة التجارة العالمية فى هونغ كونغ فى شهر ديسمبر عام 2005.
وقال جيمس هيوزـ هاليت, رئيس مجموعة ((جون سوير آند سنز)) "اننا نعتقد ان التقرير يبرز بشكل واضح الموقع الفريد لهونغ كونغ, سواء كمركز مالى دولى فى آسيا او فى الوقت نفسه باعتبارها مدينة صينية ذات ثقافة بريطانية متميزة وعريقة وتراث ادارى". واضاف ان هذا الوضع المتميز يؤكد على دور هونغ كونغ بصفتها منتدى للاعمال البريطانية فى الصين وضرورة طرح كلمة جيمس فوردر الختامية وهى "ان الاشياء الفريدة والمدهشة التى تواصل هونغ كونغ تقديمها يجب فهمها بشكل مناسب".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق