موقع إيلاف الاخباري
الرياض ـ قبول الهاجري
أكدت مصادر وثيقة الإطلاع أنه تم إرجاء العمل بقرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح للوزارات بالاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية والذي صدر منذ نحو سنة. وتقدر قيمة تلك المشاريع بنحو 140 مليار ريال سمحت الدولة للشركات الصينية بالعمل على تنفيذها مقابل تسهيلات غير مسبوقة منذ منتصف العام الماضي.
وتعود أسباب إرجاء القرار بحسب مصادرنا إلى أن لجنة المقاولين الوطنية في مجلس الغرف السعودية وعددًا كبير من رجال الأعمال رأوا أن في دخول الشركات الصينية أو المستثمر الأجنبي إلى السوق السعودية والإعتماد عليه في هذه الفترة يعد إجحافًا بحق المكانة التي وصلت إليه شركات المقاولات السعودية والإنجازات التي حققتها طيلة السنوات الماضية، إضافة إلى الميزات التنافسية التي قدمت للمقاول الصيني. وكانت الصحف السعودية قد تناقلت تصريحات صحافية مختلفة على لسان عدد من رجال الأعمال والمتنفذين في المؤسسات الاقتصادية ذات العلاقة، تطلب فيه منح المقاول الوطني الفرصة والتسهيلات اللازمة للمنافسة والمشاركة في تنفيذ المشاريع المقرة في ميزانية الدولة.
وكان القرار الصادر من مجلس الوزراء السعودي قد نص على استثناء الشركات الصينية من تصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية الذي يطبق على المقاولين الراغبين في دخول المشاريع الحكومية، والاكتفاء بضمان الحكومة الصينية، والذي يدفع إلى تميز عروض الشركات الصينية ويجعلها منافسة، فضلاً عن منحها ميزة نسبية عن الشركات السعودية التي يشترط عليها ضمان بنكي من قبل البنوك التي تصدر الضمان بمقابل مالي. وتضمن القرار كذلك السماح بالتعامل المباشر ودون وسطاء وفي إطار المنافسة النظامية، وتمكين الشركات من إحضار معداتها وإعادتها إلى موطنها بعد انتهاء التنفيذ دون فرض جمارك عليها، إضافة إلى العمل على تسهيل وسرعة إجراء إصدار التأشيرات لتلك الشركات واستثنائها من السعودة والتصنيف، والاكتفاء بضمان الحكومة الصينية .
وبحسب تصريح صحافي سابق لرئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض المهندس ناصر المطوع لإحدى الصحف المحلية قال: " ان لجنة المقاولين قد بعثت مذكرة مفصلة الى رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى تتضمن عددًا من مقترحات رجال الاعمال من المقاولين لدعم وتطوير قطاع المقاولات في المملكة التي من أبرزها توطين وظائف قطاع المقاولات، وطرق واساليب ترسية العقود، توفير مواد البناء الاساسية، تسهيل اجراءات صندوق تنمية الموارد البشرية، وجود صرف الدفعة المقدمة في تنفيذ المشاريع الحكومية".
كما أن عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية، قد صرح في حينه بأن مجلس الغرف قد رفع إلى المقام السامي مرئيات المقاولين السعوديين ومطالباتهم بعد قرار السماح لقطاع المقاولات الصيني بدخول السوق السعودية بحجة إنتفاء العادلة في المنافسة بين المقاول الوطني والشركات الصينية التي حظيت بالكثير من التسهيلات من قبل الحكومة السعودية.
الرياض ـ قبول الهاجري
أكدت مصادر وثيقة الإطلاع أنه تم إرجاء العمل بقرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح للوزارات بالاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية والذي صدر منذ نحو سنة. وتقدر قيمة تلك المشاريع بنحو 140 مليار ريال سمحت الدولة للشركات الصينية بالعمل على تنفيذها مقابل تسهيلات غير مسبوقة منذ منتصف العام الماضي.
وتعود أسباب إرجاء القرار بحسب مصادرنا إلى أن لجنة المقاولين الوطنية في مجلس الغرف السعودية وعددًا كبير من رجال الأعمال رأوا أن في دخول الشركات الصينية أو المستثمر الأجنبي إلى السوق السعودية والإعتماد عليه في هذه الفترة يعد إجحافًا بحق المكانة التي وصلت إليه شركات المقاولات السعودية والإنجازات التي حققتها طيلة السنوات الماضية، إضافة إلى الميزات التنافسية التي قدمت للمقاول الصيني. وكانت الصحف السعودية قد تناقلت تصريحات صحافية مختلفة على لسان عدد من رجال الأعمال والمتنفذين في المؤسسات الاقتصادية ذات العلاقة، تطلب فيه منح المقاول الوطني الفرصة والتسهيلات اللازمة للمنافسة والمشاركة في تنفيذ المشاريع المقرة في ميزانية الدولة.
وكان القرار الصادر من مجلس الوزراء السعودي قد نص على استثناء الشركات الصينية من تصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية الذي يطبق على المقاولين الراغبين في دخول المشاريع الحكومية، والاكتفاء بضمان الحكومة الصينية، والذي يدفع إلى تميز عروض الشركات الصينية ويجعلها منافسة، فضلاً عن منحها ميزة نسبية عن الشركات السعودية التي يشترط عليها ضمان بنكي من قبل البنوك التي تصدر الضمان بمقابل مالي. وتضمن القرار كذلك السماح بالتعامل المباشر ودون وسطاء وفي إطار المنافسة النظامية، وتمكين الشركات من إحضار معداتها وإعادتها إلى موطنها بعد انتهاء التنفيذ دون فرض جمارك عليها، إضافة إلى العمل على تسهيل وسرعة إجراء إصدار التأشيرات لتلك الشركات واستثنائها من السعودة والتصنيف، والاكتفاء بضمان الحكومة الصينية .
وبحسب تصريح صحافي سابق لرئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض المهندس ناصر المطوع لإحدى الصحف المحلية قال: " ان لجنة المقاولين قد بعثت مذكرة مفصلة الى رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى تتضمن عددًا من مقترحات رجال الاعمال من المقاولين لدعم وتطوير قطاع المقاولات في المملكة التي من أبرزها توطين وظائف قطاع المقاولات، وطرق واساليب ترسية العقود، توفير مواد البناء الاساسية، تسهيل اجراءات صندوق تنمية الموارد البشرية، وجود صرف الدفعة المقدمة في تنفيذ المشاريع الحكومية".
كما أن عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية، قد صرح في حينه بأن مجلس الغرف قد رفع إلى المقام السامي مرئيات المقاولين السعوديين ومطالباتهم بعد قرار السماح لقطاع المقاولات الصيني بدخول السوق السعودية بحجة إنتفاء العادلة في المنافسة بين المقاول الوطني والشركات الصينية التي حظيت بالكثير من التسهيلات من قبل الحكومة السعودية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق