صحيفة الوطن السورية
توقع محللون أن تحل الصين مكان ألمانيا ثالث قوة اقتصادية في العالم في أواخر هذا العام وستدرس الحكومة الصينية مجدداً إجراءات جديدة لتفادي توتر الاقتصاد الذي قد يؤدي إلى تضخم كبير بعد أن تكشف لاحقاً عن نسبة نمو قياسية جديدة لهذه السنة.
ونقلت (أ ف ب) عن هونغ ليانغ الاقتصادي لدى غولدمان ساكس قوله بعد إعلان الصين مؤخراً عن ارتفاع نسبة النمو للعام 2006 إلى 11.1 بالمئة مقابل 10.7 بالمئة قوله: من المحتمل جداً مع هذه النسبة الجديدة أن تتخطى الصين ألمانيا لتصبح القوة الاقتصادية الثالثة في العالم بالسعر الجاري للدولار بحلول نهاية السنة ما يعني أن إجمالي الناتج المحلي بلغ أكثر من 2650 مليار دولار.
ويرى كبير المحللين لي هوييونغ لدى شركة شينيين وانغو سيكيوريتيز في شانغهاي أن لا تغيير بديهياً حالياً فالتضخم والاستثمار سيشهدان ارتفاعاً متزايداً وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها.
أما الاقتصادي كو هونغبين لدى مصرف اتش اس بي سي في هونغ كونغ فقد قال: إذا بقي الاستهلاك العالمي قوياً فإن الصادرات الصينية ستزداد ولا يمكن لأي سياسة حكومية تفادي ذلك.
وكانت بكين اتخذت سلسلة من القرارات هذه السنة للحد من الطلب المتزايد منها رفع معدلات الفائدة مرتين ورفع معدلات الاحتياطي الإجباري في المصارف خمس مرات وإجراءات ضريبية لمحاولة الحد من صادراتها.
وتشكل هذه الصادرات موضوع خلاف بين الصين وأبرز شريكين تجاريين لها هما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتتهم واشنطن وبروكسل بكين بإبقاء قيمة اليوان متدنية ما يؤدي إلى دعم المنتجات الصينية في الخارج بشكل غير شرعي.
وكان إجمالي الناتج المحلي لألمانيا أواخر العام 2006 بلغ 2900 مليار دولار.
توقع محللون أن تحل الصين مكان ألمانيا ثالث قوة اقتصادية في العالم في أواخر هذا العام وستدرس الحكومة الصينية مجدداً إجراءات جديدة لتفادي توتر الاقتصاد الذي قد يؤدي إلى تضخم كبير بعد أن تكشف لاحقاً عن نسبة نمو قياسية جديدة لهذه السنة.
ونقلت (أ ف ب) عن هونغ ليانغ الاقتصادي لدى غولدمان ساكس قوله بعد إعلان الصين مؤخراً عن ارتفاع نسبة النمو للعام 2006 إلى 11.1 بالمئة مقابل 10.7 بالمئة قوله: من المحتمل جداً مع هذه النسبة الجديدة أن تتخطى الصين ألمانيا لتصبح القوة الاقتصادية الثالثة في العالم بالسعر الجاري للدولار بحلول نهاية السنة ما يعني أن إجمالي الناتج المحلي بلغ أكثر من 2650 مليار دولار.
ويرى كبير المحللين لي هوييونغ لدى شركة شينيين وانغو سيكيوريتيز في شانغهاي أن لا تغيير بديهياً حالياً فالتضخم والاستثمار سيشهدان ارتفاعاً متزايداً وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها.
أما الاقتصادي كو هونغبين لدى مصرف اتش اس بي سي في هونغ كونغ فقد قال: إذا بقي الاستهلاك العالمي قوياً فإن الصادرات الصينية ستزداد ولا يمكن لأي سياسة حكومية تفادي ذلك.
وكانت بكين اتخذت سلسلة من القرارات هذه السنة للحد من الطلب المتزايد منها رفع معدلات الفائدة مرتين ورفع معدلات الاحتياطي الإجباري في المصارف خمس مرات وإجراءات ضريبية لمحاولة الحد من صادراتها.
وتشكل هذه الصادرات موضوع خلاف بين الصين وأبرز شريكين تجاريين لها هما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتتهم واشنطن وبروكسل بكين بإبقاء قيمة اليوان متدنية ما يؤدي إلى دعم المنتجات الصينية في الخارج بشكل غير شرعي.
وكان إجمالي الناتج المحلي لألمانيا أواخر العام 2006 بلغ 2900 مليار دولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق