وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
اصدرت رابطتان صينيتان للخدمات القانونية وجماعة لحقوق الانسان اليوم/ الاربعاء/ بيانا مشتركا يدينون فيه رفض محكمة يابانية دعوى تعويض من ضحايا الاسلحة الكيماوية الصينية.
وذكر الاعلان الذى أصدرته رابطة محامى عموم الصين ومؤسسة المساعدات القانونية الصينية ومؤسسة الصين لتنمية حقوق الانسان انه ينبغى على الحكومة اليابانية تحمل مسئوليتها فيما يخص التخلص من الاسلحة الكيماوية التى خلفتها القوات اليابانية وراءها خلال الحرب العالمية الثانية وتعويض الضحايا الصينيين .
وأضاف الاعلان انه ينبغى على المحكمة اليابانية ان تتحرى العدل وتحترم الحقوق الانسانية للمدعين لكى تكسب غفران الشعب الصينى والمجتمع الدولى وثقتهما.
وقد رفضت المحكمة العليا فى طوكيو اليوم / الاربعاء/ الطلبات التى تقدم بها المدعون الصينيون بهدف الحصول على تعويض من الحكومة اليابانية بسبب معاناتهم الناتجة عن الاسلحة الكيماوية التى خلفها الجيش الامبراطورى اليابانى وراءه فى الصين فى نهاية الحرب العالمية الثانية .
ونقضت المحكمة حكما سابقا أصدرته محكمة طوكيو الجزئية فى سبتمبر من عام 2003 وهو الحكم الذى نص على ضرورة دفع الحكومة اليابانية اجمالى 190 مليون ين / 1.56 مليون دولار امريكى / الى 13 مليون ضحية صينى أو لاسر الضحايا .
اعترف القاضى الذى ترأس الجلسة بالحقيقة القائلة بأن الجيش اليابانى خلف وراءه اسلحة كيماوية فى الصين ، بيد انه انكر امكانية تجنب هذه الكارثة اذا اتخذت الحكومة اليابانية الاجراءات اللازمة ومن بينها تقديم المعلومات فى حينها الى الحكومة الصينية حول هذه الاسلحة الكيماوية المتروكة حتى يمكن للاخيرة التخلص منها فورا وبصورة مناسبة .
وذكر الاعلان وقعت اليابان على معاهدة خاصة بحظر الاسلحة الكيماوية ولذا فهى ملزمة بحظر انتاج ونشر الاسلحة الكيماوية وبالتخلص من الاسلحة الحالية .
وأضاف الاعلان ان الحكومتين الصينية واليابانية وقعتا فى عام 1999 على مذكرة تفاهم حول تدمير الاسلحة الكيماوية التى خلفتها اليابان فى الصين وتعهدت الحكومة اليابانية فى هذه المذكرة بالتعامل بصورة مناسبة مع المشكلات المتعلقة بهذا الموضوع .
لكن الحكومة اليابانية لم تخطر الصين على الاطلاق بأى معلومات حيال الاسلحة الكيماوية التى خلفتها وراءها ولم تعرب على الاطلاق عن ارادتها فى التخلص من هذه الاسلحة طواعية .
وجاء فى الاعلان انه " فى ضوء هذا فقد تجاهل الحكم الصادر عن المحكمة العليا فى طوكيو الحقوق الانسانية للضحايا وخان العدالة القضائية ونحن ندين ذلك بشدة " .
تضمنت الدعاوى القضائية المرفوعة فى عام 1996 تسرب كيماويات سامة وانفجارات قذائف خلال الفترة من عام 1974 الى عام 1995. وقامت الحكومة اليابانية باستئناف الحكم التاريخى الذى اصدرته محكمة طوكيو الجزئية فى عام 2003 فى المحكمة العليا .
وتشير الاحصاءات الصينية الى ان اليابان خلفت وراءها مليونى طن على الاقل من الاسلحة الكيماوية فى حوالى 40 موقعا فى 15 مقاطعة صينية بنهاية الحرب العالمية الثانية ومعظمها فى ثلاث مقاطعات واقعة فى شمال شرق الصين هى هيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ .
اصدرت رابطتان صينيتان للخدمات القانونية وجماعة لحقوق الانسان اليوم/ الاربعاء/ بيانا مشتركا يدينون فيه رفض محكمة يابانية دعوى تعويض من ضحايا الاسلحة الكيماوية الصينية.
وذكر الاعلان الذى أصدرته رابطة محامى عموم الصين ومؤسسة المساعدات القانونية الصينية ومؤسسة الصين لتنمية حقوق الانسان انه ينبغى على الحكومة اليابانية تحمل مسئوليتها فيما يخص التخلص من الاسلحة الكيماوية التى خلفتها القوات اليابانية وراءها خلال الحرب العالمية الثانية وتعويض الضحايا الصينيين .
وأضاف الاعلان انه ينبغى على المحكمة اليابانية ان تتحرى العدل وتحترم الحقوق الانسانية للمدعين لكى تكسب غفران الشعب الصينى والمجتمع الدولى وثقتهما.
وقد رفضت المحكمة العليا فى طوكيو اليوم / الاربعاء/ الطلبات التى تقدم بها المدعون الصينيون بهدف الحصول على تعويض من الحكومة اليابانية بسبب معاناتهم الناتجة عن الاسلحة الكيماوية التى خلفها الجيش الامبراطورى اليابانى وراءه فى الصين فى نهاية الحرب العالمية الثانية .
ونقضت المحكمة حكما سابقا أصدرته محكمة طوكيو الجزئية فى سبتمبر من عام 2003 وهو الحكم الذى نص على ضرورة دفع الحكومة اليابانية اجمالى 190 مليون ين / 1.56 مليون دولار امريكى / الى 13 مليون ضحية صينى أو لاسر الضحايا .
اعترف القاضى الذى ترأس الجلسة بالحقيقة القائلة بأن الجيش اليابانى خلف وراءه اسلحة كيماوية فى الصين ، بيد انه انكر امكانية تجنب هذه الكارثة اذا اتخذت الحكومة اليابانية الاجراءات اللازمة ومن بينها تقديم المعلومات فى حينها الى الحكومة الصينية حول هذه الاسلحة الكيماوية المتروكة حتى يمكن للاخيرة التخلص منها فورا وبصورة مناسبة .
وذكر الاعلان وقعت اليابان على معاهدة خاصة بحظر الاسلحة الكيماوية ولذا فهى ملزمة بحظر انتاج ونشر الاسلحة الكيماوية وبالتخلص من الاسلحة الحالية .
وأضاف الاعلان ان الحكومتين الصينية واليابانية وقعتا فى عام 1999 على مذكرة تفاهم حول تدمير الاسلحة الكيماوية التى خلفتها اليابان فى الصين وتعهدت الحكومة اليابانية فى هذه المذكرة بالتعامل بصورة مناسبة مع المشكلات المتعلقة بهذا الموضوع .
لكن الحكومة اليابانية لم تخطر الصين على الاطلاق بأى معلومات حيال الاسلحة الكيماوية التى خلفتها وراءها ولم تعرب على الاطلاق عن ارادتها فى التخلص من هذه الاسلحة طواعية .
وجاء فى الاعلان انه " فى ضوء هذا فقد تجاهل الحكم الصادر عن المحكمة العليا فى طوكيو الحقوق الانسانية للضحايا وخان العدالة القضائية ونحن ندين ذلك بشدة " .
تضمنت الدعاوى القضائية المرفوعة فى عام 1996 تسرب كيماويات سامة وانفجارات قذائف خلال الفترة من عام 1974 الى عام 1995. وقامت الحكومة اليابانية باستئناف الحكم التاريخى الذى اصدرته محكمة طوكيو الجزئية فى عام 2003 فى المحكمة العليا .
وتشير الاحصاءات الصينية الى ان اليابان خلفت وراءها مليونى طن على الاقل من الاسلحة الكيماوية فى حوالى 40 موقعا فى 15 مقاطعة صينية بنهاية الحرب العالمية الثانية ومعظمها فى ثلاث مقاطعات واقعة فى شمال شرق الصين هى هيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق