صحيفة بيان اليوم المغربية
بلغت صادرات النسيج والألبسة والخيوط الكيماوية الصينية 53ر73 مليار دولار خلال النصف الأول من 2007 مسجلة نموا بلغ 17 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي على الرغم من العمل بنظام الحصص خصوصا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي أكبر مستوردين للمنسوجات الصينية. وأفادت أحدث معطيات لإدارة الجمارك الصينية أنه من كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/ يونيو 2007 بلغت صادرات البلاد من النسيج ومنتجاته 22ر25 مليار دولار بمعدل نمو 8ر9 في المائة في حين بلغت صادرات الألبسة 31ر48 مليار دولار بمعدل نمو من 7ر21 في المائة.
ويعد قطاع النسيج المساهم الرئيسي والأبرز في الفائض التجاري الكبير للصين والذي بلغ في النصف الأول من 2007 لأول مرة 53ر112 مليار دولار بزيادة 1ر83 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وكانت اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية وهي أعلى هيئة للتخطيط ورسم الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية في الصين، قد توقعت في تقرير لها نشر في نيسان/ أبريل الماضي أن يحقق قطاع النسيج الصيني نموا بأزيد من15 في المائة في قيمة الربح والصادرات خلال 2007 على الرغم من فرض الشركاء الرئيسيين للصين لحصص على الواردات منه.
ويتساءل العديد من المراقبين حاليا عن المآل الذي ستعرفه قطاعات النسيج في بلدان ضفتي حوض المتوسط بالخصوص بعد نهاية العمل بنظام الحصص بين الصين والاتحاد الاوربي وتأثير ذلك على صناعتها المحلية من المنسوجات.
ويتقاسم هذه المخاوف المنتجون في كل من اسبانيا وفرنسا واليونان وايطاليا والبرتغال، في شمال المتوسط، والمغرب والأردن وتركيا ولبنان وتونس وسورية ومصر، في جنوب المتوسط.
فالاتحاد الأوربي والصين اتفقا في حزيران/ يونيو الماضي على تحرير تجارة المنسوجات في 2008، وبذلك سيتخليان على اتفاق شنغهاي الذي توصلا اليه في كانون الثاني/ يناير2005، والقاضي بالعمل بنظام حصص صادرات الصين من المنسوجات إلى الاتحاد الأوربي عامي 2006 و2007.
يذكر أن الجمعيات المهنية للنسيج في كل من المغرب والأردن وتركيا ولبنان وتونس وسورية ومصر، دعت خلال اجتماع عقدته في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بطنجة الاتحاد الأوروبي لإعادة جدولة الرفع التدريجي للإجراءات الحمائية التي فرضها تجاه وارداته من النسيج والألبسة القادمة من الصين، وتمديد فترة رفعها إلى سنة 2012 عوض مطلع سنة 2008، وذلك للحد من تأثير الرفع الفجائي لهذه الإجراءات.
بلغت صادرات النسيج والألبسة والخيوط الكيماوية الصينية 53ر73 مليار دولار خلال النصف الأول من 2007 مسجلة نموا بلغ 17 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي على الرغم من العمل بنظام الحصص خصوصا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي أكبر مستوردين للمنسوجات الصينية. وأفادت أحدث معطيات لإدارة الجمارك الصينية أنه من كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/ يونيو 2007 بلغت صادرات البلاد من النسيج ومنتجاته 22ر25 مليار دولار بمعدل نمو 8ر9 في المائة في حين بلغت صادرات الألبسة 31ر48 مليار دولار بمعدل نمو من 7ر21 في المائة.
ويعد قطاع النسيج المساهم الرئيسي والأبرز في الفائض التجاري الكبير للصين والذي بلغ في النصف الأول من 2007 لأول مرة 53ر112 مليار دولار بزيادة 1ر83 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وكانت اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية وهي أعلى هيئة للتخطيط ورسم الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية في الصين، قد توقعت في تقرير لها نشر في نيسان/ أبريل الماضي أن يحقق قطاع النسيج الصيني نموا بأزيد من15 في المائة في قيمة الربح والصادرات خلال 2007 على الرغم من فرض الشركاء الرئيسيين للصين لحصص على الواردات منه.
ويتساءل العديد من المراقبين حاليا عن المآل الذي ستعرفه قطاعات النسيج في بلدان ضفتي حوض المتوسط بالخصوص بعد نهاية العمل بنظام الحصص بين الصين والاتحاد الاوربي وتأثير ذلك على صناعتها المحلية من المنسوجات.
ويتقاسم هذه المخاوف المنتجون في كل من اسبانيا وفرنسا واليونان وايطاليا والبرتغال، في شمال المتوسط، والمغرب والأردن وتركيا ولبنان وتونس وسورية ومصر، في جنوب المتوسط.
فالاتحاد الأوربي والصين اتفقا في حزيران/ يونيو الماضي على تحرير تجارة المنسوجات في 2008، وبذلك سيتخليان على اتفاق شنغهاي الذي توصلا اليه في كانون الثاني/ يناير2005، والقاضي بالعمل بنظام حصص صادرات الصين من المنسوجات إلى الاتحاد الأوربي عامي 2006 و2007.
يذكر أن الجمعيات المهنية للنسيج في كل من المغرب والأردن وتركيا ولبنان وتونس وسورية ومصر، دعت خلال اجتماع عقدته في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بطنجة الاتحاد الأوروبي لإعادة جدولة الرفع التدريجي للإجراءات الحمائية التي فرضها تجاه وارداته من النسيج والألبسة القادمة من الصين، وتمديد فترة رفعها إلى سنة 2012 عوض مطلع سنة 2008، وذلك للحد من تأثير الرفع الفجائي لهذه الإجراءات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق