وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
ذكر تقرير للحكومة المركزية يوم الاربعاء ان الاقتصاد الصينى ما زال فى حالة مفرطة السخونة بعد انقضاء 12 شهرا اخرى من ارتفاع الانتاج الصناعى وعرض النقود.
وأضاف التقرير الصادر عن مركز الدولة للمعلومات بلجنة الدولة للتنمية والاصلاح انه حتى يونيو من العام الحالى, شهد الانتاج الصناعى نموا محموما على مدى سبعة شهور متتالية.
ارتفعت القيمة الصناعية المضافة فى النصف الاول بنسبة 18.5 فى المائة على اساس سنوى, بارتفاع نسبته 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالارتفاع الذى حدث فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وأشار التقرير الى ان الانتاج الصناعى سيظل يرتفع سريعا فى النصف الثانى من العام ولكن من المحتمل ان يشهد معدل نموه تباطؤا طفيفا بسبب القيود الحكومية على صادرات القطاعات التى تتضمن استهلاكا كبيرا للطاقة وتسبب تلوثا شديدا.
وذكر التقرير ان الصناعات الخفيفة, التى يدفعها السوق المزدهر استهلاكيا, ستتسع بصورة مطردة.
اصبحت النقود بمعناها الضيق, وهو مقياس لعرض النقود يشمل الودائع النقدية والودائع تحت الطلب, أكثر محمومة فى مارس مع ارتفاع ميزانها بنسبة 20.9 فى المائة على اساس سنوى ليصل الى 13.6 تريليون يوان (1.77 تريليون دولار امريكى) بحلول نهاية يونيو.
واظهر الاقراض البنكى ميلا مستمرا الى الزيادة المفرطة طوال الشهور الـ 12 الماضية فارتفعت قروض الرنمينبى الجديدة لتصل الى 2.54 تريليون يوان فى الشهور الستة الاولى من العام, بزيادة 368.1 مليار يوان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وعقب الحفاظ على مستوى مستقر نسبيا خلال الفترة من يناير حتى ابريل, بدأت استثمارات الاصول الثابتة تنتعش فى مايو. فارتفع الرقم خلال الفترة من يناير حتى مايو بنسبة 25.9 فى المائة مقارنة بـ 25.5 فى المائة فى الشهور الاربعة الاولى و 24 فى المائة لعام 2006 باسره.
وذكر التقرير ان مؤشر الأسعار الاستهلاكية, وهو معدل التضخم فى البلاد, مازال "طبيعيا" على مدى ال 12 شهرا على الرغم من ان اسعار الاغذية الآخذة فى الارتفاع جعلت المؤشر يتجاوز هدف الحكومة وهو 3 فى المائة على مدى اربعة اشهر على التوالى.
وأوضح التقرير انه للحفاظ على استقرار الاسعار, ينبغى ان تستمر الحكومة فى تقديم الدعم للمزارعين وتأجيل اصلاحات اسعار المياه والكهرباء والغاز وتشديد الرقابة على السلع المتعلقة بسبل معيشة الناس بما فيها الغذاء والتعليم والرعاية الصحية.
وأضاف التقرير انه ينبغى على الحكومة ايضا زيادة الحد الادنى لعلاوات المعيشة للاسر منخفضة الدخل واقامة نظام مساعدات مؤقتة للحيلولة دون انخفاض مستوى معيشتها مع ارتفاع الاسعار
ذكر تقرير للحكومة المركزية يوم الاربعاء ان الاقتصاد الصينى ما زال فى حالة مفرطة السخونة بعد انقضاء 12 شهرا اخرى من ارتفاع الانتاج الصناعى وعرض النقود.
وأضاف التقرير الصادر عن مركز الدولة للمعلومات بلجنة الدولة للتنمية والاصلاح انه حتى يونيو من العام الحالى, شهد الانتاج الصناعى نموا محموما على مدى سبعة شهور متتالية.
ارتفعت القيمة الصناعية المضافة فى النصف الاول بنسبة 18.5 فى المائة على اساس سنوى, بارتفاع نسبته 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالارتفاع الذى حدث فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وأشار التقرير الى ان الانتاج الصناعى سيظل يرتفع سريعا فى النصف الثانى من العام ولكن من المحتمل ان يشهد معدل نموه تباطؤا طفيفا بسبب القيود الحكومية على صادرات القطاعات التى تتضمن استهلاكا كبيرا للطاقة وتسبب تلوثا شديدا.
وذكر التقرير ان الصناعات الخفيفة, التى يدفعها السوق المزدهر استهلاكيا, ستتسع بصورة مطردة.
اصبحت النقود بمعناها الضيق, وهو مقياس لعرض النقود يشمل الودائع النقدية والودائع تحت الطلب, أكثر محمومة فى مارس مع ارتفاع ميزانها بنسبة 20.9 فى المائة على اساس سنوى ليصل الى 13.6 تريليون يوان (1.77 تريليون دولار امريكى) بحلول نهاية يونيو.
واظهر الاقراض البنكى ميلا مستمرا الى الزيادة المفرطة طوال الشهور الـ 12 الماضية فارتفعت قروض الرنمينبى الجديدة لتصل الى 2.54 تريليون يوان فى الشهور الستة الاولى من العام, بزيادة 368.1 مليار يوان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وعقب الحفاظ على مستوى مستقر نسبيا خلال الفترة من يناير حتى ابريل, بدأت استثمارات الاصول الثابتة تنتعش فى مايو. فارتفع الرقم خلال الفترة من يناير حتى مايو بنسبة 25.9 فى المائة مقارنة بـ 25.5 فى المائة فى الشهور الاربعة الاولى و 24 فى المائة لعام 2006 باسره.
وذكر التقرير ان مؤشر الأسعار الاستهلاكية, وهو معدل التضخم فى البلاد, مازال "طبيعيا" على مدى ال 12 شهرا على الرغم من ان اسعار الاغذية الآخذة فى الارتفاع جعلت المؤشر يتجاوز هدف الحكومة وهو 3 فى المائة على مدى اربعة اشهر على التوالى.
وأوضح التقرير انه للحفاظ على استقرار الاسعار, ينبغى ان تستمر الحكومة فى تقديم الدعم للمزارعين وتأجيل اصلاحات اسعار المياه والكهرباء والغاز وتشديد الرقابة على السلع المتعلقة بسبل معيشة الناس بما فيها الغذاء والتعليم والرعاية الصحية.
وأضاف التقرير انه ينبغى على الحكومة ايضا زيادة الحد الادنى لعلاوات المعيشة للاسر منخفضة الدخل واقامة نظام مساعدات مؤقتة للحيلولة دون انخفاض مستوى معيشتها مع ارتفاع الاسعار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق