مجلة المشاهد السياسي
بكين ـ جويل غارو
تثير القدرة العسكرية للعملاق الآسيوي، الذي يملك عددياً أكبر جيش في العالم يضم ٢.٣ مليون شخص، قلقاً في الخارج. وبرغم ذلك، تعهّد الرئيس الصيني هو جينتاو، أمام مئات المدعوّين في قصر الشعب لمناسبة ذكرى تأسيس الجيش، بزيادة تدريجية للقوّات المسلّحة، ومواصلة تحديثها «لمصلحة الأمن القومي والتنمية».
وأكّد رئيس الدولة أمام الحضور، وبينهم سلفه على رأس الدولة جيانغ زيمين، أن الصين «ستغلّب النوعيّة والتحديث التقني على حجم قواتنا» التي تريدها بكين «صغيرة وقويّة».
وأعلنت بكين موازنة رسمية للدفاع تبلغ ٤٥ مليار دولار للعام ٢٠٠٧، أي بزيادة تبلغ نسبتها ١٧.٨ في المئة على مدى عام. لكن وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية تعتبر أن مجمل النفقات العسكرية يمكن أن تبلغ ١٢٥ مليار دولار هذه السنة.
وترى الولايات المتحدة أن هذا التحوّل السرّي في القدرة العسكرية الصينية ينطوي على أسوأ الاحتمالات لتايوان.
وما زالت الصين تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، رغم انفصالها فعلياً منذ تولّي الشيوعيين السلطة في بكين في ١٩٤٩. وهي وعدت بالتصدي لأي إعلان رسمي باستقلال الجزيرة.
وأكّد وزير الدفاع الصيني كاو غانغشوان ولاء الجيش لقيادة الحزب، في احتفال نظّمه الجيش، وشارك فيه ممثّلون عن كل الوحدات. وترافق ذلك مع حملة دعائية كبيرة منذ أسابيع تشمل عرض أفلام وثائقية، ونشر السير الذاتية في أربعين مجلّداً على سنتين لـ٣٧٥ عسكرياً.
كما أصدر البنك المركزي الصيني عملات تخلّد الذكرى، بينما افتتح في بكين معرض لوثائق عسكرية كانت سرّيّة، من بينها مواضيع بحوث عن الأسلحة النوويّة والأقمار الاصطناعية.
تعاون
وأكد أن «الصين تتّبع سياسة قومية محض دفاعية»، تهدف إلى «ضمان أمنها ووحدتها»، وتسعى إلى «التعاون مع دول أخرى لتعزيز الأمن المشترك».
وعزّزت الولايات المتحدة إمكاناتها العسكرية في المحيط الهادئ في السنوات الأخيرة، إزاء التهديد المرتبط، من وجهة نظرهم، بتطوير الجيش الصيني، بحسب التقرير السنوي الأخير لوزارة الدفاع الأميركي (البنتاغون).
ولطالما أثارت تقديرات بكين لنفقاتها العسكرية شكوكاً في الخارج، ولا سيما في الولايات المتحدة التي تتّهم الصين «بانعدام الشفافية» في هذا المجال.
واعترف العملاق الآسيوي أنه «زاد نفقاته تدريجياً منذ بداية التسعينيات، تماشياً مع نموّه الاقتصادي»، مع معدّل زيادة سنوية قدرها ١٥.٣٦ في المئة (٩.٦٤ في المئة مع أخذ التضخّم بعين الاعتبار).
لكن بكين تشير إلى أن هذه الزيادة ليست إلا عبارة عن «تعويض» للامكانات التي كانت «ضئيلة في الأصل».
والقانون الذي يحكم الردّ الأميركي، هو قانون العلاقات مع تايوان الصادر في العام ١٩٧٩ الذي يلزم الولايات المتحدة إمداد تايوان بأسلحة دفاعية، وهو يعتبر أن أي وسيلة غير سلمية لرسم مستقبل تايوان هي بمثابة تهديد للسلام والأمن في منطقة غرب المحيط الهادي ومصدر قلق للولايات المتحدة.
وأعاد الشيوعيون بعد انتصارهم في الحرب الأهلية الصينية، تسمية البلاد ليصبح اسمها «جمهورية الصين الشعبية». واعترفت الأمم المتحدة ومعظم دول العالم بالاسم الجديد للبلاد.
بكين ـ جويل غارو
تثير القدرة العسكرية للعملاق الآسيوي، الذي يملك عددياً أكبر جيش في العالم يضم ٢.٣ مليون شخص، قلقاً في الخارج. وبرغم ذلك، تعهّد الرئيس الصيني هو جينتاو، أمام مئات المدعوّين في قصر الشعب لمناسبة ذكرى تأسيس الجيش، بزيادة تدريجية للقوّات المسلّحة، ومواصلة تحديثها «لمصلحة الأمن القومي والتنمية».
وأكّد رئيس الدولة أمام الحضور، وبينهم سلفه على رأس الدولة جيانغ زيمين، أن الصين «ستغلّب النوعيّة والتحديث التقني على حجم قواتنا» التي تريدها بكين «صغيرة وقويّة».
وأعلنت بكين موازنة رسمية للدفاع تبلغ ٤٥ مليار دولار للعام ٢٠٠٧، أي بزيادة تبلغ نسبتها ١٧.٨ في المئة على مدى عام. لكن وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية تعتبر أن مجمل النفقات العسكرية يمكن أن تبلغ ١٢٥ مليار دولار هذه السنة.
وترى الولايات المتحدة أن هذا التحوّل السرّي في القدرة العسكرية الصينية ينطوي على أسوأ الاحتمالات لتايوان.
وما زالت الصين تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، رغم انفصالها فعلياً منذ تولّي الشيوعيين السلطة في بكين في ١٩٤٩. وهي وعدت بالتصدي لأي إعلان رسمي باستقلال الجزيرة.
وأكّد وزير الدفاع الصيني كاو غانغشوان ولاء الجيش لقيادة الحزب، في احتفال نظّمه الجيش، وشارك فيه ممثّلون عن كل الوحدات. وترافق ذلك مع حملة دعائية كبيرة منذ أسابيع تشمل عرض أفلام وثائقية، ونشر السير الذاتية في أربعين مجلّداً على سنتين لـ٣٧٥ عسكرياً.
كما أصدر البنك المركزي الصيني عملات تخلّد الذكرى، بينما افتتح في بكين معرض لوثائق عسكرية كانت سرّيّة، من بينها مواضيع بحوث عن الأسلحة النوويّة والأقمار الاصطناعية.
تعاون
وأكد أن «الصين تتّبع سياسة قومية محض دفاعية»، تهدف إلى «ضمان أمنها ووحدتها»، وتسعى إلى «التعاون مع دول أخرى لتعزيز الأمن المشترك».
وعزّزت الولايات المتحدة إمكاناتها العسكرية في المحيط الهادئ في السنوات الأخيرة، إزاء التهديد المرتبط، من وجهة نظرهم، بتطوير الجيش الصيني، بحسب التقرير السنوي الأخير لوزارة الدفاع الأميركي (البنتاغون).
ولطالما أثارت تقديرات بكين لنفقاتها العسكرية شكوكاً في الخارج، ولا سيما في الولايات المتحدة التي تتّهم الصين «بانعدام الشفافية» في هذا المجال.
واعترف العملاق الآسيوي أنه «زاد نفقاته تدريجياً منذ بداية التسعينيات، تماشياً مع نموّه الاقتصادي»، مع معدّل زيادة سنوية قدرها ١٥.٣٦ في المئة (٩.٦٤ في المئة مع أخذ التضخّم بعين الاعتبار).
لكن بكين تشير إلى أن هذه الزيادة ليست إلا عبارة عن «تعويض» للامكانات التي كانت «ضئيلة في الأصل».
والقانون الذي يحكم الردّ الأميركي، هو قانون العلاقات مع تايوان الصادر في العام ١٩٧٩ الذي يلزم الولايات المتحدة إمداد تايوان بأسلحة دفاعية، وهو يعتبر أن أي وسيلة غير سلمية لرسم مستقبل تايوان هي بمثابة تهديد للسلام والأمن في منطقة غرب المحيط الهادي ومصدر قلق للولايات المتحدة.
وأعاد الشيوعيون بعد انتصارهم في الحرب الأهلية الصينية، تسمية البلاد ليصبح اسمها «جمهورية الصين الشعبية». واعترفت الأمم المتحدة ومعظم دول العالم بالاسم الجديد للبلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق