صحيفة الحياة
أقل مما كان في حزيران (يونيو)، بلغ حجم الفائض التجاري الصيني 24.97 بليون دولار في آب (اغسطس) الماضي، تجاه 18.8 بليون في آب 2006 وبارتفاع 32.82 في المئة. وفي حزيران كان الفائض سجل مستوى قياسياً بلغ 26.91 بليون دولار بارتفاع 85.5 في المئة على مدار السنة. وبلغ حجم الفائض خلال الشهور الثمانية من السنة 161.76 بليون دولار. ويبدو ان الصين تتجه الى تحطيم رقمها القياسي لعام 2006 عندما بلغ الفائض 177.47 بليون دولار. وتتوقع دراسات بلوغه 250 الى 300 بليون دولار في 2007.
هذه الزيادة القوية في الفائض التجاري الصيني لا يمكن إلا ان تتسبب بزيادة الضغوط من شركائها العالميين، بدءاً من الولايات المتحدة التي تبقى الصين الدولة الاساس لعجزها التجاري. ففي زيارته الى الصين خلال الصيف الماضي طالب وزير الخزانة الاميركي هنري بولس بكين، بتقويم قيمة اليوان الذي يسهم في تحييد الأخطار الساخنة للاقتصاد الصيني.
وليست التجارة الخارجية الصينية التي تشغل بال المحللين. فعلى خط التصويب تأكد ارتفاع الأسعار مجدداً في آب، ومؤشر الاستهلاك ارتفع 6.5 في المئة ليبلغ مستواه الأعلى خلال أحد عشر عاماً. وفي تموز (يوليو) بلغ معدل التضخم 5.6 في المئة، أعلى من 3 في المئة توقعتها الحكومة في بداية السنة. وبحسب هذه السرعة ارتفعت الأسعار، في الشهور الثمانية الأولى من السنة بمعدل 3.9 في المئة وأحيت تخوفاً من عدوى تضخمية في الدول الغربية المرتبطة كثيراً بإنتاج «صنع في الصين».
وتجاه النمو الاقتصادي الصيني وهو يكمل ارتياحه - إذ حقق الناتج المحلي نمواً بمعدل 11.5 في المئة خلال الثلث الأول من السنة – يبقى البنك المركزي الصيني المعني الأكبر تجاه تضخم الأسعار، فقد لمّح حاكمه الى احتمال رفع الفائدة بنسبة ضئيلة «هدفنا هو محاربة التضخم، والبنك المركزي يمكنه ان يستمر في ضبط الانفلاش المالي» كما قال.
لكن هذا الدفع التضخمي لم يقلق جميع الخبراء، وفي رأيهم انها ملتصقة في شكل ضيق بقطاع المنتجات الغذائية، وهي ارتفاعات موقتة تلجمها نتائج المساعدات للقطاع الزراعي، المنتظرة قريباً، والأسعار لم ترتفع اكثر من 0.9 في المئة في القطاعات غير الزراعية.
لكن بورصة شانغهاي أغلقت مخيبة للآمال إثر هذه الإحصاءات، فتراجعت 4.5 في المئة.
أقل مما كان في حزيران (يونيو)، بلغ حجم الفائض التجاري الصيني 24.97 بليون دولار في آب (اغسطس) الماضي، تجاه 18.8 بليون في آب 2006 وبارتفاع 32.82 في المئة. وفي حزيران كان الفائض سجل مستوى قياسياً بلغ 26.91 بليون دولار بارتفاع 85.5 في المئة على مدار السنة. وبلغ حجم الفائض خلال الشهور الثمانية من السنة 161.76 بليون دولار. ويبدو ان الصين تتجه الى تحطيم رقمها القياسي لعام 2006 عندما بلغ الفائض 177.47 بليون دولار. وتتوقع دراسات بلوغه 250 الى 300 بليون دولار في 2007.
هذه الزيادة القوية في الفائض التجاري الصيني لا يمكن إلا ان تتسبب بزيادة الضغوط من شركائها العالميين، بدءاً من الولايات المتحدة التي تبقى الصين الدولة الاساس لعجزها التجاري. ففي زيارته الى الصين خلال الصيف الماضي طالب وزير الخزانة الاميركي هنري بولس بكين، بتقويم قيمة اليوان الذي يسهم في تحييد الأخطار الساخنة للاقتصاد الصيني.
وليست التجارة الخارجية الصينية التي تشغل بال المحللين. فعلى خط التصويب تأكد ارتفاع الأسعار مجدداً في آب، ومؤشر الاستهلاك ارتفع 6.5 في المئة ليبلغ مستواه الأعلى خلال أحد عشر عاماً. وفي تموز (يوليو) بلغ معدل التضخم 5.6 في المئة، أعلى من 3 في المئة توقعتها الحكومة في بداية السنة. وبحسب هذه السرعة ارتفعت الأسعار، في الشهور الثمانية الأولى من السنة بمعدل 3.9 في المئة وأحيت تخوفاً من عدوى تضخمية في الدول الغربية المرتبطة كثيراً بإنتاج «صنع في الصين».
وتجاه النمو الاقتصادي الصيني وهو يكمل ارتياحه - إذ حقق الناتج المحلي نمواً بمعدل 11.5 في المئة خلال الثلث الأول من السنة – يبقى البنك المركزي الصيني المعني الأكبر تجاه تضخم الأسعار، فقد لمّح حاكمه الى احتمال رفع الفائدة بنسبة ضئيلة «هدفنا هو محاربة التضخم، والبنك المركزي يمكنه ان يستمر في ضبط الانفلاش المالي» كما قال.
لكن هذا الدفع التضخمي لم يقلق جميع الخبراء، وفي رأيهم انها ملتصقة في شكل ضيق بقطاع المنتجات الغذائية، وهي ارتفاعات موقتة تلجمها نتائج المساعدات للقطاع الزراعي، المنتظرة قريباً، والأسعار لم ترتفع اكثر من 0.9 في المئة في القطاعات غير الزراعية.
لكن بورصة شانغهاي أغلقت مخيبة للآمال إثر هذه الإحصاءات، فتراجعت 4.5 في المئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق