موقع سي أن أن
رداً على الانتقادات اليابانية لها بشأن "شفافية" الإنفاق العسكري، قررت الصين أنها ستتخذ خطوات حول ذلك، وأنها سترفع تقارير بحج الإنفاق على الشؤون العسكرية إلى الأمم المتحدة، وستتابع إبلاغها أولاً بأول حول مبيعات الأسلحة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، جيانغ يو، إن بكين يتقدم للأمين العام للأمم المتحدة "بيانات أساسية حول إنفاقها العسكري في السنة المالية الأخيرة."
وأضافت يو: "تعد هذه خطوة مهمة من جانب الصين نحو تعزيز مستوى الشفافية العسكرية"، وفقاً للأسوشيتد برس.
وكانت الصين قد توقفت عن تقديم بيانات ومعلومات للسجل الدولي لمعاهدة الأسلحة، الذي يبين صادرات وواردات سبع فئات من الأسلحة المشمولة بالمعاهدة، منذ العام 1996، وذلك بعد "أن قدمت دولة معينة معلومات مفصلة عن مبيعاتها من الأسلحة إلى تايوان."
وسوف تستأنف الصين تقديم معلومات وبيانات حول صفقات الأسلحة التي عقدتها بعد أن توقفت "تلك الدولة" عن تقديم مثل هذه المعلومات إلى تايوان، وفقاً لما ذكرته جيانغ يو.
يشار أن وزارة الدفاع اليابانية قالت في وقت سابق إن الصين أخفقت في تقديم إيضاحات مناسبة بشأن ارتفاع إنفاقها العسكري بواقع 17.8 في المائة خلال العام الحالي أثناء اجتماعات وزارية بين الجانبين هذا الأسبوع.
وكان وزير الدفاع الصيني كاو غانشوان قد بدأ بزيارة إلى اليابان تستغرق خمسة أيام، هي الأولى لوزير دفاع صيني منذ قرابة العقد، بهدف إحياء العلاقات الدفاعية بين الجارتين الآسيويتين، في غمرة تصاعد مخاوف طوكيو من تركيز بكين على بناء قدراتها العسكرية.
وأعربت حكومة اليابان خلال اللقاء عن قلقها من وتيرة الإنفاق العسكري وعدم شفافية الصين بشأن موزانتها العسكرية.
وفي وقت سابق أعلنت الصين رفع موازنتها العسكرية لعام 2007 بواقع 17.8 في المائة، إلى 44.94 مليار دولار، الأكبر منذ أكثر من عقد، فيما يعتقد الخبراء العسكريون إن الرقم الحقيقي يفوق المعلن عنه بمرات.
وتشهد الصين طفرة اقتصادية واسعة حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 12 في المائة، لتصل إلى 31.9 مليار دولار أمريكي.
رداً على الانتقادات اليابانية لها بشأن "شفافية" الإنفاق العسكري، قررت الصين أنها ستتخذ خطوات حول ذلك، وأنها سترفع تقارير بحج الإنفاق على الشؤون العسكرية إلى الأمم المتحدة، وستتابع إبلاغها أولاً بأول حول مبيعات الأسلحة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، جيانغ يو، إن بكين يتقدم للأمين العام للأمم المتحدة "بيانات أساسية حول إنفاقها العسكري في السنة المالية الأخيرة."
وأضافت يو: "تعد هذه خطوة مهمة من جانب الصين نحو تعزيز مستوى الشفافية العسكرية"، وفقاً للأسوشيتد برس.
وكانت الصين قد توقفت عن تقديم بيانات ومعلومات للسجل الدولي لمعاهدة الأسلحة، الذي يبين صادرات وواردات سبع فئات من الأسلحة المشمولة بالمعاهدة، منذ العام 1996، وذلك بعد "أن قدمت دولة معينة معلومات مفصلة عن مبيعاتها من الأسلحة إلى تايوان."
وسوف تستأنف الصين تقديم معلومات وبيانات حول صفقات الأسلحة التي عقدتها بعد أن توقفت "تلك الدولة" عن تقديم مثل هذه المعلومات إلى تايوان، وفقاً لما ذكرته جيانغ يو.
يشار أن وزارة الدفاع اليابانية قالت في وقت سابق إن الصين أخفقت في تقديم إيضاحات مناسبة بشأن ارتفاع إنفاقها العسكري بواقع 17.8 في المائة خلال العام الحالي أثناء اجتماعات وزارية بين الجانبين هذا الأسبوع.
وكان وزير الدفاع الصيني كاو غانشوان قد بدأ بزيارة إلى اليابان تستغرق خمسة أيام، هي الأولى لوزير دفاع صيني منذ قرابة العقد، بهدف إحياء العلاقات الدفاعية بين الجارتين الآسيويتين، في غمرة تصاعد مخاوف طوكيو من تركيز بكين على بناء قدراتها العسكرية.
وأعربت حكومة اليابان خلال اللقاء عن قلقها من وتيرة الإنفاق العسكري وعدم شفافية الصين بشأن موزانتها العسكرية.
وفي وقت سابق أعلنت الصين رفع موازنتها العسكرية لعام 2007 بواقع 17.8 في المائة، إلى 44.94 مليار دولار، الأكبر منذ أكثر من عقد، فيما يعتقد الخبراء العسكريون إن الرقم الحقيقي يفوق المعلن عنه بمرات.
وتشهد الصين طفرة اقتصادية واسعة حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 12 في المائة، لتصل إلى 31.9 مليار دولار أمريكي.
وفيما يلي النص الحرفي لما أدلت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، جيانغ يو، كما أورده موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت:
إن الصين قررت اعتبارا من السنة الجارية تقديم تقرير سنوي إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن النفقات العسكرية، واستئناف تزويد الأمين العام سنويا بالبيانات المطلوبة لسجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية. وهما قراران هامان اتخذتهما الحكومة الصينية في مجال الشفافية العسكرية.تعلق الحكومة الصينية دائما أهمية كبرى على الشفافية العسكرية، وهي بذلت جهودا دؤوبة في رفع الشفافية العسكرية وتعزيز الثقة المتبادلة مع البلدان الأخرى. وفقا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعني، قررت الحكومة الصينية المشاركة في نظام الشفافية العسكرية للأمم المتحدة اعتبارا من السنة الجارية بتقديم تقرير سنوي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بيانات أساسية من النفقات العسكرية عن السنة المالية السابقة، الأمر الذي يعد خطوة هامة لجهود الصين الرامية إلى مواصلة رفع مستوى الشفافية العسكرية، ودليلا واضحا على حرص الصين على تعزيز الثقة المتبادلة مع البلدان الأخرى في المجال العسكري.قدمت الصين إسهامات هامة لإنشاء وتطوير سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية. بعد إنشاء السجل، قدمت الصين سنويا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بيانات عن الواردات والصادرات من الأسلحة التقليدية في الفئات السبع التي يغطيها السجل. ولكن في عام 1996، حيث قدم بلد معين بيانات عن مبيعات الأسلحة إلى مقاطعة تايوان الصينية إلى السجل، الأمر الذي يتناقض مع روح القرارات ذات الصلة للجمعية العامة والأهداف والمبادئ لنظام السجل، فأجبرت الصين منذ تلك الحين على تعليق توفير البيانات إلى السجل. نظرا لتوقف البلد المعني عن الممارسة المذكورة أعلاه، قررت الحكومة الصينية من هذا العام استئناف تقديم البيانات سنويا عن الواردات والصادرات من الأسلحة التقليدية في الفئات السبع إلى السجل. أود أن أؤكد مجددا بهذه المناسبة أن الحكومة الصينية ظلت تتخذ موقفا متأنيا ومسؤولا من تصدير الأسلحة وتقوم بإدارة صارمة على هذه الصادرات وفقا لالتزاماتها الدولية والقوانين واللوائح المحلية. وتلتزم الصين دوما بالمبادئ الثلاثة في تصدير الأسلحة: تستهدف الصادرات تعزيز قدرة الدفاع الشرعي عن النفس للبلد المتلقي؛ الصادرات ينبغي ألا تقوض السلام والأمن والاستقرار في المناطق المعنية والعالم؛ الصادرات ينبغي ألا تستخدم كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلد المتلقي. كما طرحت الصين أيضا شروطا واضحة وصارمة فيما يتعلق بالمستعمل للأسلحة المصدرة، إذ لا يسمح للبلد المتلقي بنقل الأسلحة المستوردة من الصين إلى أي طرف ثالث دون موافقة الصين. إن مشاركة الصين في نظام شفافية النفقات العسكرية للأمم المتحدة واستئناف توفير البيانات إلى سجل الأسلحة التقليدية لدى الأمم المتحدة أمر يدل على أن الصين تؤمن بمفهوم الأمن الجديد القائم على الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتعاون، وتدعم الدور الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة في رفع شفافية التسلح وتعزيز الثقة المتبادلة في مجال الأمن بين دول العالم. ستواصل الصين جهودها مع المجتمع الدولي لتعزيز السلم والأمن الدوليين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق