صحيفة الشعب الصينية
نشر اكبر جهاز تشريعى فى الصين مسودة قانون حول منع تلوث المياه والسيطرة عليه، والذى ينص على عقوبات اشد لملوثى المياه والمسئولين الذين يقصرون فى أداء مسئولياتهم، لاستطلاع الرأى العام.
نشر المكتب العام للجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى المسودة التى تم تقديمها للجلسة ال29 للجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى للمراجعة الاولى ودعا الرأى العام لنقل ارائهم من خلال اللجان الدائمة لمجالس نواب الشعب فى المقاطعات والبلديات ولجنة القانون للمجلس الوطنى وموقع المجلس الوطنى على الانترنت.
ووفقا للمكتب العام للمجلس الوطنى سيتم جمع جميع الاراء وتقديمها للجنة القانون بحلول 10 اكتوبر.
ووفقا لاحصاءات ادارة الدولة لحماية البيئة، فقد شهدت البلاد 1406 حادث تلوث بيئى فى 2005، شمل 49.2 فى المائة منها تلوث المياه.
ينص مشروع القانون على ان كمية الملوثات التى تفرغها المصانع فى المياه يتعين الا تتجاوز الحد الذى تسمح به اللوائح الوطنية او المحلية، وسوف يدفع المخالفون غرامة تتراوح ما بين 100 الف ومليون يوان.
وجاء فى تعديل المسودة ان هؤلاء الذين يخرجون الملوثات فى مصادر مياه الشرب سيدفعون غرامة تتراوح ما بين 100 الف و500 الف يوان.
ووفقا لمشروع القانون فان مسئولى حماية البيئة الذين سيخفقون فى وضع خطة عاجلة لمعالجة تلوث المياه او يتأخرون فى الابلاغ عن حوادث التلوث او يتورطون فى اخفائها سيتلقون عقوبات ادارية او حتى توجه لهم اتهامات جنائية.
ويضيف تعديل مشروع القانون ان المصانع التى ترفض الرقابة والفحص من ادارات حماية البيئة ستدفع غرامة تتراوح ما بين 10 الاف و100 الف يوان.
وبعد المراجعة الاولى، اتخذ المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى قرارا بنشر مشروع القانون لاستطلاع الرأى العام وسوف يتم تقديم تعديلات قائمة على اساس الرأى العام لمراجعة اخرى.
نشر اكبر جهاز تشريعى فى الصين مسودة قانون حول منع تلوث المياه والسيطرة عليه، والذى ينص على عقوبات اشد لملوثى المياه والمسئولين الذين يقصرون فى أداء مسئولياتهم، لاستطلاع الرأى العام.
نشر المكتب العام للجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى المسودة التى تم تقديمها للجلسة ال29 للجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى للمراجعة الاولى ودعا الرأى العام لنقل ارائهم من خلال اللجان الدائمة لمجالس نواب الشعب فى المقاطعات والبلديات ولجنة القانون للمجلس الوطنى وموقع المجلس الوطنى على الانترنت.
ووفقا للمكتب العام للمجلس الوطنى سيتم جمع جميع الاراء وتقديمها للجنة القانون بحلول 10 اكتوبر.
ووفقا لاحصاءات ادارة الدولة لحماية البيئة، فقد شهدت البلاد 1406 حادث تلوث بيئى فى 2005، شمل 49.2 فى المائة منها تلوث المياه.
ينص مشروع القانون على ان كمية الملوثات التى تفرغها المصانع فى المياه يتعين الا تتجاوز الحد الذى تسمح به اللوائح الوطنية او المحلية، وسوف يدفع المخالفون غرامة تتراوح ما بين 100 الف ومليون يوان.
وجاء فى تعديل المسودة ان هؤلاء الذين يخرجون الملوثات فى مصادر مياه الشرب سيدفعون غرامة تتراوح ما بين 100 الف و500 الف يوان.
ووفقا لمشروع القانون فان مسئولى حماية البيئة الذين سيخفقون فى وضع خطة عاجلة لمعالجة تلوث المياه او يتأخرون فى الابلاغ عن حوادث التلوث او يتورطون فى اخفائها سيتلقون عقوبات ادارية او حتى توجه لهم اتهامات جنائية.
ويضيف تعديل مشروع القانون ان المصانع التى ترفض الرقابة والفحص من ادارات حماية البيئة ستدفع غرامة تتراوح ما بين 10 الاف و100 الف يوان.
وبعد المراجعة الاولى، اتخذ المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى قرارا بنشر مشروع القانون لاستطلاع الرأى العام وسوف يتم تقديم تعديلات قائمة على اساس الرأى العام لمراجعة اخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق