وكالة أنباء البحرين
حث مفوض الشئون النقدية الاوروبى يواكين ألمونيا الصين على تحرير سعر صرف عملتها المحلية والسماح بزيادة هذا السعر مع العمل على الحد من الفائض التجارى المتزايد لها.
وقال ألمونيا فى كلمته القاها اليوم فى جامعة كينج هوا بالعاصمة الصينية بكين ان نمو الاقتصاد الصينى يعتمد حاليا بصورة مبالغ فيها على نمو الاستثمارات وزيادة الفائض التجاري.
وأضاف أن السماح لقيمة العملة الصينية بالارتفاع الى القيمة الحقيقية لها سوف يساعد فى الحد من الفائض التجارى للصين ويزيد الانفاق الاستهلاكى الذى يمثل حوالى 40 بالمئة من اجمالى الناتج المحلى للاقتصاد الصينى وهو واحد من أقل المعدلات فى العالم.
وقال ان زيادة مرونة سياسة سعر الصرف سوف تسمح للبنك المركزى الصينى بزيادة سعر الفائدة وكبح جماح الاستثمارات كما انه سيساعد الصين على المدى الطويل فى تقليل اعتمادها على التصدير وزيادة اعتمادها على الانفاق الاستهلاكى والاستثمارى لتحقيق النمو الاقتصادى.
وأشار الى أن الفائض المتزايد فى ميزان الحساب الجارى للصين يمثل أكبر مصادر الاختلال فى النظام المالى العالمى.
كما طالب المفوض الاوروبى الحكومة الصينية بالتوسع فى الانفاق على الخدمات الصحية والتعليم وصناديق التقاعد واعانات البطالة.
حث مفوض الشئون النقدية الاوروبى يواكين ألمونيا الصين على تحرير سعر صرف عملتها المحلية والسماح بزيادة هذا السعر مع العمل على الحد من الفائض التجارى المتزايد لها.
وقال ألمونيا فى كلمته القاها اليوم فى جامعة كينج هوا بالعاصمة الصينية بكين ان نمو الاقتصاد الصينى يعتمد حاليا بصورة مبالغ فيها على نمو الاستثمارات وزيادة الفائض التجاري.
وأضاف أن السماح لقيمة العملة الصينية بالارتفاع الى القيمة الحقيقية لها سوف يساعد فى الحد من الفائض التجارى للصين ويزيد الانفاق الاستهلاكى الذى يمثل حوالى 40 بالمئة من اجمالى الناتج المحلى للاقتصاد الصينى وهو واحد من أقل المعدلات فى العالم.
وقال ان زيادة مرونة سياسة سعر الصرف سوف تسمح للبنك المركزى الصينى بزيادة سعر الفائدة وكبح جماح الاستثمارات كما انه سيساعد الصين على المدى الطويل فى تقليل اعتمادها على التصدير وزيادة اعتمادها على الانفاق الاستهلاكى والاستثمارى لتحقيق النمو الاقتصادى.
وأشار الى أن الفائض المتزايد فى ميزان الحساب الجارى للصين يمثل أكبر مصادر الاختلال فى النظام المالى العالمى.
كما طالب المفوض الاوروبى الحكومة الصينية بالتوسع فى الانفاق على الخدمات الصحية والتعليم وصناديق التقاعد واعانات البطالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق