وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
صرح رئيس مجلس الدولة الصينى ون جيا باو الخميس فى الاجتماع الصيفى للمنتدى الاقتصادى العالمى فى مدينة داليان بشمال شرق الصين بأن اقتصاد الصين ككل فى حالة جيدة ولكن عوامل عدم استقرار وخللا فى التوازنات والافتقار الى الاستدامة أمور تؤثر ايضا على التنمية الاقتصادية للبلاد.
وقال إن هذه المشكلات تشمل النمو الاقتصاد السريع بصورة مفرطة، والتوترات الهيكلية الحادة، والنمط غير الكفء للنمو، واستنزاف الموارد، وتدهور البيئة، والضغط الآخذ فى التصاعد على الاسعار والعقبات الهيكلية والمؤسسية المحيطة.
وذكر رئيس مجلس الدولة "انه لحل هذه المشكلات، نطبق حاليا التفكير العملى فى التنمية ونسعى لانتاج نمط تنمية يقوم على الابتكار"، مؤكدا على الجهود التى تبذلها الصين فى المجالات التالية:
-- الحفاظ على نمو اقتصادى سريع ولكن مطرد.
قال ون إن النمو المفرط للاستثمارات فى الاصول الثابتة، والعرض المفرط للائتمانات والقروض، والفائض التجارى الضخم تمثل جميعا مشكلة رئيسية فى التنمية الاقتصادية الحالية بالصين. ولحل هذه المشكلات، يتعين اعطاء الاولوية القصوى للضبط الكلى لمنع اقتصاد ينمو بسرعة بالفعل من ان يصبح منهكا.
وذكر"اننا واثقون من انه من خلال تعزيز الضبط الكلى، ستواصل السفينة العملاقة للاقتصاد الصينى السير قدما بصورة مطردة".
-- تسريع تغيير نمط النمو الاقتصادى.
قال رئيس مجلس الدولة "إن تسريع التعديل الاقتصادى ورفع الجودة وكفاءة التنمية الصينية مهمة ملحة تواجه الصين".
وفيما يتعلق بقضايا جودة المنتج وسلامة الغذاء التى تثير قلقا عالميا، ذكر ان الحكومة الصينية تأخذها "على محمل الجد".
وقال" إننا نعمل بجد لسن قوانين ذات صلة وتحسين نظام معايير الجودة وتدعيم الرقابة على الجودة لحل المشكلات بصورة فعالة فى هذا المجال"، وأضاف ان الصين ستواصل العمل مع البلدان الاخرى لتحسين جودة المنتج وسلامة الغذاء.
-- تعزيز التنمية المنسقة.
وقال "إن معالجة الخلل فى التوازن والافتقار الى التنسيق فى التنمية مهمة استراتيجية طويلة وشاقة"، مشيرا الى ان الصين تتخذ اجراءات قوية لتقديم دعم اقوى للريف والمناطق المتخلفة الاخرى ولتسريع تنمية المشكلات الاجتماعية وسد الفجوة الآخذة فى الاتساع بين الزراعة والصناعة وبين البلدات والمحافظات وبين المناطق المختلفة بصورة تدريجية لضمان تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية منسقة.
-- السعى بجد لبناء مجتمع يحافظ على الموارد وصديق للبيئة.
ذكر ون "ان الصين تتعهد بترشيد الموارد وحماية البيئة". فقد اصبح ترشيد الطاقة وخفض استهلاك الطاقة والموارد واطلاق الملوثات اهدافا الزامية فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية بالصين.
وأكد رئيس مجلس الدولة مجددا على ان الحكومة الصينية تأخذ تغير المناخ على محمل الجد وصاغت البرنامج الوطنى لمعالجة تغير المناخ.
-- تحسين مستوى معيشة الشعب.
قال ون "إن حماية مصالح الشعب ودفعها قدما هو الهدف الاسمى لجميع مساعينا"، مشيرا الى ان الحكومة ستعالج القضايا المتعلقة بمستوى معيشة الشعب مثل التوظيف، ونظام التأمينات الاجتماعية، والتنمية التعليمية والصحية والثقافية، واوضاع الاسكان، والنقل، ومناخ المعيشة، وكذا الادارة العامة لضمان وصول فوائد الاصلاح والتنمية للجميع.
-- تعميق الاصلاح.
ذكر ون "ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالصين يحركها الاصلاح. وسنواصل دفع الاصلاح السياسى قدما، وسنوسع ديمقراطية الشعب، وسندعم حكم القانون، وسنعزز المساواة الاجتماعية والعدالة من اجل تسهيل الاصلاح الاقتصادى".
وقال رئيس مجلس الدولة إنه بدون الاصلاح السياسى، لن ينجح الاصلاح الاقتصادى.
صرح رئيس مجلس الدولة الصينى ون جيا باو الخميس فى الاجتماع الصيفى للمنتدى الاقتصادى العالمى فى مدينة داليان بشمال شرق الصين بأن اقتصاد الصين ككل فى حالة جيدة ولكن عوامل عدم استقرار وخللا فى التوازنات والافتقار الى الاستدامة أمور تؤثر ايضا على التنمية الاقتصادية للبلاد.
وقال إن هذه المشكلات تشمل النمو الاقتصاد السريع بصورة مفرطة، والتوترات الهيكلية الحادة، والنمط غير الكفء للنمو، واستنزاف الموارد، وتدهور البيئة، والضغط الآخذ فى التصاعد على الاسعار والعقبات الهيكلية والمؤسسية المحيطة.
وذكر رئيس مجلس الدولة "انه لحل هذه المشكلات، نطبق حاليا التفكير العملى فى التنمية ونسعى لانتاج نمط تنمية يقوم على الابتكار"، مؤكدا على الجهود التى تبذلها الصين فى المجالات التالية:
-- الحفاظ على نمو اقتصادى سريع ولكن مطرد.
قال ون إن النمو المفرط للاستثمارات فى الاصول الثابتة، والعرض المفرط للائتمانات والقروض، والفائض التجارى الضخم تمثل جميعا مشكلة رئيسية فى التنمية الاقتصادية الحالية بالصين. ولحل هذه المشكلات، يتعين اعطاء الاولوية القصوى للضبط الكلى لمنع اقتصاد ينمو بسرعة بالفعل من ان يصبح منهكا.
وذكر"اننا واثقون من انه من خلال تعزيز الضبط الكلى، ستواصل السفينة العملاقة للاقتصاد الصينى السير قدما بصورة مطردة".
-- تسريع تغيير نمط النمو الاقتصادى.
قال رئيس مجلس الدولة "إن تسريع التعديل الاقتصادى ورفع الجودة وكفاءة التنمية الصينية مهمة ملحة تواجه الصين".
وفيما يتعلق بقضايا جودة المنتج وسلامة الغذاء التى تثير قلقا عالميا، ذكر ان الحكومة الصينية تأخذها "على محمل الجد".
وقال" إننا نعمل بجد لسن قوانين ذات صلة وتحسين نظام معايير الجودة وتدعيم الرقابة على الجودة لحل المشكلات بصورة فعالة فى هذا المجال"، وأضاف ان الصين ستواصل العمل مع البلدان الاخرى لتحسين جودة المنتج وسلامة الغذاء.
-- تعزيز التنمية المنسقة.
وقال "إن معالجة الخلل فى التوازن والافتقار الى التنسيق فى التنمية مهمة استراتيجية طويلة وشاقة"، مشيرا الى ان الصين تتخذ اجراءات قوية لتقديم دعم اقوى للريف والمناطق المتخلفة الاخرى ولتسريع تنمية المشكلات الاجتماعية وسد الفجوة الآخذة فى الاتساع بين الزراعة والصناعة وبين البلدات والمحافظات وبين المناطق المختلفة بصورة تدريجية لضمان تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية منسقة.
-- السعى بجد لبناء مجتمع يحافظ على الموارد وصديق للبيئة.
ذكر ون "ان الصين تتعهد بترشيد الموارد وحماية البيئة". فقد اصبح ترشيد الطاقة وخفض استهلاك الطاقة والموارد واطلاق الملوثات اهدافا الزامية فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية بالصين.
وأكد رئيس مجلس الدولة مجددا على ان الحكومة الصينية تأخذ تغير المناخ على محمل الجد وصاغت البرنامج الوطنى لمعالجة تغير المناخ.
-- تحسين مستوى معيشة الشعب.
قال ون "إن حماية مصالح الشعب ودفعها قدما هو الهدف الاسمى لجميع مساعينا"، مشيرا الى ان الحكومة ستعالج القضايا المتعلقة بمستوى معيشة الشعب مثل التوظيف، ونظام التأمينات الاجتماعية، والتنمية التعليمية والصحية والثقافية، واوضاع الاسكان، والنقل، ومناخ المعيشة، وكذا الادارة العامة لضمان وصول فوائد الاصلاح والتنمية للجميع.
-- تعميق الاصلاح.
ذكر ون "ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالصين يحركها الاصلاح. وسنواصل دفع الاصلاح السياسى قدما، وسنوسع ديمقراطية الشعب، وسندعم حكم القانون، وسنعزز المساواة الاجتماعية والعدالة من اجل تسهيل الاصلاح الاقتصادى".
وقال رئيس مجلس الدولة إنه بدون الاصلاح السياسى، لن ينجح الاصلاح الاقتصادى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق