وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
ذكرت وزارة التجارة الصينية الأثنين ان جهود الولايات المتحدة والمكسيك لاجراء تحقيقات من جانب منظمة التجارة العالمية فى دعم الصين المزعوم للصادرات الصناعية وراءها أهداف سياسية محلية.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة ان البلدين رفعا الدعوى عن سوء فهم كبير لسياسات الصين ذات الصلة.
وفى يوم الجمعة الماضية، شكلت منظمة التجارة العالمية هيئة خبراء للتحقيق فيما إذا كانت الصين تدعم بشكل غير قانونى الصادرات الصناعية ام لا كما تزعم الولايات المتحدة والمكسيك.
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت القضية اولا لمنظمة التجارة العالمية فى فبراير الماضى وفيما بعد انضمت اليها المكسيك. ويشكو البلدان من ان الصين تستخدم التخفيضات الضريبية وحوافز اخرى لدعم صادراتها فى انتهاك للوائح منظمة التجارة العالمية.
وقال المتحدث "ان افعالهما تدفعها السياسات المحلية. فهما تحاولان خلط التحسن الذاتى فى قوانين ولوائح الضرائب فى الصين بثمار آلية حل النزاع فى منظمة التجارة العالمية."
وأشار إلى ان "الصين لن تغير طريقها فى التحسين الذاتى لقوانين الضرائب واللوائح بالتوافق مع مطالب تنميتها الاجتماعية والاقتصادية. "
وقال ان الولايات المتحدة والمكسيك يغضان الطرف عن التقدم الذى تحقق والاوضاع الحقيقية لاصلاحات النظام الاقتصادى فى الصين. واضاف " ان بعض الوان الدعم الواردة فى دعواهما تم الغاؤها بالفعل، وستتوافق سياسات الصين مع لوائح منظمة التجارة العالمية بعد تطبيق قانون ضريبة الدخل على الشركات".
تجدر الاشارة إلى ان قانون ضريبة الدخل على الشركات سيتم تطبيقه فى الاول من يناير 2008.
وأضاف المتحدث ان الولايات المتحدة والمكسيك دأبتا على تقديم طلبات لمنظمة التجارة العالمية للتحقيق دون معرفة التقدم الذى تم بالمشاورات مع الصين فى 20 مارس و22 يونيو وموقف الصين المخلص والبناء.
ذكرت وزارة التجارة الصينية الأثنين ان جهود الولايات المتحدة والمكسيك لاجراء تحقيقات من جانب منظمة التجارة العالمية فى دعم الصين المزعوم للصادرات الصناعية وراءها أهداف سياسية محلية.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة ان البلدين رفعا الدعوى عن سوء فهم كبير لسياسات الصين ذات الصلة.
وفى يوم الجمعة الماضية، شكلت منظمة التجارة العالمية هيئة خبراء للتحقيق فيما إذا كانت الصين تدعم بشكل غير قانونى الصادرات الصناعية ام لا كما تزعم الولايات المتحدة والمكسيك.
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت القضية اولا لمنظمة التجارة العالمية فى فبراير الماضى وفيما بعد انضمت اليها المكسيك. ويشكو البلدان من ان الصين تستخدم التخفيضات الضريبية وحوافز اخرى لدعم صادراتها فى انتهاك للوائح منظمة التجارة العالمية.
وقال المتحدث "ان افعالهما تدفعها السياسات المحلية. فهما تحاولان خلط التحسن الذاتى فى قوانين ولوائح الضرائب فى الصين بثمار آلية حل النزاع فى منظمة التجارة العالمية."
وأشار إلى ان "الصين لن تغير طريقها فى التحسين الذاتى لقوانين الضرائب واللوائح بالتوافق مع مطالب تنميتها الاجتماعية والاقتصادية. "
وقال ان الولايات المتحدة والمكسيك يغضان الطرف عن التقدم الذى تحقق والاوضاع الحقيقية لاصلاحات النظام الاقتصادى فى الصين. واضاف " ان بعض الوان الدعم الواردة فى دعواهما تم الغاؤها بالفعل، وستتوافق سياسات الصين مع لوائح منظمة التجارة العالمية بعد تطبيق قانون ضريبة الدخل على الشركات".
تجدر الاشارة إلى ان قانون ضريبة الدخل على الشركات سيتم تطبيقه فى الاول من يناير 2008.
وأضاف المتحدث ان الولايات المتحدة والمكسيك دأبتا على تقديم طلبات لمنظمة التجارة العالمية للتحقيق دون معرفة التقدم الذى تم بالمشاورات مع الصين فى 20 مارس و22 يونيو وموقف الصين المخلص والبناء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق