صحيفة الشعب الصينية
فى يوم الأحد الثانى من سبتمبر، اتخذت الصين خطوتين مهمتين بشأن زيادة شفافية الجيش مع تعديلات تقدم بموجها الصين الى الأمم المتحدة تفاصيل إنفاقها العسكرى وتجارتها فى الأسلحة التقليدية.
وقالت الناطقة بلسان وزارة الخارجية جيانغ يوى أن الصين قد قررت المشاركة فى آلية الأمم المتحدة للشفافية العسكرية وفى ظلها ستقدم الصين تقريرا كل عام الى الأمين العام للأمم المتحدة ونفقاتها العسكرية للسنة المالية الأحدث.
ستستأنف الصين أيضا تقديم بيانات حول واردات وصادرات الأنواع السبعة من الأسلحة التقليدية الى سجل الأسلحة التقليدية للأمم المتحدة هذا العام، والملاحظات بشأن ذلك منشورة على الموقع الالكترونى لوزارة الخارجية.
هذان اجراءان اتخذتهما الحكومة الصينية لزيادة الشفافية العسكرية للبلاد حسبما قالت الناطقة.
وأكدت جيانغ على أن الصين قد قدمت مساهمات مهمة لانشاء وتطوير سجل الأسلحة التقليدية للأمم المتحدة، وقدمت البيانات المطلوبة من قبل السجل كل عام.
ولكن الصين اضطرت الى تعليق عمليات الابلاغ بالعام1996، حين قدمت " دولة معينة " امتنعت أن تسميها، بيانات حول مبيعات الأسلحة لمقاطعة تايوان الصينية الى السجل.
وقالت جيانغ أن ذلك يتناقض مع روح القرارات المعنية للجمعية العامة للأمم المتحدة والاهداف والمبادىء للسجل. ولما توقفت الدولة المعنية الآنفة الذكر عن ذلك السلوك،قررت الحكومة الصينية استئناف تقديم البيانات.
وقالت جيانغ " أود أن أؤكد مجددا بأن الحكومة الصينية قد اتخذت دوما موقفا حكيما ومسؤولا تجاه صادراتها من الأسلحة، ونفذت سيطرة صارمة على تلك الصادرات وفقا لالتزاماتها الدولية وقوانينها ولوائحها المحلية ".
وأضافت " ان هذين القرارين يدلان على أن الصين تسعى وراء مفهوم أمنى على أساس الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتعاون، وتدعم الدور المهم الذى تؤديه الأمم المتحدة فى دفع الشفافية فى التسلح والثقة المتبادلة بمجال الأمن بين الأمم. "
قال خبير الاستراتيجية بنغ قوانغ تشيان أن القرارين هما مثال آخر لسياسة الصين الطويلة الأمد فى الشفافية العسكرية و" هما ليسا نتيجة ضغط من أية دولة أخرى ".
ونقلت صحيفة " تشاينا ديلى " فى عددها الصادر اليوم عن بنغ قوله " ان الصين شديدة الشفافية من حيث السياسة العسكرية والاستراتيجية الأمنية كما ينعكس ذلك فى إلتزامها بعدم ان تكون البادئة فى استخدام الاسلحة النووية ".
ولكن بنغ قال:" الشفافية ستكون نسبية دائما. والنقطة المفتاحية تتمثل فى الثقة المتبادلة ".
وردا على بعض المخاوف الغربية حول إزدياد نفقات الصين العسكرية التى بلغت 351 مليار يوان ( 46.4 مليار دولار امريكى ) هذا العام بزيادة 17.8% على أساس سنوى، قال بنغ:
" ان الصين تحتاج الى حماية نفسها لأنه مازالت توجد عوامل زعزعة استقرار عديدة فى العالم بما فى ذلك الارهاب والانفصالية والتطرف ."
قال بنغ " البعض قد قال ان النفقات العسكرية الصينية قد ازدادت لكنه تجاهل حقيقة ان الجزء الكبير من ذلك إنما هو لتحسين حياة الجنود ."
فى يوم الأحد الثانى من سبتمبر، اتخذت الصين خطوتين مهمتين بشأن زيادة شفافية الجيش مع تعديلات تقدم بموجها الصين الى الأمم المتحدة تفاصيل إنفاقها العسكرى وتجارتها فى الأسلحة التقليدية.
وقالت الناطقة بلسان وزارة الخارجية جيانغ يوى أن الصين قد قررت المشاركة فى آلية الأمم المتحدة للشفافية العسكرية وفى ظلها ستقدم الصين تقريرا كل عام الى الأمين العام للأمم المتحدة ونفقاتها العسكرية للسنة المالية الأحدث.
ستستأنف الصين أيضا تقديم بيانات حول واردات وصادرات الأنواع السبعة من الأسلحة التقليدية الى سجل الأسلحة التقليدية للأمم المتحدة هذا العام، والملاحظات بشأن ذلك منشورة على الموقع الالكترونى لوزارة الخارجية.
هذان اجراءان اتخذتهما الحكومة الصينية لزيادة الشفافية العسكرية للبلاد حسبما قالت الناطقة.
وأكدت جيانغ على أن الصين قد قدمت مساهمات مهمة لانشاء وتطوير سجل الأسلحة التقليدية للأمم المتحدة، وقدمت البيانات المطلوبة من قبل السجل كل عام.
ولكن الصين اضطرت الى تعليق عمليات الابلاغ بالعام1996، حين قدمت " دولة معينة " امتنعت أن تسميها، بيانات حول مبيعات الأسلحة لمقاطعة تايوان الصينية الى السجل.
وقالت جيانغ أن ذلك يتناقض مع روح القرارات المعنية للجمعية العامة للأمم المتحدة والاهداف والمبادىء للسجل. ولما توقفت الدولة المعنية الآنفة الذكر عن ذلك السلوك،قررت الحكومة الصينية استئناف تقديم البيانات.
وقالت جيانغ " أود أن أؤكد مجددا بأن الحكومة الصينية قد اتخذت دوما موقفا حكيما ومسؤولا تجاه صادراتها من الأسلحة، ونفذت سيطرة صارمة على تلك الصادرات وفقا لالتزاماتها الدولية وقوانينها ولوائحها المحلية ".
وأضافت " ان هذين القرارين يدلان على أن الصين تسعى وراء مفهوم أمنى على أساس الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتعاون، وتدعم الدور المهم الذى تؤديه الأمم المتحدة فى دفع الشفافية فى التسلح والثقة المتبادلة بمجال الأمن بين الأمم. "
قال خبير الاستراتيجية بنغ قوانغ تشيان أن القرارين هما مثال آخر لسياسة الصين الطويلة الأمد فى الشفافية العسكرية و" هما ليسا نتيجة ضغط من أية دولة أخرى ".
ونقلت صحيفة " تشاينا ديلى " فى عددها الصادر اليوم عن بنغ قوله " ان الصين شديدة الشفافية من حيث السياسة العسكرية والاستراتيجية الأمنية كما ينعكس ذلك فى إلتزامها بعدم ان تكون البادئة فى استخدام الاسلحة النووية ".
ولكن بنغ قال:" الشفافية ستكون نسبية دائما. والنقطة المفتاحية تتمثل فى الثقة المتبادلة ".
وردا على بعض المخاوف الغربية حول إزدياد نفقات الصين العسكرية التى بلغت 351 مليار يوان ( 46.4 مليار دولار امريكى ) هذا العام بزيادة 17.8% على أساس سنوى، قال بنغ:
" ان الصين تحتاج الى حماية نفسها لأنه مازالت توجد عوامل زعزعة استقرار عديدة فى العالم بما فى ذلك الارهاب والانفصالية والتطرف ."
قال بنغ " البعض قد قال ان النفقات العسكرية الصينية قد ازدادت لكنه تجاهل حقيقة ان الجزء الكبير من ذلك إنما هو لتحسين حياة الجنود ."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق