وكالة رويترز للأنباء
قال مسؤول بالامم المتحدة ان الصين تحتاج الى الاسراع بجهود مكافحة مرض نقص المناعة المكتسب (الايدز) باعطاء حرية أكبر لمنظمات المجتمع المدني وطلب مساعدة الشركات.
ومنح بيتر بايوت رئيس وكالة الامم المتحدة لمكافحة الايدز تقييما عاليا للصين لانتهاجها سياسة رسمية أكثر انفتاحا لمكافحة الايدز بعد ان وصفته سابقا بانه مرض الغرب.
لكن بايوت صرح في مقابلة بأن الفجوة بين القواعد التي تضعها السلطات المركزية والتطبيق من جانب السلطات المحلية تعوق جهود المكافحة مما يهدد الصين بخسارة انسانية ومالية أكبر.
ولخص بايوت الموقف قائلا "اعمل الان ..والا ستدفع الثمن فيما بعد...في ضوء التطور الاقتصادي الرائع والتحول الاجتماعي الجاري...سيؤدي التأخير أو الابطاء في تطبيق السياسات الى انتشار الايدز."
وقال بايوت ان الاثار الجانبية للنمو الاقتصادي بما فيها الانفجار السكاني ساعدت في تغذية انشطة عالية المخاطر مثل تجارة الجنس ووضعت السلطات أمام تحديات جديدة.
ونزحت اعداد غفيرة من القرى الى المدن للمشاركة في تعبيد الطرق وبناء المكاتب الادارية والمصانع التي تعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الصيني الاسرع نموا في العالم.
كما يسهم في دفع هذه القاطرة الاقتصادية أيضا رجال اعمال يعتقد على نطاق واسع بأنهم زبائن رئيسيون لصناعة الجنس.
وأضاف بايوت "دعنا نقول ان تجارة الجنس هي أثر جانبي للنمو الاقتصادي السريع والثروات الجديدة."
وقال بايوت الذي حضر اجتماعا للمنتدى الاقتصادي العالمي ان من الاهمية بمكان ان تمنح السلطات الصينية مزيدا من الحرية لمنظمات المجتمع المدني بشكل سريع لانها افضل السبل للوصول الى الجماعات المهمشة.
وقال "لم أعرف أي مجتمع لا تجد فيه منظمات المجتمع المدني مساحة كبيرة لاداء دورها ونجح في التعامل مع مشكلة الايدز...من الصعب على الحكومة ان تقوم بذلك ...فكروا فقط في الرجال المثليين.. الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال.. كيف يمكن للحكومة ان تتعامل مع هذا.. ان تنظم هذا."
وتفرض الصين هيمنة قوية على المنظمات غير الحكومية.
قال مسؤول بالامم المتحدة ان الصين تحتاج الى الاسراع بجهود مكافحة مرض نقص المناعة المكتسب (الايدز) باعطاء حرية أكبر لمنظمات المجتمع المدني وطلب مساعدة الشركات.
ومنح بيتر بايوت رئيس وكالة الامم المتحدة لمكافحة الايدز تقييما عاليا للصين لانتهاجها سياسة رسمية أكثر انفتاحا لمكافحة الايدز بعد ان وصفته سابقا بانه مرض الغرب.
لكن بايوت صرح في مقابلة بأن الفجوة بين القواعد التي تضعها السلطات المركزية والتطبيق من جانب السلطات المحلية تعوق جهود المكافحة مما يهدد الصين بخسارة انسانية ومالية أكبر.
ولخص بايوت الموقف قائلا "اعمل الان ..والا ستدفع الثمن فيما بعد...في ضوء التطور الاقتصادي الرائع والتحول الاجتماعي الجاري...سيؤدي التأخير أو الابطاء في تطبيق السياسات الى انتشار الايدز."
وقال بايوت ان الاثار الجانبية للنمو الاقتصادي بما فيها الانفجار السكاني ساعدت في تغذية انشطة عالية المخاطر مثل تجارة الجنس ووضعت السلطات أمام تحديات جديدة.
ونزحت اعداد غفيرة من القرى الى المدن للمشاركة في تعبيد الطرق وبناء المكاتب الادارية والمصانع التي تعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الصيني الاسرع نموا في العالم.
كما يسهم في دفع هذه القاطرة الاقتصادية أيضا رجال اعمال يعتقد على نطاق واسع بأنهم زبائن رئيسيون لصناعة الجنس.
وأضاف بايوت "دعنا نقول ان تجارة الجنس هي أثر جانبي للنمو الاقتصادي السريع والثروات الجديدة."
وقال بايوت الذي حضر اجتماعا للمنتدى الاقتصادي العالمي ان من الاهمية بمكان ان تمنح السلطات الصينية مزيدا من الحرية لمنظمات المجتمع المدني بشكل سريع لانها افضل السبل للوصول الى الجماعات المهمشة.
وقال "لم أعرف أي مجتمع لا تجد فيه منظمات المجتمع المدني مساحة كبيرة لاداء دورها ونجح في التعامل مع مشكلة الايدز...من الصعب على الحكومة ان تقوم بذلك ...فكروا فقط في الرجال المثليين.. الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال.. كيف يمكن للحكومة ان تتعامل مع هذا.. ان تنظم هذا."
وتفرض الصين هيمنة قوية على المنظمات غير الحكومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق