وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
وضع دونالد تسانغ الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة اهدافا جديدة للسنوات المقبلة في خطابه السياسي الاول منذ اعادة تعيينه والذي قال فيه ان تعزيز التطور الاقتصادي يبقى هدف حكومة المنطقة الاساسي.
وفي خطابه السنوي المتلفز والموسوم بـ" اتجاه جديد لهونغ كونغ " والذي القاه في المجلس التشريعي صباح اليوم الاربعاء في المنطقة اعرب تسانغ عن ثقته لان اقتصاد هونغ كونغ عاد الى مساره مسجلا نموا سريعا على مدار الخمسة عشر ربعا الماضية .
وكشف ان المنطقة شهدت نموا سنويا بمعدل 7.7 % من عام 2004 الى عام 2006 كما شهدت في النصف الاول من العام الحالي مزيدا من النمو بنسبة 6.3 % مشيرا في هذا الصدد الى انه سيراعي عن كثب تضمين التضخم في معيشة فئة محدودي الدخل.
واضاف تسانغ ان الاهداف التي تشمل التنمية المستدامة المتوازنة والمتنوعة مع التناغم الاجتماعي ستقود هونغ كونغ لا محالة لتصبح المدينة الاكثر تقدما وانسجاما في الصين فضلا عن كونها مدينة عالمية تقدم نوعية الحياة.
ولتحقيق هذه الاهداف اقترح تسانغ خططا لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال مشاريع البنية التحتية والدفع قدما بعشرة مشاريع رئيسية في هذا السياق بغية خلق فرص جديدة للتوظيف وزيادة الاجور.ولفت الى ان جهود حكومة المنطقة الادارية الخاصة في تعزيز تطوير البنية التحتية على مدار العقد الماضي لم يكن موافقا للتوقعات والتطلعات برغم ان النفقات الكلية للبنية التحتية لهذا العام قد تكون الاقل في السنوات الاخيرة .
وتغطي مشاريع البنية التحتية العشرة واسعة النطاق التي يخطط تسانغ لدفعها ضمن فترة حكمه مجالات النقل والتكامل عبر الحدود ومناطق التنمية الحضرية الجديدة.
ووفقا لتقديرات حكومة المنطقة التقريبية ستجلب المشاريع المقترحة حوالي اكثر من 100 مليار دولار هونغ كونغ / حوالي 12.82 مليار دولار امريكي / سنويا للقيمة المضافة لاقتصاد المنطقة وستخلق قرابة 250 الف عمل اضافي .
وفي الخطاب بين تسانغ انه بالتوازي مع هذه المشاريع العشرة ستقوي المنطقة من وضعها كمركز مالي عالمي من خلال بناء سوق مالي مدعوم ومدمج ومتنوع.واستطرد بأن هونغ كونغ ستعمل بفاعلية على تسهيل مشاركة مؤسسات البر الرئيسي والمستثمرين في بورصة هونغ كونغ من خلال برنامج المستثمرين المؤسسيين المحليين المؤهلين والبرنامج المرشد لاستثمار الافراد من البر الرئيسي مباشرة في الاوراق المالية بالمنطقة.
وبينما يتم تقوية روابط السوق المالي والتفاعل بين هونغ كونغ وبين البر الرئيسي نوه تسانغ بأن حكومة المنطقة الادارية الخاصة ستقوم ببذل الجهود لتطوير سوق السندات الاسلامية في المنطقة.عن هذا الموضوع تحدث تسانغ قائلا" لتعزيز مكانة هونغ كونغ اكثر كمركز مالي عالمي, علينا ان نرفع هذا التوجه الجديد بفاعلية عن طريق تطوير منصة مالية اسلامية في هونغ كونغ".
وبحسب خطة تسانغ , فبعيدا عن بذل الجهود لتعزيز خدمات هونغ كونغ المالية للدول والمناطق الاسلامية الكبرى ستركز المنطقة على تنمية سوق السندات الاسلامية.
وقد اعدت هيئة النقد بهونغ كونغ بالتعاون مع القطاع المالي فريقا خاصا لدراسة المسائل المعنية ووضع توصيات للتقديم المبكر لعروض القروض الاسلامية بالمنطقة.
وذكر تسانغ ان حكومة هونغ كونغ سعت جاهدة لتطوير المنطقة الى مركز تحكيم في منطقة آسيا - الباسيفيك اذ ان اقامة نظام قضائي دقيق وموثوق وخدمات قانونية شاملة لحل النزاعات يعد امرا حتميا لاي مركز مالي دولي.هذا وقد فصل تسانغ في خطابه الخطط المتعلقة بالتعاون مع البر الرئيسي ومساعدة المؤسسات الهونغ كونغية الصغيرة والمتوسطة الحجم هناك.
وضع دونالد تسانغ الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة اهدافا جديدة للسنوات المقبلة في خطابه السياسي الاول منذ اعادة تعيينه والذي قال فيه ان تعزيز التطور الاقتصادي يبقى هدف حكومة المنطقة الاساسي.
وفي خطابه السنوي المتلفز والموسوم بـ" اتجاه جديد لهونغ كونغ " والذي القاه في المجلس التشريعي صباح اليوم الاربعاء في المنطقة اعرب تسانغ عن ثقته لان اقتصاد هونغ كونغ عاد الى مساره مسجلا نموا سريعا على مدار الخمسة عشر ربعا الماضية .
وكشف ان المنطقة شهدت نموا سنويا بمعدل 7.7 % من عام 2004 الى عام 2006 كما شهدت في النصف الاول من العام الحالي مزيدا من النمو بنسبة 6.3 % مشيرا في هذا الصدد الى انه سيراعي عن كثب تضمين التضخم في معيشة فئة محدودي الدخل.
واضاف تسانغ ان الاهداف التي تشمل التنمية المستدامة المتوازنة والمتنوعة مع التناغم الاجتماعي ستقود هونغ كونغ لا محالة لتصبح المدينة الاكثر تقدما وانسجاما في الصين فضلا عن كونها مدينة عالمية تقدم نوعية الحياة.
ولتحقيق هذه الاهداف اقترح تسانغ خططا لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال مشاريع البنية التحتية والدفع قدما بعشرة مشاريع رئيسية في هذا السياق بغية خلق فرص جديدة للتوظيف وزيادة الاجور.ولفت الى ان جهود حكومة المنطقة الادارية الخاصة في تعزيز تطوير البنية التحتية على مدار العقد الماضي لم يكن موافقا للتوقعات والتطلعات برغم ان النفقات الكلية للبنية التحتية لهذا العام قد تكون الاقل في السنوات الاخيرة .
وتغطي مشاريع البنية التحتية العشرة واسعة النطاق التي يخطط تسانغ لدفعها ضمن فترة حكمه مجالات النقل والتكامل عبر الحدود ومناطق التنمية الحضرية الجديدة.
ووفقا لتقديرات حكومة المنطقة التقريبية ستجلب المشاريع المقترحة حوالي اكثر من 100 مليار دولار هونغ كونغ / حوالي 12.82 مليار دولار امريكي / سنويا للقيمة المضافة لاقتصاد المنطقة وستخلق قرابة 250 الف عمل اضافي .
وفي الخطاب بين تسانغ انه بالتوازي مع هذه المشاريع العشرة ستقوي المنطقة من وضعها كمركز مالي عالمي من خلال بناء سوق مالي مدعوم ومدمج ومتنوع.واستطرد بأن هونغ كونغ ستعمل بفاعلية على تسهيل مشاركة مؤسسات البر الرئيسي والمستثمرين في بورصة هونغ كونغ من خلال برنامج المستثمرين المؤسسيين المحليين المؤهلين والبرنامج المرشد لاستثمار الافراد من البر الرئيسي مباشرة في الاوراق المالية بالمنطقة.
وبينما يتم تقوية روابط السوق المالي والتفاعل بين هونغ كونغ وبين البر الرئيسي نوه تسانغ بأن حكومة المنطقة الادارية الخاصة ستقوم ببذل الجهود لتطوير سوق السندات الاسلامية في المنطقة.عن هذا الموضوع تحدث تسانغ قائلا" لتعزيز مكانة هونغ كونغ اكثر كمركز مالي عالمي, علينا ان نرفع هذا التوجه الجديد بفاعلية عن طريق تطوير منصة مالية اسلامية في هونغ كونغ".
وبحسب خطة تسانغ , فبعيدا عن بذل الجهود لتعزيز خدمات هونغ كونغ المالية للدول والمناطق الاسلامية الكبرى ستركز المنطقة على تنمية سوق السندات الاسلامية.
وقد اعدت هيئة النقد بهونغ كونغ بالتعاون مع القطاع المالي فريقا خاصا لدراسة المسائل المعنية ووضع توصيات للتقديم المبكر لعروض القروض الاسلامية بالمنطقة.
وذكر تسانغ ان حكومة هونغ كونغ سعت جاهدة لتطوير المنطقة الى مركز تحكيم في منطقة آسيا - الباسيفيك اذ ان اقامة نظام قضائي دقيق وموثوق وخدمات قانونية شاملة لحل النزاعات يعد امرا حتميا لاي مركز مالي دولي.هذا وقد فصل تسانغ في خطابه الخطط المتعلقة بالتعاون مع البر الرئيسي ومساعدة المؤسسات الهونغ كونغية الصغيرة والمتوسطة الحجم هناك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق