وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
يقول مسؤول بالهيئة التشريعية العليا فى الصين إن الحكومة ستحافظ على سياسة تشجيع الاستثمارات الاجنبية التى تنتهجها دون تغير بعد تمرير أول قانون لمكافحة الاحتكار فى البلاد.
وقد ذكر المسؤول بلجنة الشؤون التشريعية باللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ان الفحوص الامنية الضرورية بشأن الاستثمارات الخارجية فى الشركات المحلية لن تمثل عقبات امام استخدام رأس المال الاجنبى.
كانت الهيئة التشريعية قد مررت قانون مكافحة الاحتكار يوم 30 اغسطس وسيبدأ سريانه فى الاول من اغسطس من عام 2008.
يلزم القانون بفحص عمليات اندماج الشركات الاجنبية والصينية للتأكد مما اذا كانت تؤثر على الامن القومى.
وصرح المسؤول لوكالة انباء //شينخوا// "بأن الصين تقوم بالفعل بفحوص اساسية للاستثمارات الخارجية من خلال اللوائح".
تصرح لائحة صدرت عن مجلس الدولة للادارات الحكومية ببدء اجراءات الفحص اذا عرضت الشركات الاجنبية "الامن القومى أو المصالح العامة" للخطر أو " استخدمت التكنولوجيا المتقدمة الصينية".
وتلزم لائحة اخرى نشرتها ست وزارات وإدارات الشركات الاجنبية بالخضوع للفحص اذا تولت مهام مشروع مشترك فى احدى الصناعات الرئيسية بالصين.
وقال المسؤول "إن فحص اندماجات الشركات الاجنبية والمحلية تمارسه الكثير من الدول"، وأضاف ان القانون يتبع الممارسة الدولية.
وذكر " ان قانون مكافحة الاحتكار سيكثف تنظيم السوق وسيساعد على تهيئة مناخ سوق افضل لكل من المستثمرين المحليين والاجانب.
وقال المسؤول إن القانون سيمنع الشركات المملوكة للدولة فى الصناعات ذات المحتكر الواحد مثل البترول والاتصالات وخدمات البريد والتبغ من اساءة استخدام سيطرتها على السوق لخفض الخدمات واهمال المصالح العامة.
تنضم الصين الى اكثر من 80 دولة فى تبنى قانون لمكافحة الاحتكار. وقد بدأ اعداد القانون فى عام 1994.
وذكر الخبراء ان اقتصاد السوق الاشتراكى فى الصين قد نضج فى العقد الماضى، وان ظروف السوق الحالية جعلت من تطبيق قانون لمكافحة الاحتكار امرا حتميا.
يقول مسؤول بالهيئة التشريعية العليا فى الصين إن الحكومة ستحافظ على سياسة تشجيع الاستثمارات الاجنبية التى تنتهجها دون تغير بعد تمرير أول قانون لمكافحة الاحتكار فى البلاد.
وقد ذكر المسؤول بلجنة الشؤون التشريعية باللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ان الفحوص الامنية الضرورية بشأن الاستثمارات الخارجية فى الشركات المحلية لن تمثل عقبات امام استخدام رأس المال الاجنبى.
كانت الهيئة التشريعية قد مررت قانون مكافحة الاحتكار يوم 30 اغسطس وسيبدأ سريانه فى الاول من اغسطس من عام 2008.
يلزم القانون بفحص عمليات اندماج الشركات الاجنبية والصينية للتأكد مما اذا كانت تؤثر على الامن القومى.
وصرح المسؤول لوكالة انباء //شينخوا// "بأن الصين تقوم بالفعل بفحوص اساسية للاستثمارات الخارجية من خلال اللوائح".
تصرح لائحة صدرت عن مجلس الدولة للادارات الحكومية ببدء اجراءات الفحص اذا عرضت الشركات الاجنبية "الامن القومى أو المصالح العامة" للخطر أو " استخدمت التكنولوجيا المتقدمة الصينية".
وتلزم لائحة اخرى نشرتها ست وزارات وإدارات الشركات الاجنبية بالخضوع للفحص اذا تولت مهام مشروع مشترك فى احدى الصناعات الرئيسية بالصين.
وقال المسؤول "إن فحص اندماجات الشركات الاجنبية والمحلية تمارسه الكثير من الدول"، وأضاف ان القانون يتبع الممارسة الدولية.
وذكر " ان قانون مكافحة الاحتكار سيكثف تنظيم السوق وسيساعد على تهيئة مناخ سوق افضل لكل من المستثمرين المحليين والاجانب.
وقال المسؤول إن القانون سيمنع الشركات المملوكة للدولة فى الصناعات ذات المحتكر الواحد مثل البترول والاتصالات وخدمات البريد والتبغ من اساءة استخدام سيطرتها على السوق لخفض الخدمات واهمال المصالح العامة.
تنضم الصين الى اكثر من 80 دولة فى تبنى قانون لمكافحة الاحتكار. وقد بدأ اعداد القانون فى عام 1994.
وذكر الخبراء ان اقتصاد السوق الاشتراكى فى الصين قد نضج فى العقد الماضى، وان ظروف السوق الحالية جعلت من تطبيق قانون لمكافحة الاحتكار امرا حتميا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق