وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
ظل امن الغذاء المشكلة الاكثر اهمية التي تؤرق الصين, اكثر الدول النامية فى العالم من حيث تعداد السكان. وبسبب تعلق مساحة الاراضى الزراعية بسلامة الحبوب الغذائية ومواجهة الصين لحقيقة قاسية متمثلة فى تقلص مساحة الاراضى الزراعية التدريجى, تعمل البلاد حاليا على تنفيذ سياسة الاراضى ورفع فعالية الانتفاع بها وضمان سلامة الحبوب الغذائية.
وتتحمل الصين, كثيرة تعداد السكان ومحدودة موارد الاراضى, مسؤولية توفير الحبوب الغذائية لصالح 22 بالمئة من سكان الارض باستخدام اقل من 10 بالمئة من الاراضى الزراعية فى العالم. ولذلك اصبح الانتفاع التوفيرى والتكثيفى بالاراضى والحفاظ على ادنى حد قائم من الاراضى الزراعية موضوعا رئيسيا هو // يوم الاراضى // الصينى لهذا العام.
ويرى الاقتصادى الصينى وانغ قوانغ شياو ان اتجاه سياسة الاراضى الصينية هو دفع الانتفاع الاكثر فعالية للاراضى القائمة فى حين السيطرة على اراضى البناء جديدة الزيادة, والزيادة السريعة للزراعة الانتشارية.
وفى الحقيقة فان ضمان عدم انتهاك الاراضى الزراعية من خلال الانتفاع بموارد الاراضى القائمة فى الارياف ليس ايا من مواضيع الحديث الجديدة فى الصين حاليا.
ففى هذه السنة اعدت هيئات البناء لمقاطعة فوجيان الواقعة في الجنوب الشرقى مخططات بناء ريفى لصالح الفلاحين منها 15 طرازا من هياكل المساكن تناسب مناخ وبيئة جنوب الصين, ليس هذا فحسب بل ايضا تعنى بصورة كافية بالظروف الجغرافية والاقتصادية والعادات المعيشية فى المناطق الجبلية والساحلية وتتميز بخصائص توفير الاراضى والاموال والطاقة. وقد وزعت هذه المخططات على الفلاحين المحليين مجانا بعدد 100 الف نسخة وساعدت 37 الف عائلة فلاحية على بناء مساكن جديدة ترضيها.
واوضحت احصاءات وزارة الاراضى والموارد ان مساحة الاراضى الزراعية الصينية عام 2006 بلغت 121.7759 مليون هكتار بانخفاض 0.25 بالمئة اى 307 الاف هكتار عما فى عام 2005 , بينما ازدادت الاراضى الزراعية 367 الف هكتار من خلال اعادة احياء وتنمية الاراضى الموات بتجاوز 42 بالمئة من الاراضى الزراعية المستخدمة فى البناء. ورغم ان الصين قد حققت منجزات معينة فى توفير الاراضى واتخاذ اجراءات اخرى للسيطرة على الانتفاع بها فى الارياف فلا تزال مشكلة الاراضى من اقسى التحديات التى تواجهها البلاد حاليا.
وفى الصين 1.3 مليار نسمة يحتاج كل منهم الى اكثر من 300 كيلوغرام من الحبوب الغذائية سنويا. ويحتاج جميعهم الى حوالى 500 مليون طن من الحبوب الغذائية سنويا. وفى السنة الماضية بلغ انتاج الحبوب الغذائية المحلي 490 مليو ن طن. وذلك يعنى ان الحبوب الغذائية المنتجة على مساحة 121.7759 مليون هكتار من الاراضى الزراعية تكفى فقط لحل مشكلة 1.3 مليار صينى فى استهلاك الحبوب الغذائية.
وقال مسؤول من وزارة الاراضى والموارد ان تعداد السكان الصينيين يحتمل ازدياده الى حوالى 1.4 مليار نسمة بحلول عام 2010. ولحل مشكلة الاكل لهذا العدد يجب علينا ان نضمن حدا ادنى للاراضى الزراعية هو 1.8 مليار مو / 120 مليون هكتار /.
لذلك عدلت البلاد فهرس المشروعات المتعلق بالحظر والسيطرة على الانتفاع بالاراضى مع اجراء المسح الوطنى الثانى للاراضى. وينص // قانون حقوق الملكية // الجديد التنفيذ على ان البلاد تنفذ الحماية الخاصة للاراضى الزراعية وعلى الحيلولة الصارمة دون تحويل الاراضى الزراعية الى اراضى بناء.
واكدت خطة الانتفاع بالاراضى لعام 2007 مرة ثانية على حظر تنفيذ مشروعات الانتفاع بالاراضى مثل تنمية عقارات الفلل وبناء ملاعب الغولف ومراكز تدريبية جديدة للهيئات الحزبية والادارية والمؤسسات الحكومية. وفى العام الحالي تؤسس الصين آلية وطنية لمراقة الاراضى ومكتبا لمراقبتها و9 مصالح محلية للمراقبة ايضا.
واظهرت معلومات الوزارة المذكورة آنفا ان مساحة الاراضى المستخدمة فى البناء والمسموح بها من قبل مجلس الدولة الصيني انخفضت 27 الف هكتار ( منها 23 الف هكتار من الاراضى الزراعية ) فى عام 2006 عما فى عام 2005.
لكن قضايا مخالفة الانتفاع بالاراضى شهدت زيادة كبيرة فى البلاد السنة الماضية حيث ظهر 131077 قضية معنية تتعلق بحوالى 100 الف هكتار ( منها 43 الف هكتار من الاراضى الزراعية ) بزيادة 17.3 و76.7 و67.6 بالمئة على التوالى.
هذا وقد اقترح الخبراء ضرورة تعديل قانون الاراضى وخفض صلاحيات الحكومات المحلية فى المراجعة والموافقة على الانتفاع بها واقامة نظام فعال لتحديد المسئولية فى حين يجب اقامة آلية للتشجيع على الانتفاع التوفيرى والتكثيفى بالاراضى لتقديم سياسات وقوانين ولوائح وضمانات ضرورية للانتفاع العلمى بها.
ظل امن الغذاء المشكلة الاكثر اهمية التي تؤرق الصين, اكثر الدول النامية فى العالم من حيث تعداد السكان. وبسبب تعلق مساحة الاراضى الزراعية بسلامة الحبوب الغذائية ومواجهة الصين لحقيقة قاسية متمثلة فى تقلص مساحة الاراضى الزراعية التدريجى, تعمل البلاد حاليا على تنفيذ سياسة الاراضى ورفع فعالية الانتفاع بها وضمان سلامة الحبوب الغذائية.
وتتحمل الصين, كثيرة تعداد السكان ومحدودة موارد الاراضى, مسؤولية توفير الحبوب الغذائية لصالح 22 بالمئة من سكان الارض باستخدام اقل من 10 بالمئة من الاراضى الزراعية فى العالم. ولذلك اصبح الانتفاع التوفيرى والتكثيفى بالاراضى والحفاظ على ادنى حد قائم من الاراضى الزراعية موضوعا رئيسيا هو // يوم الاراضى // الصينى لهذا العام.
ويرى الاقتصادى الصينى وانغ قوانغ شياو ان اتجاه سياسة الاراضى الصينية هو دفع الانتفاع الاكثر فعالية للاراضى القائمة فى حين السيطرة على اراضى البناء جديدة الزيادة, والزيادة السريعة للزراعة الانتشارية.
وفى الحقيقة فان ضمان عدم انتهاك الاراضى الزراعية من خلال الانتفاع بموارد الاراضى القائمة فى الارياف ليس ايا من مواضيع الحديث الجديدة فى الصين حاليا.
ففى هذه السنة اعدت هيئات البناء لمقاطعة فوجيان الواقعة في الجنوب الشرقى مخططات بناء ريفى لصالح الفلاحين منها 15 طرازا من هياكل المساكن تناسب مناخ وبيئة جنوب الصين, ليس هذا فحسب بل ايضا تعنى بصورة كافية بالظروف الجغرافية والاقتصادية والعادات المعيشية فى المناطق الجبلية والساحلية وتتميز بخصائص توفير الاراضى والاموال والطاقة. وقد وزعت هذه المخططات على الفلاحين المحليين مجانا بعدد 100 الف نسخة وساعدت 37 الف عائلة فلاحية على بناء مساكن جديدة ترضيها.
واوضحت احصاءات وزارة الاراضى والموارد ان مساحة الاراضى الزراعية الصينية عام 2006 بلغت 121.7759 مليون هكتار بانخفاض 0.25 بالمئة اى 307 الاف هكتار عما فى عام 2005 , بينما ازدادت الاراضى الزراعية 367 الف هكتار من خلال اعادة احياء وتنمية الاراضى الموات بتجاوز 42 بالمئة من الاراضى الزراعية المستخدمة فى البناء. ورغم ان الصين قد حققت منجزات معينة فى توفير الاراضى واتخاذ اجراءات اخرى للسيطرة على الانتفاع بها فى الارياف فلا تزال مشكلة الاراضى من اقسى التحديات التى تواجهها البلاد حاليا.
وفى الصين 1.3 مليار نسمة يحتاج كل منهم الى اكثر من 300 كيلوغرام من الحبوب الغذائية سنويا. ويحتاج جميعهم الى حوالى 500 مليون طن من الحبوب الغذائية سنويا. وفى السنة الماضية بلغ انتاج الحبوب الغذائية المحلي 490 مليو ن طن. وذلك يعنى ان الحبوب الغذائية المنتجة على مساحة 121.7759 مليون هكتار من الاراضى الزراعية تكفى فقط لحل مشكلة 1.3 مليار صينى فى استهلاك الحبوب الغذائية.
وقال مسؤول من وزارة الاراضى والموارد ان تعداد السكان الصينيين يحتمل ازدياده الى حوالى 1.4 مليار نسمة بحلول عام 2010. ولحل مشكلة الاكل لهذا العدد يجب علينا ان نضمن حدا ادنى للاراضى الزراعية هو 1.8 مليار مو / 120 مليون هكتار /.
لذلك عدلت البلاد فهرس المشروعات المتعلق بالحظر والسيطرة على الانتفاع بالاراضى مع اجراء المسح الوطنى الثانى للاراضى. وينص // قانون حقوق الملكية // الجديد التنفيذ على ان البلاد تنفذ الحماية الخاصة للاراضى الزراعية وعلى الحيلولة الصارمة دون تحويل الاراضى الزراعية الى اراضى بناء.
واكدت خطة الانتفاع بالاراضى لعام 2007 مرة ثانية على حظر تنفيذ مشروعات الانتفاع بالاراضى مثل تنمية عقارات الفلل وبناء ملاعب الغولف ومراكز تدريبية جديدة للهيئات الحزبية والادارية والمؤسسات الحكومية. وفى العام الحالي تؤسس الصين آلية وطنية لمراقة الاراضى ومكتبا لمراقبتها و9 مصالح محلية للمراقبة ايضا.
واظهرت معلومات الوزارة المذكورة آنفا ان مساحة الاراضى المستخدمة فى البناء والمسموح بها من قبل مجلس الدولة الصيني انخفضت 27 الف هكتار ( منها 23 الف هكتار من الاراضى الزراعية ) فى عام 2006 عما فى عام 2005.
لكن قضايا مخالفة الانتفاع بالاراضى شهدت زيادة كبيرة فى البلاد السنة الماضية حيث ظهر 131077 قضية معنية تتعلق بحوالى 100 الف هكتار ( منها 43 الف هكتار من الاراضى الزراعية ) بزيادة 17.3 و76.7 و67.6 بالمئة على التوالى.
هذا وقد اقترح الخبراء ضرورة تعديل قانون الاراضى وخفض صلاحيات الحكومات المحلية فى المراجعة والموافقة على الانتفاع بها واقامة نظام فعال لتحديد المسئولية فى حين يجب اقامة آلية للتشجيع على الانتفاع التوفيرى والتكثيفى بالاراضى لتقديم سياسات وقوانين ولوائح وضمانات ضرورية للانتفاع العلمى بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق