وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
أعلن المكتب الأوروبي لمكافحة التزوير (أولاف) أنه تمكن بالتعاون مع وزارة المالية النمساوية من وضع اليد على عصابة مزورين يحملون جنسيات صينية وهنغارية نمساوية، قامت بإدخال كميات كبيرة من الأحذية والألبسة المصنعة في الصين بطرق غير شرعية إلى دول الإتحاد الأوروبي.
وأوضحت إدارة مكتب أولاف (مقره بروكسل) في بيان صادر اليوم بهذا الشأن، أن المضبوطات، التي أدخلت إلى الأسواق الأوروبية بواسطة فواتير مزورة وبأسعار رخيصة، تشمل كميات كبيرة من السراويل (الجينز) والقمصان وأنواع أخرى من الملابس بالإضافة إلى الأحذية الرياضية.
وأشار البيان أن التحقيقات جارية حالياً مع أفراد العصابة في النمسا ولذلك يصعب حالياً تقدير حجم المخالفات المالية التي تمت بموجب هذه الصفقة، "ولكن التقديرات الأولية تشير إلى حوالي مليون يورو".
وتشير مصادر مكتب أولاف أن النتائج الأولية للتحقيق أظهرت أن مكاتب تخليص جمركي صغيرة قد عمدت إلى تزوير وثائق جمركية لصالح المواطنين الآسيويين، ليتم بعد ذلك تصدير البضائع إلى مستوردين صوريين أو إلى شركات تختفي بعد أن تزاول نشاطاتها لفترة قصيرة في دول الإتحاد.
وتضيف مصادر المكتب الأوروبي لمكافحة التزوير أن هذا النوع من التزوير (غش في التصريح بمصادر البضائع والإعلان عن أسعار أقل بـ 15 مرة من القيمة الحقيقية للبضائع) لا يطال فقط النمسا، بل يمتد إلى باقي الدول الأعضاء في المنظومة الأوروبية الموحدة، حيث تجري تحقيقات حالياً في أكثر من دولة.
ويذكر أن كميات الأنسجة و الأحذية المضبوطة في هذا النوع من العمليات تبلغ حالياً 600 ألف طن في دول الإتحاد المختلفة، وهو ما كلف الموازنة الأوروبية ما يزيد عن 200 مليون يورو.
ويشار إلى أن الإتحاد الأوروبي كان قد توصل في عام 2005 إلى تقييد مستوردات الأنسجة الصينية تجاه دوله، كما كان أخضع مستورداته من الأحذية الجلدية الصينية إلى شروط عدم إغراق الأسواق منذ آذار/ مارس 2006.
أعلن المكتب الأوروبي لمكافحة التزوير (أولاف) أنه تمكن بالتعاون مع وزارة المالية النمساوية من وضع اليد على عصابة مزورين يحملون جنسيات صينية وهنغارية نمساوية، قامت بإدخال كميات كبيرة من الأحذية والألبسة المصنعة في الصين بطرق غير شرعية إلى دول الإتحاد الأوروبي.
وأوضحت إدارة مكتب أولاف (مقره بروكسل) في بيان صادر اليوم بهذا الشأن، أن المضبوطات، التي أدخلت إلى الأسواق الأوروبية بواسطة فواتير مزورة وبأسعار رخيصة، تشمل كميات كبيرة من السراويل (الجينز) والقمصان وأنواع أخرى من الملابس بالإضافة إلى الأحذية الرياضية.
وأشار البيان أن التحقيقات جارية حالياً مع أفراد العصابة في النمسا ولذلك يصعب حالياً تقدير حجم المخالفات المالية التي تمت بموجب هذه الصفقة، "ولكن التقديرات الأولية تشير إلى حوالي مليون يورو".
وتشير مصادر مكتب أولاف أن النتائج الأولية للتحقيق أظهرت أن مكاتب تخليص جمركي صغيرة قد عمدت إلى تزوير وثائق جمركية لصالح المواطنين الآسيويين، ليتم بعد ذلك تصدير البضائع إلى مستوردين صوريين أو إلى شركات تختفي بعد أن تزاول نشاطاتها لفترة قصيرة في دول الإتحاد.
وتضيف مصادر المكتب الأوروبي لمكافحة التزوير أن هذا النوع من التزوير (غش في التصريح بمصادر البضائع والإعلان عن أسعار أقل بـ 15 مرة من القيمة الحقيقية للبضائع) لا يطال فقط النمسا، بل يمتد إلى باقي الدول الأعضاء في المنظومة الأوروبية الموحدة، حيث تجري تحقيقات حالياً في أكثر من دولة.
ويذكر أن كميات الأنسجة و الأحذية المضبوطة في هذا النوع من العمليات تبلغ حالياً 600 ألف طن في دول الإتحاد المختلفة، وهو ما كلف الموازنة الأوروبية ما يزيد عن 200 مليون يورو.
ويشار إلى أن الإتحاد الأوروبي كان قد توصل في عام 2005 إلى تقييد مستوردات الأنسجة الصينية تجاه دوله، كما كان أخضع مستورداته من الأحذية الجلدية الصينية إلى شروط عدم إغراق الأسواق منذ آذار/ مارس 2006.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق