صحيفة الشعب الصينية
نشرت صحيفة الشعب اليومية فى عددها الصادر الجمعة تعليقا تحت عنوان // التوجه بثبات نحو النمو الجيد والريع // وفيما يلى موجزه:
اعلن لى شياو تشاو المتحدث باسم مصلحة الدولة للاحصاء يوم 25 اكتوبر الحالى عن ارقام اجمالى الناتج المحلى الصينى فى الارباع الثلاثة الاولى من هذا العام، وبعد ذلك, شعر عدد غير قليل من الناس بالطمأنينة، وان النتيجة المتوقعة هى ان اقتصاد الصين يشهد نموا جيدا وسريعا هذا العام.
يتوجه الاقتصاد من نموه السريع الى اعادة نموه الهادئ، تتغير المطالب الثلاثة نحو اتجاه هدف السيطرة الكلية
كانت الخصائص الاساسية التى يمتاز بها الاقتصاد الصينى الوطنى نموا سريعا فى الارباع الثلاثة الاولى من هذا العام. وفقا للاحصاء الاولى، ازداد اجمالى الناتج المحلى الصينى بنسبة 11.5 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام الماضى، اى بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضى. وفى الوقت الذى دفع فيه الاستثمار والاستهلاك والتصدير نمو الاقتصاد, تتغير الى هدف السيطرة الكلية ايضا. اذ وصلت نسبة المساهمات للاستهلاك الاجمالى الى نمو الاقتصاد الى 37 بالمائة، ووصلت نسبة مساهمات الاستثمارات المجملة الى نمو الاقتصاد وصلت الى 41.6 بالمائة، وصلت نسبة مساهمات التصدير الصافى الى نمو الاقتصاد الى 21.4 بالمائة.
وفى الوقت الذى واصل الاقتصاد اتجاه نموه فى النصف الاول من العام الحالى، اعاد نموه فى الارباع الثلاثة الاولى من هذا العام من السرعة الى الهدوء. نرى من نمو اجمالى الناتج المحلى فى الارباع الثلاثة الاولى من هذا العام، انه نما بنسبة 11.1 بالمائة فى الربع الاول ، و11.9 بالمائة فى الربع الثانى، 11.5 بالمائة فى الربع الثالث من هذا العام. اذ ازداد نمو اجمالى الناتج المحلى فى الربع الثانى بصورة اسرع عن الربع الاول من هذا العام ب 0.8 نقطة مئوية، واعاد الى الهبوط فى الربع الثالث عن الربع الثانى ب 0.4 نقطة مئوية. ونرى من القيمة المضافة الصناعية ان الربع الثانى اسرع عن الربع الاول ب0.4 نقطة مئوية، واعاد الربع الثالث الى الهبوط عن الربع الثانى ب0.2 نقطة مئوية. ونرى من نمو الاستثمار الاجتماعى الكامل فى الاصول الثابتة ان الربع الثانى اسرع عن الربع الاول ب 3.3 نقطة مئوية، واعاد الربع الثالث الى الهبوط ب 1.7 نقطة مئوي عن الربع الثانى. ونرى من نمو التصدير, ان الربع الثانى اعاد هبوطه عن الربع الاول ب 0.4 نقطة مئوية، واعاد الربع الثالث هبوطه عن الربع الثانى ب 2.8 نقطة مئوية.
فى الوقت الذى شهد فيه الاقتصاد الوطنى نموا سلسا وسريعا، شهدت هيكليته تنظيما جيدا. يؤتى الاقتصاد الوطنى فى نموه السريع فعاليات اقتصادية جيدة نسبيا، اذ شهد كل من الايرادات المالية وارباح المؤسسات نموا كبيرا. ازداد نصيب الفرد من السكان فى المدن والبلدات بنسبة 13.2 بالمائة، وذلك اكثر ب 3.2 نقطة مئوية عن الفترة المماثلة من العام الماضى. حتى نهاية سبتمبر الماضى, ازدادت 9.2 مليون فرصة عمل جديدة فى المدن والبلدات لعموم البلاد، وتم بذلك تحقيق هدف هذا العام الرامى الى توظيف 9 ملايين شخص. كما ازداد عدد المشاركين فى التأمين الاجتماعى الشامل. وحتى نهاية سبتمبر الماضى تمتع 22.38 مليون شخص فى المدن والبلدات بضمان الحد الادنى من المستوى المعيشى ، كما تمتع 27.81 مليون فى الارياف بضمان الحد الادنى من المستوى المعيشى.
اعادت اسعار البضائع هبوطها، ولكن، يجب التحذر من تحول ارتفاع الاسعار الهيكلى الى ضغط للارتفاع الشامل
ارتفعت الاسعار الاستهلاكية للمواطين بنسبة 4.1 بالمائة فى الارباع الثلاثة الاولى من هذا العام عن الفترة المماثلة من العام الماضى، ووصلت الى 6.5 بالمائة فى اغسطس الماضى, ثم اعادت بهوطها شيئا ما فى سبتمبر الماضى بارتفاع 6.2 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضى، واعادت بهوطها ب 0.3 نقطة مئوية. نرى من الاحوال الواقعية ان اسعار المواد الغذائية فى ارباع الثلاثة الاولى من هذا العام ارتفعت 10.6 بالمائة، مما دفع ارتفاع مستوى مجموع الاسعار بحوالى 3.5 نقطة مئوية. ويرجع السبب فى ارتفاع الاسعار السريع رئيسيا الى ارتفاع اسعار المواد الانتاجية للمنتجات الزراعية مما دفع ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية. ونرى من الاحوال الدولية ان اسعار الحبوب الدوليى شهدت ارتفاعا متواصلا, فارتفعت بنسبة حوالى 14 بالمائة. منذ مطلع هذا العام، وضعت الحكومة المركزية الصينية سلسلة من الاجراءات الرامية الى السيطرة الكلية. مما جعل اتجاه ارتفاع الاسعار تتم السيطرة عليها فى سبتمبر الماضى، مع صعود تكاليف الايدى العاملة والعوامل الرئيسية الاخرى , وارتفاع اسعار النفط والحبوب الدولية وتأثيرا شامى بتوقعات التضخم المالى, فيبقى ضغط تحول الاسعار من ارتفاع الهيكلى الى الارتفاع الشامل.
مواجهة للعوامل غير المستقرة، يجب تعزيز وتحسين السيطرة الكلية
بالرغم من ان التنمية الجارية فى الارباع الثلاثة الاولى من هذا العام, شكلت تشكيلة طيبة للاقتصاد الوطنى فى هذا العام، الا ان الاقتصاد شهد نموا سريعا، وازداد ضغط التضخم المالى بالكامل، شهدت اسعار الممتلكات ارتفاعا كبيرا، وضغط توفير الطاقة وتقليل التلوث كبير، ولا يمكننا ان نترخى. وخاصة ازدادت عوامل النمو غير الثابت للتنمية الاقتصادية العالمية، مما احدث تأثيرا غير متوق فى اقتصاد الصين الذى ينضم الى العولمة.
قضينا الارباع الثلاثة الاولى من هذا العام، انتفع اقتصاد الصين الوطنى من بيئة تنمية اقتصاد العالم على نحو جيد نسبيا فى عام 2007, وفى الوقت نفسه، عززنا واحسنا السيطرة الكلية، لكى لم يشهد اقتصادنا تحولا من نموه السريع الى حمى له حسبما قال لى شياو تشاو.
نشرت صحيفة الشعب اليومية فى عددها الصادر الجمعة تعليقا تحت عنوان // التوجه بثبات نحو النمو الجيد والريع // وفيما يلى موجزه:
اعلن لى شياو تشاو المتحدث باسم مصلحة الدولة للاحصاء يوم 25 اكتوبر الحالى عن ارقام اجمالى الناتج المحلى الصينى فى الارباع الثلاثة الاولى من هذا العام، وبعد ذلك, شعر عدد غير قليل من الناس بالطمأنينة، وان النتيجة المتوقعة هى ان اقتصاد الصين يشهد نموا جيدا وسريعا هذا العام.
يتوجه الاقتصاد من نموه السريع الى اعادة نموه الهادئ، تتغير المطالب الثلاثة نحو اتجاه هدف السيطرة الكلية
كانت الخصائص الاساسية التى يمتاز بها الاقتصاد الصينى الوطنى نموا سريعا فى الارباع الثلاثة الاولى من هذا العام. وفقا للاحصاء الاولى، ازداد اجمالى الناتج المحلى الصينى بنسبة 11.5 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام الماضى، اى بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضى. وفى الوقت الذى دفع فيه الاستثمار والاستهلاك والتصدير نمو الاقتصاد, تتغير الى هدف السيطرة الكلية ايضا. اذ وصلت نسبة المساهمات للاستهلاك الاجمالى الى نمو الاقتصاد الى 37 بالمائة، ووصلت نسبة مساهمات الاستثمارات المجملة الى نمو الاقتصاد وصلت الى 41.6 بالمائة، وصلت نسبة مساهمات التصدير الصافى الى نمو الاقتصاد الى 21.4 بالمائة.
وفى الوقت الذى واصل الاقتصاد اتجاه نموه فى النصف الاول من العام الحالى، اعاد نموه فى الارباع الثلاثة الاولى من هذا العام من السرعة الى الهدوء. نرى من نمو اجمالى الناتج المحلى فى الارباع الثلاثة الاولى من هذا العام، انه نما بنسبة 11.1 بالمائة فى الربع الاول ، و11.9 بالمائة فى الربع الثانى، 11.5 بالمائة فى الربع الثالث من هذا العام. اذ ازداد نمو اجمالى الناتج المحلى فى الربع الثانى بصورة اسرع عن الربع الاول من هذا العام ب 0.8 نقطة مئوية، واعاد الى الهبوط فى الربع الثالث عن الربع الثانى ب 0.4 نقطة مئوية. ونرى من القيمة المضافة الصناعية ان الربع الثانى اسرع عن الربع الاول ب0.4 نقطة مئوية، واعاد الربع الثالث الى الهبوط عن الربع الثانى ب0.2 نقطة مئوية. ونرى من نمو الاستثمار الاجتماعى الكامل فى الاصول الثابتة ان الربع الثانى اسرع عن الربع الاول ب 3.3 نقطة مئوية، واعاد الربع الثالث الى الهبوط ب 1.7 نقطة مئوي عن الربع الثانى. ونرى من نمو التصدير, ان الربع الثانى اعاد هبوطه عن الربع الاول ب 0.4 نقطة مئوية، واعاد الربع الثالث هبوطه عن الربع الثانى ب 2.8 نقطة مئوية.
فى الوقت الذى شهد فيه الاقتصاد الوطنى نموا سلسا وسريعا، شهدت هيكليته تنظيما جيدا. يؤتى الاقتصاد الوطنى فى نموه السريع فعاليات اقتصادية جيدة نسبيا، اذ شهد كل من الايرادات المالية وارباح المؤسسات نموا كبيرا. ازداد نصيب الفرد من السكان فى المدن والبلدات بنسبة 13.2 بالمائة، وذلك اكثر ب 3.2 نقطة مئوية عن الفترة المماثلة من العام الماضى. حتى نهاية سبتمبر الماضى, ازدادت 9.2 مليون فرصة عمل جديدة فى المدن والبلدات لعموم البلاد، وتم بذلك تحقيق هدف هذا العام الرامى الى توظيف 9 ملايين شخص. كما ازداد عدد المشاركين فى التأمين الاجتماعى الشامل. وحتى نهاية سبتمبر الماضى تمتع 22.38 مليون شخص فى المدن والبلدات بضمان الحد الادنى من المستوى المعيشى ، كما تمتع 27.81 مليون فى الارياف بضمان الحد الادنى من المستوى المعيشى.
اعادت اسعار البضائع هبوطها، ولكن، يجب التحذر من تحول ارتفاع الاسعار الهيكلى الى ضغط للارتفاع الشامل
ارتفعت الاسعار الاستهلاكية للمواطين بنسبة 4.1 بالمائة فى الارباع الثلاثة الاولى من هذا العام عن الفترة المماثلة من العام الماضى، ووصلت الى 6.5 بالمائة فى اغسطس الماضى, ثم اعادت بهوطها شيئا ما فى سبتمبر الماضى بارتفاع 6.2 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضى، واعادت بهوطها ب 0.3 نقطة مئوية. نرى من الاحوال الواقعية ان اسعار المواد الغذائية فى ارباع الثلاثة الاولى من هذا العام ارتفعت 10.6 بالمائة، مما دفع ارتفاع مستوى مجموع الاسعار بحوالى 3.5 نقطة مئوية. ويرجع السبب فى ارتفاع الاسعار السريع رئيسيا الى ارتفاع اسعار المواد الانتاجية للمنتجات الزراعية مما دفع ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية. ونرى من الاحوال الدولية ان اسعار الحبوب الدوليى شهدت ارتفاعا متواصلا, فارتفعت بنسبة حوالى 14 بالمائة. منذ مطلع هذا العام، وضعت الحكومة المركزية الصينية سلسلة من الاجراءات الرامية الى السيطرة الكلية. مما جعل اتجاه ارتفاع الاسعار تتم السيطرة عليها فى سبتمبر الماضى، مع صعود تكاليف الايدى العاملة والعوامل الرئيسية الاخرى , وارتفاع اسعار النفط والحبوب الدولية وتأثيرا شامى بتوقعات التضخم المالى, فيبقى ضغط تحول الاسعار من ارتفاع الهيكلى الى الارتفاع الشامل.
مواجهة للعوامل غير المستقرة، يجب تعزيز وتحسين السيطرة الكلية
بالرغم من ان التنمية الجارية فى الارباع الثلاثة الاولى من هذا العام, شكلت تشكيلة طيبة للاقتصاد الوطنى فى هذا العام، الا ان الاقتصاد شهد نموا سريعا، وازداد ضغط التضخم المالى بالكامل، شهدت اسعار الممتلكات ارتفاعا كبيرا، وضغط توفير الطاقة وتقليل التلوث كبير، ولا يمكننا ان نترخى. وخاصة ازدادت عوامل النمو غير الثابت للتنمية الاقتصادية العالمية، مما احدث تأثيرا غير متوق فى اقتصاد الصين الذى ينضم الى العولمة.
قضينا الارباع الثلاثة الاولى من هذا العام، انتفع اقتصاد الصين الوطنى من بيئة تنمية اقتصاد العالم على نحو جيد نسبيا فى عام 2007, وفى الوقت نفسه، عززنا واحسنا السيطرة الكلية، لكى لم يشهد اقتصادنا تحولا من نموه السريع الى حمى له حسبما قال لى شياو تشاو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق