وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
توقع كبير الاقتصاديين فى المكتب الوطنى للاحصاءات ياو جينغ يوان ان التوسع الاقتصادى القوى سوف يرفع ايرادات الصين المالية الى اكثر من 5 تريليونات يوان او ما يقرب من 675.7 مليار دولار امريكى هذا العام بزيادة 27.23 فى المائة مقارنة مع 3.93 تريليون يوان العام الماضى.
يذكر ان التقديرات متحفظة بعض الشىء حيث ان الزيادة فى الفصول الثلاثة الاولى كانت 31.4 فى المائة بزيادة 6.8 نقطة مئوية على نفس الفترة العام الماضى. وان النمو فى النصف الاول كان بنسبة 30.6 فى المائة.
كلف الغاء الضريبة الزراعية الحكومة تقريبا 125 مليار يوان او ما يقرب من 16.9 مليار دولار من الايرادات المالية العام الماضى.
و"من الناحية الاساسية فان الجباية الضريبية الحالية ونطاقها الشامل يوضحان النمو الايجابى للاقتصاد الصينى " كما قال ياو فى قمة الصين العاشرة للنمو فى بكين.
حدد ياو الانجازات الاقتصادية المهمة فى هذا العام بانها نمو قوى فى ناتج محاصيل الحبوب التى سوف تصل الى 500 مليار كجم والتى يحتمل ان تكون رابعة اعلى محاصيل منذ عام 2004 وفى الارباح الشاملة فى 39 قطاعا صناعيا فضلا عن زيادة الدخل الفردى واحتمالات التشغيل الافضل.
واستنادا الى ارقام مكتب الاحصاء قال ياو انه من يناير الى اغسطس حققت الارباح لكل القطاعات الصناعية ال 39 فى الصين نموا نسبته 37 فى المائة بمعدل اكثر من نفس الفترة من العام الماضى.
وقال المسئول ان ارتفاعات سعر المستهلك الحالى التى قادتها المواد الغذائية كانت قطاعية لا شاملة، إذ كان نصيب الغذاء من انفاق الدخل مرتفعا فى المناطق الداخلية الاقل تقدما وكانت مقاطعة تشينغهاى فى شمال غرب الصين الاشد تضررا من زيادة الاسعار وتلتها مقاطعة قويتشو فى جنوب غرب الصين.
وقال ياو ان ارتفاع الاسعار فى مدن كبيرة مثل بكين وشانغهاى وقوانغتشو كان منخفضا نسبيا.
ولعلاج الوضع قدمت وزارة المالية رواتب مباشرة الى المزارعين فى الوقت الذى طلبت فيه الحكومات المحلية صرف اعانات للانفاق على مقاصف المدارس ومستخدمى الغاز المسال فى الاحياء السكنية. ولكنه لم يفصح عن الارقام بعد.
وقال ان اكبر المشاكل التى تواجه اقتصاد الصين ما زالت النمو المفرط فى استثمار الاصول الثابتة والائتمان والقروض فضلا عن الفائض التجارى.
وفى مناسبة منفصلة توقع اكبر احصائيى المكتب الوطنى للاحصاءات شيه فو تشان ان يرتفع مؤشر سعر المستهلك فى الصين بما يتراوح بين 4.5 فى المائة و 4.6 فى المائة لكل عام 2007 مما يدل على تضخم معتدل ويمكن تحمله.
وقد وافق كلاهما على ان الاقتصاد الصينى قادر على تحقيق نمو مطرد . وقال ياو ان نمو اجمالى الناتج المحلى يمكن ان يبقى فوق 11.5 فى المائة ليزيد على 9 فى المائة للعام الخامس على التوالى.
وذكر اخر تقرير نشر عن معهد البحوث الاقتصادية فى جامعة الشعب الصينية ان هناك متسع للاقتصاد الصينى ليتقدم حيث ما زالت هناك طاقات لنمو كل من الاستهلاك والاستثمار والنمو.
و ذكر التقرير ان اجمالى الناتج المحلى من المتوقع ان يبقى ما بين 10- 11 فى المائة لمدة ثلاث سنوات.
توقع كبير الاقتصاديين فى المكتب الوطنى للاحصاءات ياو جينغ يوان ان التوسع الاقتصادى القوى سوف يرفع ايرادات الصين المالية الى اكثر من 5 تريليونات يوان او ما يقرب من 675.7 مليار دولار امريكى هذا العام بزيادة 27.23 فى المائة مقارنة مع 3.93 تريليون يوان العام الماضى.
يذكر ان التقديرات متحفظة بعض الشىء حيث ان الزيادة فى الفصول الثلاثة الاولى كانت 31.4 فى المائة بزيادة 6.8 نقطة مئوية على نفس الفترة العام الماضى. وان النمو فى النصف الاول كان بنسبة 30.6 فى المائة.
كلف الغاء الضريبة الزراعية الحكومة تقريبا 125 مليار يوان او ما يقرب من 16.9 مليار دولار من الايرادات المالية العام الماضى.
و"من الناحية الاساسية فان الجباية الضريبية الحالية ونطاقها الشامل يوضحان النمو الايجابى للاقتصاد الصينى " كما قال ياو فى قمة الصين العاشرة للنمو فى بكين.
حدد ياو الانجازات الاقتصادية المهمة فى هذا العام بانها نمو قوى فى ناتج محاصيل الحبوب التى سوف تصل الى 500 مليار كجم والتى يحتمل ان تكون رابعة اعلى محاصيل منذ عام 2004 وفى الارباح الشاملة فى 39 قطاعا صناعيا فضلا عن زيادة الدخل الفردى واحتمالات التشغيل الافضل.
واستنادا الى ارقام مكتب الاحصاء قال ياو انه من يناير الى اغسطس حققت الارباح لكل القطاعات الصناعية ال 39 فى الصين نموا نسبته 37 فى المائة بمعدل اكثر من نفس الفترة من العام الماضى.
وقال المسئول ان ارتفاعات سعر المستهلك الحالى التى قادتها المواد الغذائية كانت قطاعية لا شاملة، إذ كان نصيب الغذاء من انفاق الدخل مرتفعا فى المناطق الداخلية الاقل تقدما وكانت مقاطعة تشينغهاى فى شمال غرب الصين الاشد تضررا من زيادة الاسعار وتلتها مقاطعة قويتشو فى جنوب غرب الصين.
وقال ياو ان ارتفاع الاسعار فى مدن كبيرة مثل بكين وشانغهاى وقوانغتشو كان منخفضا نسبيا.
ولعلاج الوضع قدمت وزارة المالية رواتب مباشرة الى المزارعين فى الوقت الذى طلبت فيه الحكومات المحلية صرف اعانات للانفاق على مقاصف المدارس ومستخدمى الغاز المسال فى الاحياء السكنية. ولكنه لم يفصح عن الارقام بعد.
وقال ان اكبر المشاكل التى تواجه اقتصاد الصين ما زالت النمو المفرط فى استثمار الاصول الثابتة والائتمان والقروض فضلا عن الفائض التجارى.
وفى مناسبة منفصلة توقع اكبر احصائيى المكتب الوطنى للاحصاءات شيه فو تشان ان يرتفع مؤشر سعر المستهلك فى الصين بما يتراوح بين 4.5 فى المائة و 4.6 فى المائة لكل عام 2007 مما يدل على تضخم معتدل ويمكن تحمله.
وقد وافق كلاهما على ان الاقتصاد الصينى قادر على تحقيق نمو مطرد . وقال ياو ان نمو اجمالى الناتج المحلى يمكن ان يبقى فوق 11.5 فى المائة ليزيد على 9 فى المائة للعام الخامس على التوالى.
وذكر اخر تقرير نشر عن معهد البحوث الاقتصادية فى جامعة الشعب الصينية ان هناك متسع للاقتصاد الصينى ليتقدم حيث ما زالت هناك طاقات لنمو كل من الاستهلاك والاستثمار والنمو.
و ذكر التقرير ان اجمالى الناتج المحلى من المتوقع ان يبقى ما بين 10- 11 فى المائة لمدة ثلاث سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق