وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
في ظل تزايد الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار المحلية، ذكرت السلطات المركزية في الصين يوم الثلاثاء انها ستدرج مخاطر النمو المحموم والتضخم على قمة أهداف ضبط الاقتصاد الكلي العام المقبل.
وذكر مؤتمر المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سوف تبذل محاولات من أجل منع الاقتصاد الوطني من الدخول في نمو محموم وفي نفس الوقت تجنب حدوث تضخم حقيقي في ظل الارتفاع الحالي في الأسعار.
رأس المؤتمر هو جين تاو الامين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. وقد عقد مؤتمر للمكتب السياسي بالفعل في شهر يوليو من العام الحالي لبحث القضايا الاقتصادية وقتئذ حيث كان الهدف الأساسي لضبط الاقتصاد الكلي هو منع الاقتصاد من النمو المحموم.
يأتي الهدف الجديد كرد فعل لارتفاع الأسعار خلال النصف الثاني من العام.
وقال أحدث تقرير للسياسة المالية نشره البنك المركزي ان النمو الزائد للاستثمار وتضخم الفائض التجاري والائتمان تظل هي المشكلات المسيطرة على الاقتصاد الصيني.
وقال التقرير "لا زالت الصين تواجه موقفا حرجا فيما يتعلق بالسيولة."
ووفقا لما ذكر المكتب الوطني للاحصاءات فإن استثمار البلاد في الأصول الثابتة بالمدن ارتفع بمقدار 26.9 فى المائة خلال الاشهر العشرة الأولى من العام وهو ما يزيد بمقدار 0.1 فى المائة عن معدل النمو لنفس الفترة من العام الماضي ويزيد بمقدار 0.5 فى المائة عن المعدل المسجل خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر.
ووفقا للبنك المركزي فإن احتياطي النقد الاجنبي بالصين بلغ 1.43 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية سبتمبر.
وإلى جانب مشكلات السيولة القائمة فإن البلاد تواجه أيضا مخاوف من حدوث تضخم مع ارتفاع مؤشر سعر الاستهلاك وهو المؤشر الرئيسي للتضخم بمقدار 6.5 فى المائة ، وتم تسجيل نفس المعدل المرتفع خلال شهر اغسطس وهو يزيد عن المعدل الخطر الذي حددته الحكومة بمقدار 3 فى المائة.
في ظل تزايد الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار المحلية، ذكرت السلطات المركزية في الصين يوم الثلاثاء انها ستدرج مخاطر النمو المحموم والتضخم على قمة أهداف ضبط الاقتصاد الكلي العام المقبل.
وذكر مؤتمر المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سوف تبذل محاولات من أجل منع الاقتصاد الوطني من الدخول في نمو محموم وفي نفس الوقت تجنب حدوث تضخم حقيقي في ظل الارتفاع الحالي في الأسعار.
رأس المؤتمر هو جين تاو الامين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. وقد عقد مؤتمر للمكتب السياسي بالفعل في شهر يوليو من العام الحالي لبحث القضايا الاقتصادية وقتئذ حيث كان الهدف الأساسي لضبط الاقتصاد الكلي هو منع الاقتصاد من النمو المحموم.
يأتي الهدف الجديد كرد فعل لارتفاع الأسعار خلال النصف الثاني من العام.
وقال أحدث تقرير للسياسة المالية نشره البنك المركزي ان النمو الزائد للاستثمار وتضخم الفائض التجاري والائتمان تظل هي المشكلات المسيطرة على الاقتصاد الصيني.
وقال التقرير "لا زالت الصين تواجه موقفا حرجا فيما يتعلق بالسيولة."
ووفقا لما ذكر المكتب الوطني للاحصاءات فإن استثمار البلاد في الأصول الثابتة بالمدن ارتفع بمقدار 26.9 فى المائة خلال الاشهر العشرة الأولى من العام وهو ما يزيد بمقدار 0.1 فى المائة عن معدل النمو لنفس الفترة من العام الماضي ويزيد بمقدار 0.5 فى المائة عن المعدل المسجل خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر.
ووفقا للبنك المركزي فإن احتياطي النقد الاجنبي بالصين بلغ 1.43 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية سبتمبر.
وإلى جانب مشكلات السيولة القائمة فإن البلاد تواجه أيضا مخاوف من حدوث تضخم مع ارتفاع مؤشر سعر الاستهلاك وهو المؤشر الرئيسي للتضخم بمقدار 6.5 فى المائة ، وتم تسجيل نفس المعدل المرتفع خلال شهر اغسطس وهو يزيد عن المعدل الخطر الذي حددته الحكومة بمقدار 3 فى المائة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق