وكالة أنباء الصين الجددية ـ شينخوا
صرح باحث كبيرفى الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية الاحد بان اخر رفع لنسبة الاحتياطى المصرفى اوضح ان فرط السيولة فى الصين تجاوز توقعات البنك المركزى.
وقال بنغ شينغ يون من معهد المال والبنوك بالاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية لشينخوا ان بنك الشعب الصينى قد زاد النسبة قبل نشر ارقامه المالية عن شهر اكتوبر مما يدل على قلق البنك.
ذكر بنك الشعب الصينى يوم السبت انه سوف يزيد نسبة الاحتياطى المصرفى الذى تودعه البنوك التجارية فى البنك المركزى نصف نقطة مئوية. وهذا الاجراء الذى سيسرى ابتداء من 26 نوفمبر سوف يرفع النسبة الى 13. 5 فى المائة وهو مستوى لم تصل اليه منذ عشر سنوات.
واضاف بنغ "ان بنك الشعب الصينى رفع نسبة الاحتياطى المصرفى قبل نشره ارقامه عن عرض النقود والاحصاءات المالية الاخرى لشهر اكتوبر الاسبوع القادم لقلقه من السيولة الزائدة وزيادة الائتمان".
هذه هى الزيادة التاسعة لنسبة الاحتياطى هذا العام بهدف "تعزيز ادارة السيولة فى النظام المصرفى ووقف النمو المفرط فى الائتمان" وفقا لما ذكره بيان نشر على الموقع الالكترونى الرسمى لبنك الشعب الصينى.
واشار بنغ الى ان بنك الشعب الصينى قد يرفع سعر الفائدة مرة اخرى قبل نهاية هذا العام.
واكد بنغ "انه من الصعب القول بما اذا كان بنك الشعب الصينى سوف يزيد من سعر الفائدة فى خلال فترة قصيرة من الزمن حتى يعلن المكتب الوطنى للاحصاءات مؤشر اسعار المستهلك والمؤشرات الاخرى فى اكتوبر".
وقد اظهرت ارقام بنك الشعب الصينى انه بنهاية سبتمبر نمت ن 2 (النقود بالمعنى الواسع) التى تغطى النقد المتداول زائدا كل الودائع بنسبة 18.5 فى المائة على ما كانت عليه قبل عام لتصل الى 39.3 تريليون يوان (5.2 تريليون دولار أمريكى(.
وقد اقرضت البنوك التجارية 3.36 تريليون يوان فى الاشهر التسعة الاولى متجاوزة رقم ال 3.18 تريليون يوان الذى كان رقم عام 2006 كله.
وفى وقت سابق هذا الاسبوع ذكر تقرير قدمه معهد التمويل الحضرى التابع للبنك الصناعى والتجارى الصينى ان التدفقات طويلة الاجل من السيولة سوف تسرع بسبب زيادة قيمة اليوان باستمرار وتوقعات ارتفاع نسبة عائد الاستثمار فى البلاد.
وحذر التقرير أيضا من أن تدفق السيولة سوف يضيف ضغطا على النشاط العقارى المحموم وأسواق المال.
كذلك اشار البنك المركزى ايضا الى ان الدولة يجب عليها الوصول بالهيكل الاقتصادى الى وضع أمثل وأن تواصل اتخاذ مجموعة متنوعة من سياسات الضبط الكلى التجارية والصناعية الى جانب تنفيذ سياسة نقدية اشد إحكاما.
ارتفع مؤشر اسعار المستهلك فى البلاد الذى يعد المؤشر الاساسى للتضخم بنسبة 4.1 فى المائة فى الاشهر التسعة الاولى على الفترة نفسها من العام الماضى وفقا لما ذكره المكتب الوطنى للاحصاءات.
وانخفض مؤشر سعر المستهلك بدرجة طفيفة الى 6.2 فى المائة فى سبتمبر بعد ارتفاعه الى 6.5 فى المائة فى اغسطس وهو مستوى شهرى غير مسبوق على مدى 11 عاما.
صرح باحث كبيرفى الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية الاحد بان اخر رفع لنسبة الاحتياطى المصرفى اوضح ان فرط السيولة فى الصين تجاوز توقعات البنك المركزى.
وقال بنغ شينغ يون من معهد المال والبنوك بالاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية لشينخوا ان بنك الشعب الصينى قد زاد النسبة قبل نشر ارقامه المالية عن شهر اكتوبر مما يدل على قلق البنك.
ذكر بنك الشعب الصينى يوم السبت انه سوف يزيد نسبة الاحتياطى المصرفى الذى تودعه البنوك التجارية فى البنك المركزى نصف نقطة مئوية. وهذا الاجراء الذى سيسرى ابتداء من 26 نوفمبر سوف يرفع النسبة الى 13. 5 فى المائة وهو مستوى لم تصل اليه منذ عشر سنوات.
واضاف بنغ "ان بنك الشعب الصينى رفع نسبة الاحتياطى المصرفى قبل نشره ارقامه عن عرض النقود والاحصاءات المالية الاخرى لشهر اكتوبر الاسبوع القادم لقلقه من السيولة الزائدة وزيادة الائتمان".
هذه هى الزيادة التاسعة لنسبة الاحتياطى هذا العام بهدف "تعزيز ادارة السيولة فى النظام المصرفى ووقف النمو المفرط فى الائتمان" وفقا لما ذكره بيان نشر على الموقع الالكترونى الرسمى لبنك الشعب الصينى.
واشار بنغ الى ان بنك الشعب الصينى قد يرفع سعر الفائدة مرة اخرى قبل نهاية هذا العام.
واكد بنغ "انه من الصعب القول بما اذا كان بنك الشعب الصينى سوف يزيد من سعر الفائدة فى خلال فترة قصيرة من الزمن حتى يعلن المكتب الوطنى للاحصاءات مؤشر اسعار المستهلك والمؤشرات الاخرى فى اكتوبر".
وقد اظهرت ارقام بنك الشعب الصينى انه بنهاية سبتمبر نمت ن 2 (النقود بالمعنى الواسع) التى تغطى النقد المتداول زائدا كل الودائع بنسبة 18.5 فى المائة على ما كانت عليه قبل عام لتصل الى 39.3 تريليون يوان (5.2 تريليون دولار أمريكى(.
وقد اقرضت البنوك التجارية 3.36 تريليون يوان فى الاشهر التسعة الاولى متجاوزة رقم ال 3.18 تريليون يوان الذى كان رقم عام 2006 كله.
وفى وقت سابق هذا الاسبوع ذكر تقرير قدمه معهد التمويل الحضرى التابع للبنك الصناعى والتجارى الصينى ان التدفقات طويلة الاجل من السيولة سوف تسرع بسبب زيادة قيمة اليوان باستمرار وتوقعات ارتفاع نسبة عائد الاستثمار فى البلاد.
وحذر التقرير أيضا من أن تدفق السيولة سوف يضيف ضغطا على النشاط العقارى المحموم وأسواق المال.
كذلك اشار البنك المركزى ايضا الى ان الدولة يجب عليها الوصول بالهيكل الاقتصادى الى وضع أمثل وأن تواصل اتخاذ مجموعة متنوعة من سياسات الضبط الكلى التجارية والصناعية الى جانب تنفيذ سياسة نقدية اشد إحكاما.
ارتفع مؤشر اسعار المستهلك فى البلاد الذى يعد المؤشر الاساسى للتضخم بنسبة 4.1 فى المائة فى الاشهر التسعة الاولى على الفترة نفسها من العام الماضى وفقا لما ذكره المكتب الوطنى للاحصاءات.
وانخفض مؤشر سعر المستهلك بدرجة طفيفة الى 6.2 فى المائة فى سبتمبر بعد ارتفاعه الى 6.5 فى المائة فى اغسطس وهو مستوى شهرى غير مسبوق على مدى 11 عاما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق