صحيفة آسيا سينتينل الآسيوية
كاثرين جيانغ
تشجّع شركات صينية كبرى موظّفيها على «الاستقالة» من وظائفهم جماعياً، قبل سريان قانون عمل جديد، في العام المقبل. ويراعي القانون المتوقع حقوق العمال، ويمنحهم الحق في ارتقاء سلّم المناصب الوظيفية او المهنية بعد عقد من العمل في شركة معينة. وفي مقاطعة شينزين، قدّم نحو 7 آلاف موظّف استقالاتهم من العمل في شركة «هوواواي تكنولوجيز»، وهي كبرى الشركات الصينية المصنّعة لأجهزة الاتصالات، على أن يعاد توظيفهم بعد وقت قصير. وعليه يفقد هؤلاء الأقدمية في العمل. وهذه تخولهم الاستفادة من القانون الجديد. إلاّ أن مساعي الالتفاف على القانون فشلت. فهي لفتت الانتباه إلى مثل هذه الإجراءات في الشركات الكبيرة.
وثمة غرامة كبيرة يسددها من يخالف قانون العمل الجديد. ورضخ المسؤولون في «هوواواي» للضغوط، وعلّقوا تنفيذ برنامج «الاستقالة الطوعية» المثير للجدل إثر مفاوضات مع النقابة الرسمية الصينية. وخشيت النقابة ان تحذو شركات أخرى حذو الشركة الكبرى هذه، فطلبت منها احترام مصالح موظّفيها، والإقلاع عن التحايل على القانون.
ويثير القانون الجديد، وهو يلزم أرباب العمل تقديم تعويضات للموظّفين الذي يسرَّحون من العمل تسريحاً تعسفياً، مخاوف المقاولين وأصحاب الشركات في الصين. فالتعويضات تحددها أقدمية الموظّف وراتبه الأخير.
والقانون الجديد يفرض على الشركات تبليغ موظّفيها تفاصيل وظائفهم، وشروط العمل. والقانون، وهو أقرّه البرلمان الصيني في حزيران (يونيو) الماضي، يمنح الموظّفين الذين أمضوا أكثر من عشر سنوات في الخدمة، الحق في توقيع عقود عمل مفتوحة، بعد مفاوضات مع أرباب العمل. وهذه العقود تحميهم من تهديد الطرد التعسّفي أو التسريح من الخدمة.
ويُتوقّع من شركات أجنبية أن تلتف على القانون، وخصوصاً شركة «وولامارت» الأميركية العملاقة. فهي أثارت جلبة كبيرة على اثر معارضتها إنشاء نقابات لموظّفيها في الولايات المتحدة. إلاّ أن الشركة العملاقة الأميركية في الصين أبدت مرونة في النزول عند طلب نقابة العمال الصينية إنشاء نقابات للموظفين في متاجرها. فالنقابة الصينية تمتثل لأوامر الحكومة، ولا تمتثل بالضرورة لمصالح العاملين.
كاثرين جيانغ
تشجّع شركات صينية كبرى موظّفيها على «الاستقالة» من وظائفهم جماعياً، قبل سريان قانون عمل جديد، في العام المقبل. ويراعي القانون المتوقع حقوق العمال، ويمنحهم الحق في ارتقاء سلّم المناصب الوظيفية او المهنية بعد عقد من العمل في شركة معينة. وفي مقاطعة شينزين، قدّم نحو 7 آلاف موظّف استقالاتهم من العمل في شركة «هوواواي تكنولوجيز»، وهي كبرى الشركات الصينية المصنّعة لأجهزة الاتصالات، على أن يعاد توظيفهم بعد وقت قصير. وعليه يفقد هؤلاء الأقدمية في العمل. وهذه تخولهم الاستفادة من القانون الجديد. إلاّ أن مساعي الالتفاف على القانون فشلت. فهي لفتت الانتباه إلى مثل هذه الإجراءات في الشركات الكبيرة.
وثمة غرامة كبيرة يسددها من يخالف قانون العمل الجديد. ورضخ المسؤولون في «هوواواي» للضغوط، وعلّقوا تنفيذ برنامج «الاستقالة الطوعية» المثير للجدل إثر مفاوضات مع النقابة الرسمية الصينية. وخشيت النقابة ان تحذو شركات أخرى حذو الشركة الكبرى هذه، فطلبت منها احترام مصالح موظّفيها، والإقلاع عن التحايل على القانون.
ويثير القانون الجديد، وهو يلزم أرباب العمل تقديم تعويضات للموظّفين الذي يسرَّحون من العمل تسريحاً تعسفياً، مخاوف المقاولين وأصحاب الشركات في الصين. فالتعويضات تحددها أقدمية الموظّف وراتبه الأخير.
والقانون الجديد يفرض على الشركات تبليغ موظّفيها تفاصيل وظائفهم، وشروط العمل. والقانون، وهو أقرّه البرلمان الصيني في حزيران (يونيو) الماضي، يمنح الموظّفين الذين أمضوا أكثر من عشر سنوات في الخدمة، الحق في توقيع عقود عمل مفتوحة، بعد مفاوضات مع أرباب العمل. وهذه العقود تحميهم من تهديد الطرد التعسّفي أو التسريح من الخدمة.
ويُتوقّع من شركات أجنبية أن تلتف على القانون، وخصوصاً شركة «وولامارت» الأميركية العملاقة. فهي أثارت جلبة كبيرة على اثر معارضتها إنشاء نقابات لموظّفيها في الولايات المتحدة. إلاّ أن الشركة العملاقة الأميركية في الصين أبدت مرونة في النزول عند طلب نقابة العمال الصينية إنشاء نقابات للموظفين في متاجرها. فالنقابة الصينية تمتثل لأوامر الحكومة، ولا تمتثل بالضرورة لمصالح العاملين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق