وكالة رويترز للأنباء
قال بنك ستاندارد تشارترد يوم الثلاثاء ان صناديق الاستثمار الحكومية في دول الخليج العربية المنتجة للنفط ستسيطر على اصول تبلغ قيمتها نحو 4.5 تريليون دولار بحلول عام 2018 رغم انها من المتوقع ان تفقد نفوذها لصالح صناديق الاستثمار الصينية المتنامية.
وقال كبير الاقتصاديين في ستاندارد تشارترد جيرارد ليونز ان صناديق الاستثمار الحكومية ومنها تلك الموجودة في النرويج وسنغافورة ستسيطر على أصول قدرها 13.5 تريليون دولار خلال عشر سنوات بالمقارنة مع 2.07 تريليون حاليا.
وقال ليونز للصحفيين في دبي "الخليج ستكون له حصة كبيرة من الاجمالي تبلغ نحو الثلث في السنوات العشر المقبلة... لكن هذه الحصة لن تزيد مع تنامي حصة الصين."
وافادت تقديرات ستاندارد تشارترد الشهر الماضي أن الاصول التي تسيطر عليها صناديق في دول مثل قطر والكويت والامارات تبلغ قيمتها نحو 918 مليار دولار أي 44 بالمئة من الاجمالي.
وقال البنك ان الصين أسست صندوق استثمار حكومي هذا العام بأصول قيمتها 200 مليار دولار قد تزيد الى 600 مليار خلال عامين.
وافادت التقديرات ان هيئة ابوظبي للاستثمار التي تدير فوائد ايرادات سادس اكبر مصدر للنفط في العالم هي اكبر صندوق حكومي للاستثمار بأصول قدرها 625 مليار دولار.
وتسيطر هيئة الاستثمار الكويتية على اصول قيمتها 213 مليار دولار وهيئة الاستثمار القطرية التي تخلت عن خطة لشراء سلسلة متاجر سينزبري البريطانية مقابل 22 مليار دولار يوم الاثنين تسيطر على اصول قيمتها 60 مليار دولار.
ودعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الشهر الماضي للمزيد من المحاسبة والشفافية لاكبر صناديق استثمار حكومية في العالم لضمان ان تكون استثماراتها مدفوعة باعتبارات تجارية وليس دوافع سياسية.
وزادت اموال الصناديق في منطقة الخليج المصدرة للنفط مع ارتفاع اسعار النفط الى اربعة أمثال ما كانت عليه عام 2002 وقال ديفيد مكورميك نائب وزير الخزانة للشؤون الدولية الامريكي الاسبوع الماضي ان هذه الصناديق قد تكون مستعدة لمعالجة مخاوف الدول الصناعية.
قال بنك ستاندارد تشارترد يوم الثلاثاء ان صناديق الاستثمار الحكومية في دول الخليج العربية المنتجة للنفط ستسيطر على اصول تبلغ قيمتها نحو 4.5 تريليون دولار بحلول عام 2018 رغم انها من المتوقع ان تفقد نفوذها لصالح صناديق الاستثمار الصينية المتنامية.
وقال كبير الاقتصاديين في ستاندارد تشارترد جيرارد ليونز ان صناديق الاستثمار الحكومية ومنها تلك الموجودة في النرويج وسنغافورة ستسيطر على أصول قدرها 13.5 تريليون دولار خلال عشر سنوات بالمقارنة مع 2.07 تريليون حاليا.
وقال ليونز للصحفيين في دبي "الخليج ستكون له حصة كبيرة من الاجمالي تبلغ نحو الثلث في السنوات العشر المقبلة... لكن هذه الحصة لن تزيد مع تنامي حصة الصين."
وافادت تقديرات ستاندارد تشارترد الشهر الماضي أن الاصول التي تسيطر عليها صناديق في دول مثل قطر والكويت والامارات تبلغ قيمتها نحو 918 مليار دولار أي 44 بالمئة من الاجمالي.
وقال البنك ان الصين أسست صندوق استثمار حكومي هذا العام بأصول قيمتها 200 مليار دولار قد تزيد الى 600 مليار خلال عامين.
وافادت التقديرات ان هيئة ابوظبي للاستثمار التي تدير فوائد ايرادات سادس اكبر مصدر للنفط في العالم هي اكبر صندوق حكومي للاستثمار بأصول قدرها 625 مليار دولار.
وتسيطر هيئة الاستثمار الكويتية على اصول قيمتها 213 مليار دولار وهيئة الاستثمار القطرية التي تخلت عن خطة لشراء سلسلة متاجر سينزبري البريطانية مقابل 22 مليار دولار يوم الاثنين تسيطر على اصول قيمتها 60 مليار دولار.
ودعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الشهر الماضي للمزيد من المحاسبة والشفافية لاكبر صناديق استثمار حكومية في العالم لضمان ان تكون استثماراتها مدفوعة باعتبارات تجارية وليس دوافع سياسية.
وزادت اموال الصناديق في منطقة الخليج المصدرة للنفط مع ارتفاع اسعار النفط الى اربعة أمثال ما كانت عليه عام 2002 وقال ديفيد مكورميك نائب وزير الخزانة للشؤون الدولية الامريكي الاسبوع الماضي ان هذه الصناديق قد تكون مستعدة لمعالجة مخاوف الدول الصناعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق