وكالة رويترز للأنباء
قال مندوب الصين في الامم المتحدة يوم الثلاثاء إن النتائج التي وردت في تقرير للمخابرات الامريكية وأشارت الى أن ايران تخلت عن برنامجها للاسلحة النووية غيرت من الموقف الخاص ببحث مجلس الامن فرض عقوبات جديدة على طهران.
ورحبت ايران بالتقرير الذي صدر يوم الاثنين والذي قال ان طهران اوقفت برنامجها للاسلحة النووية في عام 2003 مناقضا تأكيدات الادارة الامريكية بأنها تسعى لصنع قنبلة نووية.
وقال المندوب الامريكي في الامم المتحدة ان ايران لا تزال تتحدى قرارين لمجلس الامن بشأن أنشطتها النووية وان الدول الغربية تنوي مواصلة السعي كي يفرض المجلس عقوبات جديدة.
وقال المندوب الصيني جوانجيا وانج للصحفيين عند سؤاله عما اذا كان تقرير المخابرات الامريكية قلل من احتمالات فرض الامم المتحدة لعقوبات على طهران "اعتقد أن على اعضاء المجلس أخذ ذلك في الحسبان لانني أعتقد اننا جميعا سنبدأ من فرضية أن الامور تغيرت الان."
وبشكل عام عارضت روسيا والصين وهما عضوان دائمان لهما حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي فرض عقوبات أكثر صرامة على ايران ودعت الدولتان الى مواصلة التفاوض لحل النزاع الخاص بطموحات ايران النووية.
وقال وانج للصحفيين خارج مقر مجلس الامن "نريد أن نتعلم اكثر من زملائنا الامريكيين... بالتأكيد اعتقد أننا سندرس المضمون وسنفكر ايضا في اثار ذلك على قرارات المجلس."
وفرضت مجموعتان من العقوبات من الامم المتحدة على ايران حتى الان ومررت كلتاهما بالاجماع لكن بعد جدل دبلوماسي بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا.
وفاجأ التقرير الجديد الذي صدر باجماع وكالات المخابرات الامريكية الست عشرة اصدقاء الولايات المتحدة وخصومها اذ جاء بعد أعوام من تكرار واشنطن لاتهامها طهران بمواصلة العمل في برنامج نووي للاسلحة بشكل خفي.
وقال السفير الامريكي زلماي خليل زاد ان التعليمات الصادرة اليه لم تتغير منذ أن اتفقت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن على احالة المفاوضات بشأن فرض عقوبات جديدة الى دبلوماسيين في نيويورك في موعد أقصاه يوم الجمعة القادم.
وقال خليل زاد للصحفيين "لدينا اجتماع المديرين السياسيين الذي عقد قبل خمسة أيام. وهناك اتفاق على أن يحال عاجلا لمجلس الامن في نيويورك لاتخاذ اجراء وعلى أننا سنعمل معا على استصدار قرار."
وأضاف "لا توجد لدي مؤشرات تناقض ذلك."
وقال خليل زاد ان تعليق برنامج أسلحة ايران النووية في عام 2003 كان في جانب منه على الاقل بسبب الضغوط الدولية ولذلك فانه يجب تشجيع القوى العالمية على مواصلة الضغط على طهران لانهاء التخصيب.
واذا أحيل الموضوع الى نيويورك يوم الجمعة فانه ليس واضحا كم سيستغرق الوصول الى تصويت على قرار في مجلس الامن.
ورفض السفير الروسي التعليق على الملف الايراني واكتفى بالقول انه "لا يشارك تماما" خليل زاد في رأيه. وتقول روسيا انه لا يوجد دليل على أن ايران سعت لتطوير اسلحة نووية لكنها حاولت اقناع طهران بتهدئة المخاوف بشأن برنامجها النووي.
ودعا الرئيس الامريكي جورج بوش وحليفتاه بريطانيا وفرنسا الى مواصلة الضغط الدولي على طهران مع قول بوش يوم الثلاثاء ان ايران لازالت تطور تقنياتها النووية ويمكنها أن تستأنف برنامجا نوويا سريا للاسلحة.
وقال دبلوماسيون ان مجلس الامن ناقش يوم الثلاثاء جدول أعماله لشهر ديسمبر كانون الاول ولم يرد فيه ذكر لايران.
وطالب مجلس الامن الدولي ايران بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم وهي العملية التي تنتج وقودا لتشغيل مفاعلات للطاقة او أسلحة نووية. ورفضت ايران وقف أنشطتها قائلة ان لها الحق في تطوير التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية.
قال مندوب الصين في الامم المتحدة يوم الثلاثاء إن النتائج التي وردت في تقرير للمخابرات الامريكية وأشارت الى أن ايران تخلت عن برنامجها للاسلحة النووية غيرت من الموقف الخاص ببحث مجلس الامن فرض عقوبات جديدة على طهران.
ورحبت ايران بالتقرير الذي صدر يوم الاثنين والذي قال ان طهران اوقفت برنامجها للاسلحة النووية في عام 2003 مناقضا تأكيدات الادارة الامريكية بأنها تسعى لصنع قنبلة نووية.
وقال المندوب الامريكي في الامم المتحدة ان ايران لا تزال تتحدى قرارين لمجلس الامن بشأن أنشطتها النووية وان الدول الغربية تنوي مواصلة السعي كي يفرض المجلس عقوبات جديدة.
وقال المندوب الصيني جوانجيا وانج للصحفيين عند سؤاله عما اذا كان تقرير المخابرات الامريكية قلل من احتمالات فرض الامم المتحدة لعقوبات على طهران "اعتقد أن على اعضاء المجلس أخذ ذلك في الحسبان لانني أعتقد اننا جميعا سنبدأ من فرضية أن الامور تغيرت الان."
وبشكل عام عارضت روسيا والصين وهما عضوان دائمان لهما حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي فرض عقوبات أكثر صرامة على ايران ودعت الدولتان الى مواصلة التفاوض لحل النزاع الخاص بطموحات ايران النووية.
وقال وانج للصحفيين خارج مقر مجلس الامن "نريد أن نتعلم اكثر من زملائنا الامريكيين... بالتأكيد اعتقد أننا سندرس المضمون وسنفكر ايضا في اثار ذلك على قرارات المجلس."
وفرضت مجموعتان من العقوبات من الامم المتحدة على ايران حتى الان ومررت كلتاهما بالاجماع لكن بعد جدل دبلوماسي بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا.
وفاجأ التقرير الجديد الذي صدر باجماع وكالات المخابرات الامريكية الست عشرة اصدقاء الولايات المتحدة وخصومها اذ جاء بعد أعوام من تكرار واشنطن لاتهامها طهران بمواصلة العمل في برنامج نووي للاسلحة بشكل خفي.
وقال السفير الامريكي زلماي خليل زاد ان التعليمات الصادرة اليه لم تتغير منذ أن اتفقت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن على احالة المفاوضات بشأن فرض عقوبات جديدة الى دبلوماسيين في نيويورك في موعد أقصاه يوم الجمعة القادم.
وقال خليل زاد للصحفيين "لدينا اجتماع المديرين السياسيين الذي عقد قبل خمسة أيام. وهناك اتفاق على أن يحال عاجلا لمجلس الامن في نيويورك لاتخاذ اجراء وعلى أننا سنعمل معا على استصدار قرار."
وأضاف "لا توجد لدي مؤشرات تناقض ذلك."
وقال خليل زاد ان تعليق برنامج أسلحة ايران النووية في عام 2003 كان في جانب منه على الاقل بسبب الضغوط الدولية ولذلك فانه يجب تشجيع القوى العالمية على مواصلة الضغط على طهران لانهاء التخصيب.
واذا أحيل الموضوع الى نيويورك يوم الجمعة فانه ليس واضحا كم سيستغرق الوصول الى تصويت على قرار في مجلس الامن.
ورفض السفير الروسي التعليق على الملف الايراني واكتفى بالقول انه "لا يشارك تماما" خليل زاد في رأيه. وتقول روسيا انه لا يوجد دليل على أن ايران سعت لتطوير اسلحة نووية لكنها حاولت اقناع طهران بتهدئة المخاوف بشأن برنامجها النووي.
ودعا الرئيس الامريكي جورج بوش وحليفتاه بريطانيا وفرنسا الى مواصلة الضغط الدولي على طهران مع قول بوش يوم الثلاثاء ان ايران لازالت تطور تقنياتها النووية ويمكنها أن تستأنف برنامجا نوويا سريا للاسلحة.
وقال دبلوماسيون ان مجلس الامن ناقش يوم الثلاثاء جدول أعماله لشهر ديسمبر كانون الاول ولم يرد فيه ذكر لايران.
وطالب مجلس الامن الدولي ايران بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم وهي العملية التي تنتج وقودا لتشغيل مفاعلات للطاقة او أسلحة نووية. ورفضت ايران وقف أنشطتها قائلة ان لها الحق في تطوير التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق