وكالة انباء الصين الجديدة ـ شينخوا
وافق مجلس الدولة الصيني، او مجلس الوزراء الصينى، على ثلاثة مشروعات تكنولوجية وطنية في مجالات الاتصالات، والحد من تلوث المياه، وتصنيع وابتكار المستحضرات الدوائية خلال اجتماع الأربعاء.
ترأس رئيس مجلس الدولة ون جيا باو الاجتماع التنفيذي الذي ناقش المشروعات الثلاثة، وهي مشروع الجيل المقبل من شبكة اتصالات المحمول اللاسلكية واسعة التردد، والحد من تلوث المياه ومعالجته، وتصنيع وابتكار عقاقير جديدة رئيسية.
واشار التقرير إلى ان " هذه المشروعات الثلاثة القائمة على خطة تنمية وطنية للعلوم والتكنولوجيا متوسطة وطويلة الاجل لها أهمية كبرى فى تدعيم القدرة الابداعية المستقلة، والقدرة التنافسية الصناعية للصين".
وقال التقرير انه " عقب تحليل علمي وديمقراطي وصارم، اصبحت المشروعات الثلاثة جاهزة للتنفيذ."
ووفقا للاجتماع، فان شبكة اتصالات الجيل التالي تمثل الاتجاه الرئيسي لتنمية الاتصالات، وسيعزز تطبيقها بشكل كبير من القدرة التنافسية الشاملة والقدرة على الابتكار في اتصالات المحمول بالصين، كما يرتقى بالصناعة الى مستوى عالمي أكثر تقدما.
وقال الاجتماع ان مشروع الحد من تلوث المياه سيوفر دعما تكنولوجيا فويا لمعالجة المخاوف البيئية المتعلقة بمصادر المياه الرئيسية، وتشمل نهر اليانغتسي والنهر الاصفر، من أجل تحقيق هدف " الإقتصاد فى الطاقة والحد من الانبعاثات".
وقال الاجتماع ان مشروع الابتكار الدوائي سوف يستهدف علاج والوقاية من الامراض الخطيرة، وابتكار عقاقير أساسية من أجل توفير منتجات طبية رخيصة وفعالة وآمنة للجماهير.
كما استمع الاجتماع الى تقرير حول فحص ومراقبة الشركات المركزية، تقوم به لجنة ادارة ومراقبة الاصول المملوكة للدولة، والتي تتبع مجلس الوزراء مباشرة.
وقال التقرير " أن الشركات المركزية عمقت الاصلاح، وسارعت إعادة الهيكلة، وحافظت على قوة دفع سليمة لتنمية مستدامة وسريعة."
الا انه يحدث احيانا انتهاك للقوانين واللوائح بسبب الديون المرتفعة نسبيا، والارباح الضئيلة.
وقال الاجتماع انه لا بد من الاهتمام بشكل اكبر باصلاح الشركات المملوكة للدولة، وإدارة ومراقبة الأصول المملوكة للدولة من أجل تعزيز التنمية السليمة، وطالب الاجتماع الشركات باستثمار المزيد في مجال الابتكار ، وتعميق إصلاح نظام الاسهم في الشركات المملوكة للدولة، وحماية أمن أصول الدولة.
يحمي اول قانون خاص بأصول الدولة في الصين، والمصمم لحماية الأصول المملوكة للدولة من المصادرة غير القانونية، والحفاظ على النظام الاقتصادي الأساسى للبلاد وقد تم تقديمه يوم الأحد الماضي وقام الجهاز التشريعى الأعلى في البلاد بدراسته بشكل أولي.
وافق مجلس الدولة الصيني، او مجلس الوزراء الصينى، على ثلاثة مشروعات تكنولوجية وطنية في مجالات الاتصالات، والحد من تلوث المياه، وتصنيع وابتكار المستحضرات الدوائية خلال اجتماع الأربعاء.
ترأس رئيس مجلس الدولة ون جيا باو الاجتماع التنفيذي الذي ناقش المشروعات الثلاثة، وهي مشروع الجيل المقبل من شبكة اتصالات المحمول اللاسلكية واسعة التردد، والحد من تلوث المياه ومعالجته، وتصنيع وابتكار عقاقير جديدة رئيسية.
واشار التقرير إلى ان " هذه المشروعات الثلاثة القائمة على خطة تنمية وطنية للعلوم والتكنولوجيا متوسطة وطويلة الاجل لها أهمية كبرى فى تدعيم القدرة الابداعية المستقلة، والقدرة التنافسية الصناعية للصين".
وقال التقرير انه " عقب تحليل علمي وديمقراطي وصارم، اصبحت المشروعات الثلاثة جاهزة للتنفيذ."
ووفقا للاجتماع، فان شبكة اتصالات الجيل التالي تمثل الاتجاه الرئيسي لتنمية الاتصالات، وسيعزز تطبيقها بشكل كبير من القدرة التنافسية الشاملة والقدرة على الابتكار في اتصالات المحمول بالصين، كما يرتقى بالصناعة الى مستوى عالمي أكثر تقدما.
وقال الاجتماع ان مشروع الحد من تلوث المياه سيوفر دعما تكنولوجيا فويا لمعالجة المخاوف البيئية المتعلقة بمصادر المياه الرئيسية، وتشمل نهر اليانغتسي والنهر الاصفر، من أجل تحقيق هدف " الإقتصاد فى الطاقة والحد من الانبعاثات".
وقال الاجتماع ان مشروع الابتكار الدوائي سوف يستهدف علاج والوقاية من الامراض الخطيرة، وابتكار عقاقير أساسية من أجل توفير منتجات طبية رخيصة وفعالة وآمنة للجماهير.
كما استمع الاجتماع الى تقرير حول فحص ومراقبة الشركات المركزية، تقوم به لجنة ادارة ومراقبة الاصول المملوكة للدولة، والتي تتبع مجلس الوزراء مباشرة.
وقال التقرير " أن الشركات المركزية عمقت الاصلاح، وسارعت إعادة الهيكلة، وحافظت على قوة دفع سليمة لتنمية مستدامة وسريعة."
الا انه يحدث احيانا انتهاك للقوانين واللوائح بسبب الديون المرتفعة نسبيا، والارباح الضئيلة.
وقال الاجتماع انه لا بد من الاهتمام بشكل اكبر باصلاح الشركات المملوكة للدولة، وإدارة ومراقبة الأصول المملوكة للدولة من أجل تعزيز التنمية السليمة، وطالب الاجتماع الشركات باستثمار المزيد في مجال الابتكار ، وتعميق إصلاح نظام الاسهم في الشركات المملوكة للدولة، وحماية أمن أصول الدولة.
يحمي اول قانون خاص بأصول الدولة في الصين، والمصمم لحماية الأصول المملوكة للدولة من المصادرة غير القانونية، والحفاظ على النظام الاقتصادي الأساسى للبلاد وقد تم تقديمه يوم الأحد الماضي وقام الجهاز التشريعى الأعلى في البلاد بدراسته بشكل أولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق