وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
ذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح، أعلى جهة منوط بها التخطيط الاقتصادى فى الصين الجمعة ان الحكومة سوف تواصل سلسلة من الاجراءات لكبح جماح الاسعار المرتفعة فى عام 2008 .
تجدر الاشارة الى ان الاسعار قد بدأت فى الارتفاع فى العام الماضى مع وصول مؤشر اسعار المستهلك الى اقصى ارتفاع له خلال 11 عاما حين بلغ 6.9 فى المائة فى شهر نوفمبر مما دفع مؤشر اسعار المستهلك السنوى الى 4.8 فى المائة، فوق المستهدف من الحكومة بنسبة 3 فى المائة. وقد تطابق ذلك مع القلق لدى الجماهير بسبب زيادة حدة التضخم.
وقالت اللجنة فى بيان على موقعها الالكترونى "ان الدولة سوف تقدم مزيدا من الدعم الى القطاع الزراعى هذا العام وتزيد عرض المنتجات الزراعية وتحقق اقصى نشاط لكل من موارد الاسواق المحلية والدولية لتثبيت الاسعار".
كما تبذل الدولة جهودا للسيطرة على اسعار الاسمدة.
وقال البيان "ان سعر البنزين والغاز الطبيعى والكهرباء والمياه والتدفئة ورسوم النقل العام فى المناطق الحضرية واسعار تذاكر المناطق السياحية ورسوم المدارس سوف تظل مجمدة فى المستقبل القريب".
وكانت اللجنة قد اعلنت يوم 16 يناير اجراءت مؤقتة للسيطرة على الاسعار على عدد من المنتجات من بينها الحبوب وزيت الطعام واللحوم واللبن والبيض والغاز البترولى المسيل فى خطوة قوية لمعالجة التضخم.
وفى الوقت نفسه نشرت اسماء شركات صينية كبيرة ومحال بيع بالجملة تطلب منها التقدم للحصول على موافقة رسمية على رفع الاسعار. وساعدت الاجراءات الصارمة الحالية ضد التسعير غير القانونى فى خفض اسعار الغاز المسال فى البيع بالتجزئة بنسبة 19 فى المائة فى المدن الصينية الكبرى.
تجدر الاشارة الى ان زيادة الاسعار قد فرضت فقط مرتين فى السابق خلال 12 عاما : فى عام 1996 عندما سجل مؤشر اسعار المستهلك رقما قياسيا بلغت نسبته 8.3 فى المائة وفى عام 2003 خلال فترة انتشار مرض السارس التنفسى الخطير.
دعت اللجنة فروعها المحلية الى زيادة الرقابة على الاسعار وتنفيذ القانون لمكافحة ارتفاع الاسعار او اى ممارسات اخرى تزعزع نظام السوق.
اوضح قادة الصين خلال المؤتمر الاقتصادى المركزى السنوى الشهر الماضى ان منع الانهاك الاقتصادى والتضخم يمثلان اعلى اولوية اقتصادية لديهم فى عام 2008.
ذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح، أعلى جهة منوط بها التخطيط الاقتصادى فى الصين الجمعة ان الحكومة سوف تواصل سلسلة من الاجراءات لكبح جماح الاسعار المرتفعة فى عام 2008 .
تجدر الاشارة الى ان الاسعار قد بدأت فى الارتفاع فى العام الماضى مع وصول مؤشر اسعار المستهلك الى اقصى ارتفاع له خلال 11 عاما حين بلغ 6.9 فى المائة فى شهر نوفمبر مما دفع مؤشر اسعار المستهلك السنوى الى 4.8 فى المائة، فوق المستهدف من الحكومة بنسبة 3 فى المائة. وقد تطابق ذلك مع القلق لدى الجماهير بسبب زيادة حدة التضخم.
وقالت اللجنة فى بيان على موقعها الالكترونى "ان الدولة سوف تقدم مزيدا من الدعم الى القطاع الزراعى هذا العام وتزيد عرض المنتجات الزراعية وتحقق اقصى نشاط لكل من موارد الاسواق المحلية والدولية لتثبيت الاسعار".
كما تبذل الدولة جهودا للسيطرة على اسعار الاسمدة.
وقال البيان "ان سعر البنزين والغاز الطبيعى والكهرباء والمياه والتدفئة ورسوم النقل العام فى المناطق الحضرية واسعار تذاكر المناطق السياحية ورسوم المدارس سوف تظل مجمدة فى المستقبل القريب".
وكانت اللجنة قد اعلنت يوم 16 يناير اجراءت مؤقتة للسيطرة على الاسعار على عدد من المنتجات من بينها الحبوب وزيت الطعام واللحوم واللبن والبيض والغاز البترولى المسيل فى خطوة قوية لمعالجة التضخم.
وفى الوقت نفسه نشرت اسماء شركات صينية كبيرة ومحال بيع بالجملة تطلب منها التقدم للحصول على موافقة رسمية على رفع الاسعار. وساعدت الاجراءات الصارمة الحالية ضد التسعير غير القانونى فى خفض اسعار الغاز المسال فى البيع بالتجزئة بنسبة 19 فى المائة فى المدن الصينية الكبرى.
تجدر الاشارة الى ان زيادة الاسعار قد فرضت فقط مرتين فى السابق خلال 12 عاما : فى عام 1996 عندما سجل مؤشر اسعار المستهلك رقما قياسيا بلغت نسبته 8.3 فى المائة وفى عام 2003 خلال فترة انتشار مرض السارس التنفسى الخطير.
دعت اللجنة فروعها المحلية الى زيادة الرقابة على الاسعار وتنفيذ القانون لمكافحة ارتفاع الاسعار او اى ممارسات اخرى تزعزع نظام السوق.
اوضح قادة الصين خلال المؤتمر الاقتصادى المركزى السنوى الشهر الماضى ان منع الانهاك الاقتصادى والتضخم يمثلان اعلى اولوية اقتصادية لديهم فى عام 2008.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق