موقع سي أن أن
كشفت صحيفة صينية الأربعاء أن الأثرياء والنافذين في وسط البلاد يهددون سياسة الطفل الواحد التي تنتهجها الدولة بصرامة منذ قرابة ثلاثة عقود.
وأوضحت تقارير إنه بينما تلجأ العديد من النساء إلى علاج التخصيب الصناعي من أجل الإنجاب بسبب مشاكل محددة، فإن أخريات من الطبقة الغنية في المدن، وحتى النساء المحافظات في الريف الصيني يلجأن لنفس العلاج من أجل الحصول على أكثر من طفل واحد في الولادة الواحدة.
ورغم عدم وجود أي بيانات دقيقة في هذا الشأن فإن تقارير صحفية سابقة كانت أشارت إلى ان عدد التوائم الذي يولدون سنويا قد تضاعفت في أرجاء البلاد، علما أن القوانين الصينية التي تحدد النسل لا تفرض أية عقوبات على ولادة التوائم.
ونشرت صحيفة "بيجين مورنينغ بوست" الأربعاء أن الانتهاكات الواقعة في إقليم "هوبي" تصيب مسؤولي تنظيم الأسرة بالحيرة، خاصة أن العديد من الأغنياء، الذين تجاهلوا القانون علانية، يتباطؤن في دفع الغرامات المتوجبة على ذلك، كما أوردت الأسوشيتد برس.
ونقلت الصحيفة أن السلطات قضت بتغريم أحد الأشخاص لانجابه طفل ثاني، مبلغ 106 ألف دولار، أعلى مبلغ غرامة في الإقليم، إلا أنه لم يسدد سوى 14 ألف دولار فقط.
وأورد التقرير الصحفي أن 1678 شخصاً، من بينهم مسؤولين حكوميين، تعرضوا لغرامات عام 2007 نظراً لتجاهلهم القانون.
ولم تكشف الصحيفة عن طبيعة العقوبات التي ستوقع باالمخالفين.
ويفرض القانون على كل زوجين من سكان المدن بانجاب طفل واحد، وربما طفلين لأهل الريف، في محاولة للحد من التضخم السكاني، والحفاظ على الموارد الطبيعية في أكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان.
ويتحايل الصينيون على القانون بالتزوج مجدداً أو تزييف الانفصال.
ولجأت إحدى المدرسات في عاصمة ولاية "وهان" إلى الإدعاء بأن طفلها الوحيد مصاب بالإعاقة حتى يتسن لها إنجاب طفل آخر، وهو ما يتيحه القانون في مثل هذه الحالات.
وكانت وسائل الإعلام الصيني قد أشارت العام الماضي إلى تزايد عدد النساء الصينيات اللواتي يلجأن لعلاج التخصيب الصناعي، في محاولة للتحايل على سياسة الطفل الواحد، أو تحديد النسل، بأمل ولادة توأم.
وكانت الحكومة الصينية بدأت تطبيق سياسة تحديد النسل بطفل واحد في أواخر السبعينات، منزلة عقوبات قاسية في حق المخالفين بأمل السيطرة على الزيادة السكانية المتنامية .
هذا، وقد سجلت حالات استثنائية عديدة في السنوات الأخيرة، إلا أن سياسة التحديد هذه ما زالت قائمة، رغم المخاوف من أن تؤدي هذه السياسة إلى تقليص عدد السكان في سن العمل.
كشفت صحيفة صينية الأربعاء أن الأثرياء والنافذين في وسط البلاد يهددون سياسة الطفل الواحد التي تنتهجها الدولة بصرامة منذ قرابة ثلاثة عقود.
وأوضحت تقارير إنه بينما تلجأ العديد من النساء إلى علاج التخصيب الصناعي من أجل الإنجاب بسبب مشاكل محددة، فإن أخريات من الطبقة الغنية في المدن، وحتى النساء المحافظات في الريف الصيني يلجأن لنفس العلاج من أجل الحصول على أكثر من طفل واحد في الولادة الواحدة.
ورغم عدم وجود أي بيانات دقيقة في هذا الشأن فإن تقارير صحفية سابقة كانت أشارت إلى ان عدد التوائم الذي يولدون سنويا قد تضاعفت في أرجاء البلاد، علما أن القوانين الصينية التي تحدد النسل لا تفرض أية عقوبات على ولادة التوائم.
ونشرت صحيفة "بيجين مورنينغ بوست" الأربعاء أن الانتهاكات الواقعة في إقليم "هوبي" تصيب مسؤولي تنظيم الأسرة بالحيرة، خاصة أن العديد من الأغنياء، الذين تجاهلوا القانون علانية، يتباطؤن في دفع الغرامات المتوجبة على ذلك، كما أوردت الأسوشيتد برس.
ونقلت الصحيفة أن السلطات قضت بتغريم أحد الأشخاص لانجابه طفل ثاني، مبلغ 106 ألف دولار، أعلى مبلغ غرامة في الإقليم، إلا أنه لم يسدد سوى 14 ألف دولار فقط.
وأورد التقرير الصحفي أن 1678 شخصاً، من بينهم مسؤولين حكوميين، تعرضوا لغرامات عام 2007 نظراً لتجاهلهم القانون.
ولم تكشف الصحيفة عن طبيعة العقوبات التي ستوقع باالمخالفين.
ويفرض القانون على كل زوجين من سكان المدن بانجاب طفل واحد، وربما طفلين لأهل الريف، في محاولة للحد من التضخم السكاني، والحفاظ على الموارد الطبيعية في أكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان.
ويتحايل الصينيون على القانون بالتزوج مجدداً أو تزييف الانفصال.
ولجأت إحدى المدرسات في عاصمة ولاية "وهان" إلى الإدعاء بأن طفلها الوحيد مصاب بالإعاقة حتى يتسن لها إنجاب طفل آخر، وهو ما يتيحه القانون في مثل هذه الحالات.
وكانت وسائل الإعلام الصيني قد أشارت العام الماضي إلى تزايد عدد النساء الصينيات اللواتي يلجأن لعلاج التخصيب الصناعي، في محاولة للتحايل على سياسة الطفل الواحد، أو تحديد النسل، بأمل ولادة توأم.
وكانت الحكومة الصينية بدأت تطبيق سياسة تحديد النسل بطفل واحد في أواخر السبعينات، منزلة عقوبات قاسية في حق المخالفين بأمل السيطرة على الزيادة السكانية المتنامية .
هذا، وقد سجلت حالات استثنائية عديدة في السنوات الأخيرة، إلا أن سياسة التحديد هذه ما زالت قائمة، رغم المخاوف من أن تؤدي هذه السياسة إلى تقليص عدد السكان في سن العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق