وكالة آي بي س نيوز
بقلم أنتوانيتا فيزلوفا
وسط علامات القلق من تداعيات الكساد الاقتصادي الأمريكي المحتمل على نمو بلادهم، بدأ عدد من الخبراء الصينيين في النظر إلى هذا الاحتمال كفرصة ذهبية متاحة.
فقد أكد الخبير القانوني زو يويى "لولا أزمة الرهن العقاري لما حلمت الصين بضخ مالها في كبرى المؤسسات المالية الأمريكية".
وأضاف "لكنها اشترت 10 في المائة من أسهم"مورغان ستانلي" وثمة أمل في أن تساعدنا شبكة من الاتصالات الشخصية في "وول ستريت" على خفض التوتر التجاري بين البلدين".
واعتبر الخبراء أن قرار الصين في ديسمبر بالاستثمار في بنية العملاق المالي "مورغان ستانلي" بخمسة مليارات دولار أمريكي للمساهمة في إعادة بناء رأسماله، كان بمثابة خطوة ناجحة تجاه اقتحام قلعة "وول ستريت"، لممارسة النفوذ في أروقة السياسة الأمريكية.
وجاءت الخطوة بعد أن رفضت الصين اقتراحا بأن يستثمر مصرف التنمية الصيني التابع للدولة، بضعة مليارات من الدولارات في مؤسسة "سيتي غروب" العملاقة، وهو الرفض الذي فسره الخبراء على تردد الصين في الدخول في صفقة عالية المخاطر.
وبغض النظر عن هذه الحالة الأخيرة، فقد توج قرار الصين بالاستثمار في "مورغان ستريت"، سلسلة من الصفقات التي عقدتها بكين في الخارج مند أن أقامت صندوق الاستثمار الصيني برأسمال قدره 200 مليار دولار في مايو الماضي.
وأثار قيام الصندوق وأنشطته منذ ذلك الحين حالة من القلق في الأسواق المالية العالمية التي توقعت أن تتوغل الصين بكميات ضخمة من الأرصدة في كبرى رؤوس الأموال في العالم.
كما أثار مناخا من القلق السياسي في عدد من البلدان خشية أن تستغل الصين انفتاح الدول النامية على رؤوس الأموال العالمية للسعي إلى السيطرة استراتيجيا على مواردها وبنيتها التحتية الرئيسية في خدمة أهداف سياسة بكين الخارجية.
ومن الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمار توج بدوره قيام عدد من المؤسسات المالية الصينية التي نشطت في الأعوام الأخيرة في بلدان منتجة للنفط أو ذات الحجم الكبير من احتياطي العملات بفضل ازدهار صادراتها.
وأصبحت هذه المؤسسات المالية العامة تتحكم في اثنين إلى ثلاثة تريليون دولار، فيما يتوقع الخبراء زيادتها لتبلغ 10 تريليون دولار على مدى عقد واحد.
كل هذا رفع أيضا سقف المخاوف من أن تستخدم الصين كل هذه الآليات المالية الضخمة في السيطرة على الصناعات الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وحملت هذه المخاوف المسئولين في كبرى الدول الصناعية السبع إلى دعوة الصين إلى وضع ضوابط واضحة لصناديقها الاستثمارية، وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي المساعدة في وضع مدونة سلوك بهذا الشأن.
بقلم أنتوانيتا فيزلوفا
وسط علامات القلق من تداعيات الكساد الاقتصادي الأمريكي المحتمل على نمو بلادهم، بدأ عدد من الخبراء الصينيين في النظر إلى هذا الاحتمال كفرصة ذهبية متاحة.
فقد أكد الخبير القانوني زو يويى "لولا أزمة الرهن العقاري لما حلمت الصين بضخ مالها في كبرى المؤسسات المالية الأمريكية".
وأضاف "لكنها اشترت 10 في المائة من أسهم"مورغان ستانلي" وثمة أمل في أن تساعدنا شبكة من الاتصالات الشخصية في "وول ستريت" على خفض التوتر التجاري بين البلدين".
واعتبر الخبراء أن قرار الصين في ديسمبر بالاستثمار في بنية العملاق المالي "مورغان ستانلي" بخمسة مليارات دولار أمريكي للمساهمة في إعادة بناء رأسماله، كان بمثابة خطوة ناجحة تجاه اقتحام قلعة "وول ستريت"، لممارسة النفوذ في أروقة السياسة الأمريكية.
وجاءت الخطوة بعد أن رفضت الصين اقتراحا بأن يستثمر مصرف التنمية الصيني التابع للدولة، بضعة مليارات من الدولارات في مؤسسة "سيتي غروب" العملاقة، وهو الرفض الذي فسره الخبراء على تردد الصين في الدخول في صفقة عالية المخاطر.
وبغض النظر عن هذه الحالة الأخيرة، فقد توج قرار الصين بالاستثمار في "مورغان ستريت"، سلسلة من الصفقات التي عقدتها بكين في الخارج مند أن أقامت صندوق الاستثمار الصيني برأسمال قدره 200 مليار دولار في مايو الماضي.
وأثار قيام الصندوق وأنشطته منذ ذلك الحين حالة من القلق في الأسواق المالية العالمية التي توقعت أن تتوغل الصين بكميات ضخمة من الأرصدة في كبرى رؤوس الأموال في العالم.
كما أثار مناخا من القلق السياسي في عدد من البلدان خشية أن تستغل الصين انفتاح الدول النامية على رؤوس الأموال العالمية للسعي إلى السيطرة استراتيجيا على مواردها وبنيتها التحتية الرئيسية في خدمة أهداف سياسة بكين الخارجية.
ومن الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمار توج بدوره قيام عدد من المؤسسات المالية الصينية التي نشطت في الأعوام الأخيرة في بلدان منتجة للنفط أو ذات الحجم الكبير من احتياطي العملات بفضل ازدهار صادراتها.
وأصبحت هذه المؤسسات المالية العامة تتحكم في اثنين إلى ثلاثة تريليون دولار، فيما يتوقع الخبراء زيادتها لتبلغ 10 تريليون دولار على مدى عقد واحد.
كل هذا رفع أيضا سقف المخاوف من أن تستخدم الصين كل هذه الآليات المالية الضخمة في السيطرة على الصناعات الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وحملت هذه المخاوف المسئولين في كبرى الدول الصناعية السبع إلى دعوة الصين إلى وضع ضوابط واضحة لصناديقها الاستثمارية، وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي المساعدة في وضع مدونة سلوك بهذا الشأن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق