وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
من المقرر ان يبدأ اول تعداد وطني لمصادر التلوث في الصين في شهر فبراير، والذي سيركز على المصادر الصناعية، وفقا لما ذكر مكتب المسح الخميس.
قال تشو جيان بينغ، رئيس المكتب المسئول عن المسح انه سيشمل 39 صناعة تضم المعادن والكيمياء ومواد البناء ومحطات الطاقة وصناعة الورق والادوية والتعدين.
لم تقم البلاد قط بمسح كامل لمصادر التلوث، برغم من انها اجرت مسحا على مصادر التلوث الصناعي ومسحين على مصادر التلوث بين مشاريع مراكز القرى في الثمانينيات. لكن التقديرات غير الرسمية تشير الى ان الصين قد يكون لديها الان 720 ألف مصدر تلوث صناعي.
شكا الخبراء من نقص الاحصاءات السليمة والحديثة حول مصادر ونسب التلوث وعدد منشآت المعالجة. وأدت هذه الشكاوى إلى قرار مجلس الدولة في أكتوبر 2006 لإجراء التعداد.
وسيحدد التعداد مصادر التلوث الصناعي والزراعي والتلوث السكاني كما سيحسب عدد منشآت المعالجة البيئية التي تعمل.
وقال تشو ان مسح التلوث السكاني لن يذهب من باب إلى باب ولكنه سيستهدف مصادر التلوث الاكبر مثل الفنادق والمطاعم.
وقد تم حث الادارات المحلية والشركات والمؤسسات لاعطاء معلومات دقيقة. ومن لا يفعل ذلك قد يدفع غرامة تصل إلى 50 ألف يوان (6849 دولار امريكي)، بموجب لائحة صدرت في وقت سابق تغطي اجراءات المسح.
ووفقا لما ذكرته ادارة الدولة لحماية البيئة، فانها سوف تستغرق شهرين لجمع البيانات ونصف عام لتحليل النتائج. وسيتم فحص النتائج واعتمادها في النصف الاول من عام 2009.
اقيم مقر للتعداد يضم مسئولين من ادارة الدولة لحماية البيئة ووزارة الزراعة، التي تدير التلوث الزراعي.
كذلك اقامت كل مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية مكتبا مسئول عن التعداد.
تستعد البلاد للتعداد منذ اكثر من عام. وخصصت الحكومة المركزية 737 مليون يوان للاستعداد للتعداد في عام 2007.
من المقرر ان يبدأ اول تعداد وطني لمصادر التلوث في الصين في شهر فبراير، والذي سيركز على المصادر الصناعية، وفقا لما ذكر مكتب المسح الخميس.
قال تشو جيان بينغ، رئيس المكتب المسئول عن المسح انه سيشمل 39 صناعة تضم المعادن والكيمياء ومواد البناء ومحطات الطاقة وصناعة الورق والادوية والتعدين.
لم تقم البلاد قط بمسح كامل لمصادر التلوث، برغم من انها اجرت مسحا على مصادر التلوث الصناعي ومسحين على مصادر التلوث بين مشاريع مراكز القرى في الثمانينيات. لكن التقديرات غير الرسمية تشير الى ان الصين قد يكون لديها الان 720 ألف مصدر تلوث صناعي.
شكا الخبراء من نقص الاحصاءات السليمة والحديثة حول مصادر ونسب التلوث وعدد منشآت المعالجة. وأدت هذه الشكاوى إلى قرار مجلس الدولة في أكتوبر 2006 لإجراء التعداد.
وسيحدد التعداد مصادر التلوث الصناعي والزراعي والتلوث السكاني كما سيحسب عدد منشآت المعالجة البيئية التي تعمل.
وقال تشو ان مسح التلوث السكاني لن يذهب من باب إلى باب ولكنه سيستهدف مصادر التلوث الاكبر مثل الفنادق والمطاعم.
وقد تم حث الادارات المحلية والشركات والمؤسسات لاعطاء معلومات دقيقة. ومن لا يفعل ذلك قد يدفع غرامة تصل إلى 50 ألف يوان (6849 دولار امريكي)، بموجب لائحة صدرت في وقت سابق تغطي اجراءات المسح.
ووفقا لما ذكرته ادارة الدولة لحماية البيئة، فانها سوف تستغرق شهرين لجمع البيانات ونصف عام لتحليل النتائج. وسيتم فحص النتائج واعتمادها في النصف الاول من عام 2009.
اقيم مقر للتعداد يضم مسئولين من ادارة الدولة لحماية البيئة ووزارة الزراعة، التي تدير التلوث الزراعي.
كذلك اقامت كل مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية مكتبا مسئول عن التعداد.
تستعد البلاد للتعداد منذ اكثر من عام. وخصصت الحكومة المركزية 737 مليون يوان للاستعداد للتعداد في عام 2007.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق